کرونا قیمتها را نجات داد!/ ضرورت احتیاط برای بازارهای سکه و طلا در نیمه اول سال 99
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۲۹۲۴
باتوجه به اینکه 6 ماهه دوم سال با اخبار و رویدادهای متعدد داخلی و خارجی همراه بود، بازار سکه و طلا نیز فراز و فرودهای پر شتابی را تجربه کرد. رویدادهایی که همه بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ با وجود برقراری ثبات و آرامش نسبی برای بازار دلار در سال 98 به ویژه نیمه اول سال، بازار طلا و سکه با نوسانات متعدد و بی سابقهای مواجه شد و کرونا قیمت ها را نجات داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش قیمت سکه و طلا در ایام پایان سال به دنبال افزایش نسبی تقاضا در این بازار امری قابل پیش بینی بود اما رشد قیمت فلز زرد تا جایی پیش رفت که حتی فعالان این بازار هم شوک زده شدند.
تنشهای بینالمللی و عوامل خارجی سال 98 با وقوع اتفاقات متعدد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای سنگین اقتصادی علیه ایران و تصمیم FATF برای ایران و ورود کشورمان به لیست سیاه گرفته تا رویدادهای سیاسی از جمله ترور سردار سلیمانی و تشدید تنشها در مرزهای دریایی خلیج فارس، همگی دارای آثار منفی بر بازارهای مالی بود که هر کدام از این بازارها دارای ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگرند.
از سوی دیگر تشدید تحریم آمریکا میتواند سرمایه را به سمت بازار ارز و سکه سوق دهد و در شرایطی که ابهام، نگرانی و عدم اطمینان برای سرمایه و سرمایهگذاران نسبت به بازارهای مالی وجود دارد، یکی از مطمئن ترین بازارها از نظر سوددهی شاید بازار طلا باشد. به این ترتیب این بازار با افزایش تقاضا در سطح داخلی و بینالمللی همراه شده و جهش قیمتی را تجربه میکند.
کارشناسان این بازار مهمترین عامل جهش قیمت طلا و سکه در اواخر سال را رکورد افزایش قیمت اونس طلای جهانی میدانند که در اثر بحرانهای جهانی و سقوط بازارهایی مثل بورس و هدایت سرمایهها به این بازار به عنوانی بازاری امن ایجاد شده است.
«آیت محمد ولی»، رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا با مروری بر وضعیت بازار طلا و سکه در سال 98 گفت: سال 98 سال پر تلاطمی برای بازار طلا بود به ویژه در هفتههای آخر با نوسانات زیادی تحت تاثیر خبرها و اتفاقات خاص بینالمللی همراه شد.
به گفته این کارشناس بازار طلا البته اگر بحران کرونا رخ نمیداد، افزایش قیمتها به صورت ناگهانی با شیب بیشتری رخ میداد.
محمد ولی خاطر نشان کرد: شیوع ویروس کرونا و برقراری وضعیت غیر عادی در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله قرنطینه و منع رفت و آمد باعث خلوتی بازار و عدم یا کاهش تقاضا شد که همین و موضوع سرعت جهش قیمتها در بازار را کم کرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه بازار در شرایط کنونی به هیچ وجه قیمتهای منطقی ندارد و متقاضیان نباید در این ایام وارد بازار خرید و فروش طلا شوند، تاکید کرد: مردم صبر کنند تا تصمیات مورد نیاز برای آرامش بازار از سوی تصمیمگیران اتخاذ و و فضای بازار آرامتر شود، آن گاه به خرید بپردازند.
او با مرور همه مشکلات پیش روی دنیا و اثر گذار بر وضعیت اقتصادی و بازارهای مالی دنیا در سال 98 گفت: تحریمها، جنگ اقتصادی چین و آمریکا و تبعات آن، بحران کرونا و جنگ نفتی روسیه و آمریکا تنشهای اقتصادی و برهم زدن بازارها را موجب شد. همچنین افزایش تقاضا از طرف کشورها به ویژه اروپاییها در باازار طلا بیسابقه بود.
