مختومه شدن ۵۰ درصد از پروندههای قدیمی در دادگستری مازندران
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۰۱۵۰
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، گفت: با توجه به صدور دستور العمل رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پروندههای مهم و مسن، رسیدگی جهادی به پروندهها در دستور کار دستگاه قضایی استان مازندران قرار گرفت و جلسات متعددی با معاونان در این خصوص تشکیل و به صورت ویژه و تخصصی با تحلیل آمارها پیشرفت حوزهها قضایی به صورت روزانه مورد رصد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: از زمان صدور این دستور العمل تعداد ۱۰۳ هزار و ۱۳۶ فقره پرونده موجودی استان مازندران بود که از این تعداد ۶۷ هزار و ۹۸۴ فقره پرونده با تلاش همکاران قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
حجت الاسلام اکبری گفت: تلاش همکاران قضایی و اداری در وقت اداری و بعد وقت اداری تا پاسی از شب در جهت رسیدگی به پروندهها قابل تقدیر است و امید است در سال جدید بتوانیم به وضع مطلوبتر برسیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به پروندهای مسن در شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: با تلاش همکاران شورای حل اختلاف استان نیز بیش از ۶۴ در صد پرونده مسن نیز در شورای حل اختلاف مختومه شده است.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به این که از تعداد ۵ هزار و ۸۸۶ فقره پرونده مسن در شورای حل اختلاف تعداد ۲ هزار ۱۱۱ فقره پرونده مختومه شده است، گفت این امر نیز نشان همت و تلاش همکارانمان در شورای حل اختلاف استان مازندران است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین از اعطای مرخصی به ۴ هزار و ٩۴۴ نفر زندانی واجد شرایط در استان مازندران خبر داد و گفت: در اجرای بخشنامههای اخیر ریاست قوه قضائیه و پیگیریهای دادگستری استان، در حال حاضر ۵١ درصد زندانیان استان که واجد شرایط بودند به مرخصی اعزام شدند و از این تعداد مرخصی زیر چهار ماه منجر به آزادی ٩٢٧ نفر نیز شده است.
انتهای پیام/س
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف استان مازندران فقره پرونده پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۰۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سعید جزایی، در جریان سفر به شهرستان ساوه، اظهار کرد: ساوه از شهرستانهای مهم استان مرکزی و برخوردار از مزیت صنعتی و کشاورزی است و این مزیت همراه با تعدد اقوام و برخی ویژگیهای خاص ضریب امنیتی به این شهرستان داده و آسیبهایی را متوجه آن کرده است.
وی افزود: بررسی میدانی دغدغهها، مشکلات و اتخاذ راهکار برای برطرف کردن آن در این سفر مورد تاکید قرار دارد و در دیدار با مسئولان این حوزه قضائی مسائل مبتلا به مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت؛ بازدید تفصیلی از حوزه قضائی شهرستان نیز نشان داد که اهتمام جدی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وجود دارد که میتوان به موضوع ساماندهی آرشیو الکترونیک پروندهها و نیز تشکیل منظم جلسات ستادهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات گره گشای آن در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد که از وضعیت مناسبی برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور گفت: افزون بر ۷۰ درصد پرونده حوزه صنایع و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به صلح و سازش شده است.
وی با اشاره به اینکه در برخی جرایمی که در این شهرستان به وقوع میپیوندند با اقدامات پیشگیرانه و کارشناسی، قضا زدایی شده است، گفت: در بخش تصادفات شاهد کاهش جرایم هستیم و امید است دستگاه قضائی ساوه با همراهی مراجع انتظامی بتواند با جرایم خشن نیز برخورد کند و برای مجرمان حرفهای ایجاد ناامنی شود تا در شهرستان ساوه امنیت پایدار برقرار شود.
حجت الاسلام والمسلمین جزایی ضمن بازدید از زندان ساوه، گفت: در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای زندانیان آزاد شده از زندان که یک حرفه مشخص را در زندان آموزش دیده و یا در کارگاههای وابسته به زندان حرفه آموزی کردند تخصیص داده شده است تا بتوانند پس از آزادی برای تأمین معیشت خود و خانواده اقدام کنند.
وی در خصوص باز اجتماعی شدن زندانیان نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در این خصوص استفاده از ظرفیت سازمانهای حرفه آموز نظیر سازمان فنی و حرفهای است تا زندانی در مسیری هدایت شود که با فراگیری حرفههای متناسب با توانی که دارد توانمند شود تا بتواند با انتخاب شغل مناسب به جامعه بازگردد.
کد خبر 6090404