بساط بکارگیری بازنشستگان همچنان پهن ماند
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۱۷۲۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، گرچه طبق قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها باید تمامی افرادی که مشمول استثنائات آن نبودند پست خود را ترک کرده و با آنها تسویه می‌شد، اما با گذشت حدود یک سال و نیم از مهلت اجرای این قانون، هیچ‌گاه سازمان اداری و استخدامی گزارش شفافی در این زمینه اعلام نکرد و به اطلاع اذهان عمومی نرساند، بلکه تنها به اعلام آماری اکتفا کرد و درخواست انتشار اسامی افراد مانده یا خارج شده در دستگاه‌ها را بی‌پاسخ گذاشت و اکنون وضعیت این بازنشسته‌ها شفاف نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با ارائه طرح دو فوریتی از سوی دولت به مجلس، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ تصویب و به مرحله اجرا رسید.
طبق این قانون، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شد. این در حالی که بر اساس ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون منع بکارگیری بازنشسته ها شامل کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمانی که دستگاه اجرایی نامیده می‌شود، است.
اما در سال ۱۳۹۷ اصلاحاتی در این قانون در مجلس انجام و در معافیت‌های آن محدودیت‌هایی ایجاد شد. طبق نسخه نهایی قانون منع بکارگیری بازنشسته، بکارگیری بازنشسته ها در سمت رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز اعلام شد. همچنین دارندگان اجازه از مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی شدند.
از پایان شهریور تا آبان ۱۳۹۷ فرصتی بود که تعیین شد دستگاه‌ها تکلیف بازنشستگان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته ها را مشخص و با آنها تسویه کنند؛ به طوری که اعلام شد افرادی که خارج از استثنائات قانون در سازمان‌ها مانده باشند، حقوق‌شان قطع شده و تخلف محسوب خواهد شد.
حواشی «تاج» و خروج شهردار تهران
اما جریان عینا طبق قانون پیش نرفت و رایزنی‌ها برای نگه داشتن بازنشسته ها آغاز شد و حتی در مواردی افرادی که امکان ماندن نداشتند به هر نحوی به دنبال پیدا کردن قانون یا امکانی برای ماندن در سمت خود بودند و اغلب با حواشی همراه شد که از جمله آن می‌توان به ریاست فدراسیون فوتبال که در آن زمان برعهده "مهدی تاج" بود، اشاره کرد که در نهایت هم با وجود تاکیدی که سازمان اداری و استخدامی مبنی بر الزام برای خروج وی داشت، در پست خود باقی ماند ولی در همان زمان افرادی همچون شهردار تهران یا معاون امور زنان رئیس جمهور پست خودر را در اجرای قانون ترک کردند.
اسامی که هیچ‌گاه اعلام نشد
در این بین بودند افرادی که توانستند با دریافت مجوز در سازمان‌ها بمانند که براساس اعلامی که سازمان اداری و استخدامی در اواخر سال ۱۳۹۷ داشت در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجموع ۱۱۷۶ نفر بازنشسته به کار گرفته شده از دستگاه‌ها خارج شدند که ۳۲۶ نفر آنها مربوط به قوه مجریه بودند.
همچنین ۵۲ نفر در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی فعالیت داشتند که به فعالیت آنها خاتمه داده شد. از سوی دیگر ۲۰۰ نفر از صداوسیما خارج شدند و حدود ۶۵۰ نفر بازنشسته از نیروهای مسلح کنار رفتند.
همچنین اعلام شد که پنج نفر هستند که دو نفر در وزارت بهداشت، یک نفر در وزارت راه و شهرسازی، یک نفر در وزارت نفت و یک نفر در وزارت جهاد کشاورزی مانده‌اند و با کسب موافقت‌هایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در مقابل انتقادهایی که نسبت به عدم اجرای شفاف قانون منع بکارگیری بازنشسته ها وجود داشت و تنها اعدادی از خروج آنها اعلام می‌شد، وعده انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - این بود که "اسامی تمامی افرادی که در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها از دستگاه‌ها خارج شده یا مانده‌اند را بعد از تکمیل و اعلام خواهیم کرد"، ولی هیچ‌گاه این کار را نکرد.
ماجرای بازنشسته‌ها به سال ۱۳۹۸ کشید و بارها نمایندگان مجلس از دولت خواستند که در این رابطه شفاف سازی و حداقل اسامی را اعلام کند. حتی نامه ای به رئیس جمهور ارسال کردند که ظاهرا برخی از بازنشسته‌ها همچنان در دستگاه‌ها فعال هستند و باید در این باره شفاف‌سازی شود، ولی تنها واکنشی که در این رابطه وجود داشت این بود که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که "قانون ابلاغ شده، در حال اجراست و مورد خاصی برای آن وجود ندارد و اگر بازنشسته‌ای فعال باشد، برکنار می‌شود".
در هر صورت سال ۱۳۹۸ هم به پایان رسید، ولی وضعیت سازمان‌ها و دستگاه‌ها در مورد بکارگیری بازنشسته‌ها طی گزارشی شفاف و رسمی از سوی دولت اعلام و اطلاع رسانی نشد و مشخص نیست اکنون در کدام دستگاه‌ها بازنشسته‌های واجد شرایط یا غیر مشمول در حال فعالیت هستند و نتیجه اجرای قانون چه بوده است.
این موضوعی بود که باید سازمان ادای و ساتخدامی در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌کرد، اما به وعده خود عمل نکرد و درخواست‌ها برای اعلام را بی پاسخ گذاشت.
ایسنا
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بازنشستگان گزارش قانون قانون منع بکارگیری بازنشسته ها سازمان اداری و استخدامی نفر در وزارت دستگاه ها اجرای قانون رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۱۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند