خارج شدن بانکها از سیستم بنگاه داری لازمه تحقق جهش تولید است

ایران اتکونومیست-فعال سیاسی اصلاح طلب گفت:یکی از کلیدی ترین اقدامات در راستای جهش تولید،خارج شدن بانکها از سیستم بنگاه داری است.

محمد هاشمی فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اهمیت شعار سال مبنی بر جهش تولید اظهار کرد: سالهای گذشته هم رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاوتی تاکید کرده بودند و مسئولان کشور اعتقاد داشتند که با رفع موانع تولید اقتصاد مقاوتی تحقق می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: برای عملیاتی شدن شعار سال باید موانع تولید از میان برداشته شده و با لغو واردات خودمان هم ضمن تامین نیازهای داخلی به عنوان صادر کننده انواع محصولات نیز درجهان مطرح باشیم. درنتیجه برای تحقق این امر تنها بخش دولتی دخیل نیست بلکه مجلس هم باید قوانین مدون را تصویب کرده و بخش خصوصی واردعمل شود٬ همچنین لازم است جلوی مافیای ارز،مسکن و بسیاری از محصولات گرفته شود.

بانکها از سیستم بنگاهداری خارج شوند

هاشمی بیان کرد: لازم است سرمایه های کشور به نحوی که صنعتگران برای فعالیت اقتصادی انگیزه پیداکنند به سمت بخش تولید هدایت شوند و نهادهای ثروتنمدی مانند سپاه، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت که دارای سرمایه و نیروی انسانی قوی هستند برای به تحرک درآوردن تولید کشور وارد عمل شوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب بیان کرد:یکی از کلیدی ترین اقدامات در راستای جهش تولید،خارج شدن بانکها از سیستم بنگاه داری است،متاسفانه بانکها در کشور ما به جای انجام رسالت خودبه فعالیت های دیگر می‌پردازند، لذا برای تحقق این امر نیازمند برخی قوانین و مشوق های قانونی هستیم . البته سالهای گذشته رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تاکیدکردند و دولت نیز به تهیه آئین نامه پرداخت اما متاسفانه اقدامات درخوری دراین راستا انجام نشد و نهادهای ثروتند٬ بخش خصوصی و بانک مرکزی وارد عمل نشدند و جلوی واردات هم گرفته نشد.

او ادامه داد: شعارهایی برای تحقق نام سال شعارهایی داده می‌شود،اما می‌بینیم که مسئولان حتی برای تامین مایحتاج عمومی مردم نیز به واردات روی می آورند، در حالی که اگر بخش کشاورزی در مورد توجه قرار بگیرد نه تنها احتیاج به واردات نداریم، بلکه قادر خواهیم بود که محصولات کشورمان را به ملل دیگر صادر کرده و ارز آوری فوق العاده ای برای کشور ایجاد کنیم؛ چراکه شرایط کشور برای تولیدانواع محصولات بسیار فراهم است اما محدودیتهایی وجوددارد و تولیدکنندگان امکان صادرات محصولا خود را ندارند،مجلس،دولت، ، بخش خصوصی و نهادهای دارای ثروت و قدرت موظفند که برای تحقق شعار جهش تولید وارد میدان شوند و هرکدام به سهم خودشان در این رسالت مهم دخیل شوند.
با گفتار درمانی و چاپ پوستر جهش تولید محقق نمی‌شود

هاشمی تصریح کرد:بسیاری از نهادها به نام بانکداری به برج و ساختمان سازی مشغولند و به دنبال این مساله با تبدیل شدن ملک به یک کالای سرمایه ای باعث افزایش قیمت این کالا شده اند.درنتیجه این اقدامات باعث رکود و جلوگیری از جهش تولید می‌شود.لذامجلس،دولت وقوه قضاییه هرکدام باید در حیطه کاری خود جلوی پدیده مخرب بنگاه داری را بگیرند.

او تصریح کرد:اگر رویه به صورت قبل بوده و شعار سال تنها در قالب گفتار درمانی وچند پوستر با عکس رهبر انقلاب که شعار سال را به همراه دارد محقق شود، جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد، چرا که این امر تنها با انسجام و به میدان آمدن مسئولان کشور تحقق خواهد یافت، به عنوان مثال در همین قضیه بیماری کرونا خروجی شهرها را میبینم که بسیار شلوغ است و توصیه مسئولان در راستای اجتناب از مسافرت به بسیاری از مردم اثر نکرده است که نتیجه آن نیز ابتلای یک میلیون تا میلیون نفر ازمردم در ایام نوروز خواهد بود، لذا انجام یک کار انسجام می‌خواهدو باید اراده پشت الفاظ وجود داشته باشد تا کاری انجام شود.

فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان به منظور تحقق شعار جهش تولید خاطر نشان کرد:موانع و قوانین دست و پا گیری راه بر تولید کنندگان مانند بیمه،مالیات و... سد کرده است ،و به عبارت دیگر انجام کار تولیدی در شرایط کنونی برای صنعتگران صرفه اقتصادی ندارد،همچنین کار تولید نیاز به سرمایه بسیاری دارد لذا با توجه به این که در حال حاضر شرایط جذب سرمایه خارجی وجودنداردباید با سرمایه داخلی به حمایت از صنعتگران بپردازیم که این پولها نیز دراختیار بانکها ، دولت و برخی سازمانها قرار دارد، که آنها نیز از این پولها یرای برج سازی بهره می‌گیرند لذااگر مسئولان با عزمی جزم وارد میدان شوند و در مقام عمل جهش تولید را کلید بزنند موفق خواهیم بود در غیر این صورت باز هم سال می‌گذرد و شعار سال جدیدی اعلام میشود و رویه گذشته نیز مجددا طی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها: بانک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک فعال سیاسی اصلاح طلب بنگاه داری برای تحقق شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی