۲۵ رویداد مجلس در ۹۸
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۳۸۷۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر؛ مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت. از جمله مهم‌ترین اتفاقات جنجالی در پارلمان می‌توان به تصویب طرح سه فوریتی «انتقام سخت»، «حضور دو نماینده بازداشتی در مجلس»، «داستان پرماجرای بودجه ۹۹»، «واکنش مجلس به انتشار کلیپ‌های سخیف در مدارس»، «سر بی کلاه نمایندگان در موضوع بنزین» و «استقبال کمرنگ امیدی‌ها از روحانی» اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. جلسه سِیلیِ مجلس
نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۸، ۱۸ فروردین ماه برگزار شد. با توجه به اینکه از ابتدای سال بسیاری از استان‌های کشور درگیر سیل شدند، نمایندگان در این جلسه تذکرات متعددی به مسئولان اجرایی برای پیش‌بینی راهکارهای لازم در جهت کنترل این حادثه طبیعی دادند و علاوه بر این جمعی از نمایندگان مناطق سیل‌زده هم درباره میزان تخریب حوزه انتخابیه خود بر اثر وقوع سیل، گزارشی را ارائه دادند.
۲. تشکیل فراکسیون پیگیری مطالبات رهبر انقلاب
محمدحسین فرهنگی در ابتدای سال از تشکیل فراکسیون جدیدی در مجلس خبر داد و گفت: ۱۴۵ نفر از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس، درخواست تشکیل فراکسیونی برای پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری را داشتند و بنابراین این فراکسیون تشکیل شد. این فراکسیون، پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب و مطالبات رهبری در ابتدای سال ۹۸ در حرم مطهر امام رضا (ع)، پیام نوروزی سال ۹۸ و شعار «رونق تولید» را در دستور کار خواهد داشت.
۳. بهارستان سبزپوش شد
در جلسه علنی ۲۰ فروردین ماه، همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، لباس فرم سپاه پاسداران را به تن کردند و فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. همچنین وکلای ملت چند روز بعد با رأی بالایی طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا را تصویب کردند.
۴. لابی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
در شرایطی که نمایندگان دو بار در صحن علنی مجلس با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کرده بودند، اما تعدادی از نمایندگان با اصرار و لابی دولت، طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی را کلید زدند. طبق گفته برخی از نمایندگان، دولت اصرار دارد که مشکلات کشور را با افزایش واردات حل کند و لذا بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تاکید دارد.
۵. ارز جهانگیری در جیب دلالان
در اواسط اردیبهشت ماه، محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی پرده از تخلفاتی در حوزه ارز برداشت و گفت: بنده با برخی از افرادی که پرونده‌های مربوط به تخلفات اختصاص ارز دولتی به واردات را بررسی کردند، صحبت کردم و آنها اعلام کردند که با بررسی ۱۰۰ پرونده مربوط به این مسئله، تمامی افراد مورد نظر این پرونده‌ها تخلف داشته‌اند. شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، یا به هیچ عنوان کالایی وارد نکرده‌اند یا درصد اندکی از ارز دریافتی را کالا وارد کرده‌اند.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس تاکید کرد: دولت در سال ۹۷ بیش از ۲۰ میلیارد دلار به نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص داد اما مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان رفت. تعدادی از این افراد دلارهایی را که با نرخ ارز دولتی گرفته بودند، در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و اموال ملت را به غارت بردند.
۶. حقوق ۱۳۸ میلیونی کارشناس خارجی!
علیرضا سلیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی گفت: متأسفانه در یکی از بخش‌های دولتی یک کارشناس خارجی استخدام شده است که ماهی ۱۳۸ میلیون تومان به او حقوق می‌دهند، این در حالی است که معلمان و کارگران دریافتی بسیار کمی دارند.
۷. اعتراض بنزینی نمایندگان به لاریجانی
در ادامه روزهای اردیبهشت سال ۹۸، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزرای کشور و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد. طبق گفته نمایندگان، دولت در آن جلسه اصرار بر سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین داشت اما نمایندگان به شدت با این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور مخالفت کردند و لاریجانی هم اعلام کرد که مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف است و از کارت سوخت حمایت می‌کند.
این در حالی است که پس از چند ماه، بنزین گران شد و نمایندگان در اعتراض به لاریجانی که در جلسات سران قوا حضور می‌یابد، گفتند: آقای لاریجانی انتظار ما از شما این است در جلساتی که به نیابت از مجلس شرکت می‌کنید، نظرات نمایندگان هم به خوبی لحاظ شود اما درباره تصمیم‌گیری پیرامون موضوع مهم بنزین با نمایندگان مشورت نکردید.