محمد ولی با اشاره به اینکه ذخیره طلا توسط دولتها در سال 98 به اوج خود رسید، گفت: سقوط قیمت جهانی نفت موجب هدایت سرمایه به سمت بازارهایی مثل طلا شد چرا که این خبرها تاثیر منفی خود را بر بازارهای دیگر گذاشت و شاهد چندگانگی قیمت اونس جهانی طلا بودیم تا جایی که در روزهای آخر سال هر اونس جهانی طلا به 1692 دلار رسید.
او ورود قیمت طلای جهانی به 1700 دلار را امری بیسابقه و غیر قابل پیش بینی در تاریخ این بازار دانست.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص وضعیت بازار طلا در سال 99 گفت: پیش بینی میشود تا 6 ماهه اول سال 99 بر بازار طلا و سکه سکون حاکم باشد و قیمتها با نوسان چندانی همراه نشوند اما در نیمه دوم سال یعنی بعد از شهریور ماه قیمت طلا بازهم بالا خواهد رفت مگر آنکه اقدامات مهم و موثری برای افزایش و حفظ ارزش پول ملی خود انجام دهیم.
محمد ولی گفت: از مسولان عاجزانه درخواست میکنم به صنعت، تولید و کارگران داخلی توجه ویژه کنند تا اقتصاد بتواند از بحرانها عبور کند.
«محمد کشتی آرای»، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر اما به واکنشهای ایران نسبت به بدعهدی اروپاییها در برجام و گامهای کشورمان در کاهش تعهدات برجامی را نیز دارای آثاری در بازار طلا دانست.
او در خصوص آثار گام پنجم برجامی ایران در بازارهای سکه و طلا گفت: تاثیر گام پنجم به صورت لحظهای بود و پس از اظهار نظر مقامات ایران مبنی بر امکان بازگشت همه تعهدات و لغو گامها، از تنشها کاسته شد.
این کارشناس اقتصادی تاثیر بحران کرونا بر بازار طلا را خنثی و یا غیر مستقیم میداند و معتقد است قیمتها در این بازار بیشتر تابع قیمت اونس جهانی طلا و ارز است.
کشتی آرای با بیان اینکه قیمت طلا و سکه در داخل کشور تحت تاثیر دو عامل قیمت جهانی طلا و قیمت ارز قرار دارد، افزود: افزایش قیمت اونس جهانی به همراه افزایش ارز باعث شد تا شاهد رشد ناگهانی قیمت سکه باشیم.
به گفته این کارشناس بازار طلا و سکه، این بازار بیشتر تحت تاثیر شاخصهای اقتصادی و سیاسی است و در سال 99 هم همین روند را ادامه خواهد داد.
او افزود: در دی ماه سال 98 با توجه به واکنشها و اظهارات تند پس از ترور شهید سپهبد سلیمانی، بازارهای جهانی هیجانی شدند اما با گذشت 4روز از این حادثه و دعوت به آرامش همه کشورها، تنشهای خاور میانه کمتر شد و به نسبت، هیجانات بازارهای مالی نیز کاهش یافت.
فصل مشترک توصیه همه کارشناسان و فعالان بازارهای مالی نسبت به سرمایهگذاران و متقاضیان، این است که در برههها و زمانهایی که بازارها هیجانی بوده و رفتارهای غیر منطقی در قیمتها از خود نشان میدهند، وارد بازار نشوند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: طلا و سکه قیمت طلا و سکه نوروز 99 سیاسی رئیس اتحادیه طلا و جواهر بازار طلا و سکه بازارهای مالی افزایش قیمت اونس جهانی جهانی طلا قیمت اونس تحت تاثیر سکه و طلا بر بازار قیمت طلا محمد ولی قیمت ها تنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۲۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید