دولت از هزینه‌های غیرضرور اجتناب کند/ بودجه ۹۹ دوباره بازنگری شود

نایب رییس شورای مرکزی کارگزاران گفت: دولت باید به فکر خلق منابع جدید باشد تا بتواند آنها را جایگزین کند و در بسیاری موارد باید صرفه جویی جدی کند و از هزینه‌های غیر ضرور اجتناب کند.

یدالله طاهرنژاد، نایب رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با امتداد درباره اولویت‌های کشور در سال پیش رو گفت: با توجه به اینکه ویروس کرونا بر اقتصاد تحریم زده کشور فشار مضاعفی وارد کرده است، پیش بینی می‌شود که بسیاری از مشاغل کوچک در سال ۹۹ آسیب ببینند و نرخ بیکاری رشد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین دولت و مجلس از همین حالا باید برای مشاغلی که به واسطه این بیماری آسیب دیده اند برنامه ریزی کنند و به افراد کم درآمد سبدهای متعدد معیشتی بدهند تا اینها از بین نروند.

طاهرنژاد همچنین گفت: قطعاً ایران در سال ۹۹ به دلیل تحریم فروش نفت و همچنین سقوط قیمت آن از لحاظ اقتصادی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و با توجه به اینکه کسب و کارها نیز به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده اند همه آن منابع درآمدی که به کسب و کار ارتباط پیدا می‌کند اعم از مالیات و فروش اوارق با عدم تحقق مواجه خواهند شد.

نایب رئیس شورای مرکزی کارگزاران تاکید کرد: لذا دولت باید به فکر خلق منابع جدید باشد تا بتواند آنها را جایگزین کند و در بسیاری موارد باید صرفه جویی جدی کند و از هزینه‌های غیر ضرور اجتناب کند تا بتواند هزینه‌های ضروری را پوشش دهد.

وی اظهار داشت: در سال جدید همه باید دست به دست هم بدهند و با وحدت و همکاری و به دور از حاشیه سازی و درگیری‌های جناحی به فکر نجات کشور و ملت باشند.

طاهرنژاد درباره بودجه سال ۹۹ نیز تصریح کرد: متأسفانه بودجه در مجلس مورد بحث قرار نگرفت و کلیات آن هم توسط نمایندگان تصویب نشد و لذا بودجه ۹۹ یک بودجه شبه جنگی است.

وی افزود: اگر از این شرایط بحران عبور کنیم و مجلس تشکیل شود شاید بد نباشد که بودجه امسال مورد بازنگری قرار بگیرد و توسط کارشناسان بررسی شود و اگر این مجال پیدا نشود با همین بودجه جنگی باید به فکر اداره کشور بود و بعید است که در سال پیش رو بتوان به توسعه کشور فکر کرد.

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۳۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/