۸. واکنش مجلس به انتشار کلیپ‌های سخیف در مدارس
برخی از نمایندگان در یکی از جلسات علنی مجلس، نسبت به انتشار کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل در برخی از مدارس کشور انتقاد کردند. علی مطهری که در آن روز ریاست مجلس را بر عهده داشت، در این باره گفت: اینکه در برخی مدارس ما ترانه‌ای که محتوای سخیفی دارد و با ساز و آواز و بزن و بکوب اجرا و دانش‌آموزان را وادار به حرکات خاصی می‌کنند، قابل قبول نیست. وزیر آموزش و پرورش باید پاسخ دهد و مدیران این مدارس باید بلافاصله برکنار شوند.
۹. علی لاریجانی رئیس مجلس ماند
در جلسه علنی پنجم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی، انتخاب اعضای هیئت رئیسه در دستورکار قرار گرفت که علی لاریجانی با ۱۵۵ رأی از مجموع ۲۷۴ نماینده حاضر در جلسه، به عنوان رئیس مجلس ابقاء شد. محمدرضا عارف و محمدجواد ابطحی، دیگر کاندیداهای ریاست مجلس بودند که توانستند به ترتیب ۱۰۵ و ۹ رأی از نمایندگان مجلس کسب کنند. مسعود پزشکیان و عبدالرضا مصری هم به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. پیش از این علی مطهری به مدت سه سال نایب رئیس دوم مجلس بود.
۱۰. تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه روزهای تیر ماه، طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند و در یکی از مواد مهم این طرح، مصوب کردند که استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.
۱۱. ماجرای حمله مسلحانه به خودروی سالک
خبری مبنی بر سو قصد به حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان منتشر شد که وی در جمع خبرنگاران این موضوع را تکذیب کرد و گفت: این خبر جوسازی است و چنین مسئله‌ای به هیچ وجه مطرح نبود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس متذکر شد: بنده برای مصاحبه تلویزیونی دعوت شده بودم و در محل مصاحبه بودم که یک مرتبه صدای دو شلیک را شنیدم. قضیه از این قرار بود که چهار موتور سوار به محافظ بنده که در ماشین نشسته بود، حمله کردند. آنان احتمالاً به دنبال سرقت کیف بنده بودند. بلافاصله حراست مجلس و مأموران نیروی انتظامی در صحنه حادثه حاضر شدند.
۱۲. اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند
نمایندگان در جلسه علنی ۲۵ تیر ماه مجلس شورای اسلامی، حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کردند. بر این اساس محمد دهقان، محمدحسن صادقی‌مقدم و هادی طحان نظیف به عنوان سه عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند و به این ترتیب دهقان از نمایندگی مجلس استعفا داد.
۱۳. بررسی طرح بازگشت فرزندان مقامات از خارج در مجلس
جمعی از نمایندگان مجلس طرح ممنوعیت تحصیل و زندگی فرزندان مقامات در خارج از کشور را کلید زدند. بر اساس این طرح، کلیه اعضای درجه یک خانواده مسئولان کشور از جمله فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر به هر دلیلی در خارج از کشور هستند، ظرف سه ماه باید به داخل کشور برگردند، در غیر این صورت، آن مسئول باید از سمت خود استعفا دهد.
۱۴. حضور دو نماینده بازداشتی در مجلس
در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در صحن علنی مجلس حضور داشتند و با تعدادی از نمایندگان در حال رایزنی بودند. پیش از آغاز جلسه علنی و در جلسه غیررسمی، صحبت‌هایی در مورد دستگیری این دو نماینده به اتهام اخلال در بازار خودرو مطرح شده بود.
۱۵. استقبال کمرنگ امیدی‌ها از روحانی
در جلسه علنی روز ۱۲ شهریور ماه مجلس، جلسه رأی اعتماد به علی‌اصغر مونسان به عنوان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری و محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برگزار شد. استقبال کمرنگ امیدی‌ها از روحانی در بدو ورود به صحن علنی مجلس قابل توجه بود، چرا که همواره نمایندگان فراکسیون امید هنگام حضور رئیس‌جمهور در مجلس، وی را تا تکیه زدن بر صندلی‌های بهارستان مشایعت می‌کردند. در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی دولت، حاجی میرزایی و مونسان را راهی دو وزارتخانه آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری کردند.
۱۶. بررسی رانتی طرح امیدی‌ها برای شفافیت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی که محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس طراح آن بود و بسیاری از امیدی‌های مجلس هم موافق آن بودند، تصویب کردند. در آن جلسه مسعود پزشکیان عضو فراکسیون امید مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، اجازه نداد مخالفان این طرح که اغلب از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی بودند، به بیان اظهارات خود بپردازند. حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص تصویب طرح فراکسیون امید پیرامون شفافیت آرای نظام تقنینی گفت: فراکسیون امید برای فرار از طرح شفافیت آرای نمایندگان این طرح را ارائه داده است.
بر اساس این طرح باید همه نهادهایی که قانونگذاری می‌کنند چون مجلس، هیئت وزیران، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی آرا و مذاکرات خود را علنی کنند.
۱۷. اعتراض نمایندگان به افزایش معافیت‌های مالیاتی
در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگان با ارجاع فصل سوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مورد معافیت کالاها و خدمات است که ۱۹ نوع کالا و ۱۶ نوع خدمات را از پرداخت مالیات معاف می‌کند، موافقت و تاکید کردند که معافیت‌های مالیاتی باید به حداقل برسد.
۱۸. ورود ۱۳ تن «سنگ‌پا» با ارز دولتی!
یکی از خبرهای پر سر و صدای مجلس شورای اسلامی در سال گذشته این بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: دولت آنطور که باید و شاید ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی را تخصیص نداده و بعضاً ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری چون سنگ‌پا اختصاص یافته و بنده اطلاع دارم که ۱۳ تن سنگ‌پا به کشور وارد شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعاً پشت این قضیه عده‌ای سودجو و رانت‌خوار وجود دارند.
۱۹. موج ناآرام نمایندگان برای انتقال آب‌خزر
جمعی از نمایندگان استان‌های شمالی در ادامه روزهای مهر ماه در جایگاه هیئت رئیسه قرار گرفتند و برای دقایقی، نظم جلسه علنی را بر هم زدند. قضیه از این قرار بود که این نمایندگان با در دست گرفتن برگه‌هایی، اعتراض خود را نسبت به انتقال آب دریای خزر نشان دهند. در آن برگه‌ها نوشته شده بود که «ملت اجازه نابودی دریای خزر را نمی‌دهند. بلایی را که بر سر زاینده‌رود و دریاچه ارومیه آوردید، درباره دریای خزر تکرار نکنید. انتقال آب دریای خزر، مساوی با نابودی محیط‌زیست است #نه به انتقال دریای خزر».
۲۰. ظریف مجلس را ترک کرد
در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال محمدجواد ابطحی از ظریف در مورد اظهارات وی درباره پولشویی در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت. ظریف در مدت قانونی اظهارات خود را بیان کرد و در پایان گفت: به خاطر اینکه مقامات عالی رتبه کشور در جلسه شورای عالی امنیت ملی منتظر من هستند در ادامه جلسه حضور نمی‌یابم و جلسه علنی مجلس را ترک کرد. عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: من صحبت نمی‌کنم و این سوال را به رأی نمی‌گذارم، آقایان تحمل شنیدن حرف مخالف را ندارند.
۲۱. تصویب طرح شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس، طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند و نامزدهای انتخاباتی را موظف کردند که در سامانه‌ای، هزینه‌های تبلیغاتی خود را اعلام کنند.
۲۲. طرح سه فوریتی «انتقام سخت» تصویب شد
نمایندگان مجلس پس از شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، طرح سه فوریتی «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» را در راستای زمینه‌سازی برای «انتقام سخت» تصویب کردند. بر اساس این طرح، ۲۰۰ میلیون یورو به سپاه قدس اختصاص یافت. از نکات قابل توجه در تصویب این طرح آن بود که اعضای شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی آمده بودند و سریعاً پس از بررسی، آن را تایید کردند.
۲۳. کرونا مجلس را تعطیل کرد
اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات، ۵ اسفند ماه و متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور برگزار شد. در راستای پیشگیری از ویروس کرونا، در گیت‌های ورودی مجلس شورای اسلامی یک گروه پزشکی با دستگاه‌های دماسنج دمای بدن افراد را مورد بررسی قرار می‌دادند تا از سلامت افرادی که وارد مجلس می‌شوند، مطمئن شوند. پس از چند روز هم جلسات علنی مجلس با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شد.
۲۴. داستان پرماجرای بودجه ۹۹
نمایندگان در ادامه روزهای اسفند ماه، کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کردند. اما پس از یک روز، جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس برگزار شد و سپس علی لاریجانی گفت: بر اساس بررسی‌هایی که ما در هیئت رئیسه مجلس انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ را بررسی و اصلاح کند. پس از اینکه تعطیلی مجلس به علت کرونا ادامه یافت، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست کرد که بودجه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شود و اختیار تصویب آن به کمیسیون تلفیق داده شود که رهبر معظم انقلاب هم با این درخواست موافقت کردند. بر این اساس مقرر شد که بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شود و در صورتی که شورای نگهبان این بودجه را تأیید کند، این مصوبه قانونی شود.
۲۵. سه استعفا و دو فوت در بهارستان
در سال ۹۸، محمد دهقان جهت عضویت در شورای نگهبان، کاظم جلالی برای حضور در سفارت روسیه و داریوش اسماعیلی برای فعالیت در معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت از نمایندگی مجلس استعفا دادند. همچنین مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم نطنز و قمصر به دلیل بیماری و محمد نعیم امینی‌فرد نماینده مردم ایرانشهر بر اثر حادثه رانندگی دعوت حق را لبیک گفتند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان علی لاریجانی مجلس شورای اسلامی هزینه های انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ادامه روزهای سپاه پاسداران فراکسیون امید صحن علنی مجلس نماینده مردم عضو فراکسیون شورای نگهبان جلسه علنی ارز دولتی برگزار شد دریای خزر بودجه ۹۹ امیدی ها بر اساس سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری