بنای دستگاه قضایی، رسیدگی مقتدرانه و بدون نفوذپذیری به پروندهها است/ مصمم به اطلاع رسانی مطلوب در خصوص پروندههای مفاسد اقتصادی هستیم
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۶۹۸۳
خبرگزاری میزان- رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه امروز دستگاه قضایی میتواند بدون کمترین نفوذپذیری از ناحیه صاحبان قدرت، ثروت، زر، زور و تزویر به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت باشد و این نقش برجسته برای قوه قضاییه در قانون اساسی پیش بینی شده است، ناشی از نظام ولایی جمهوری اسلامی است که باید همگان قدردان آن باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله رئیسی در ۱۳ خردادماه سال ۹۸ با حضور در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، بزرگترین میراث امام (ره) را «ولایت مطلقه فقیه» دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری از این میراث صیانت میشود و جوانان و نسل آینده نیز نباید فراموش کنند که پاسداری از خط امام (ره) در گرو صیانت از ولایت فقیه است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه استقلال قضایی از جلوههای بارز نظام ولایی است، خاطرنشان کرد: اینکه امروز دستگاه قضایی میتواند بدون کمترین نفوذپذیری از ناحیه صاحبان قدرت، ثروت، زر، زور و تزویر به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت باشد و این نقش برجسته برای قوه قضاییه در قانون اساسی پیش بینی شده است، ناشی از نظام ولایی جمهوری اسلامی است که باید همگان قدردان آن باشیم.
بیشتر بخوانید: بهترین مفسر خط امام(ره)،مقام معظم رهبری است / بنای دستگاه قضایی، رسیدگی مقتدرانه و بدون نفوذپذیری به پروندهها است
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که ۲۰ خردادماه سال ۹۸ تشکیل شد چندقطبی کردن جامعه در خصوص مسائل اساسی نظیر توان دفاعی و حضور منطقهای ایران، ایجاد بحران اجتماعی و کوبیدن بر طبل مذاکره را سه راهبرد اصلی دشمن در حال حاضر برشمرد و نسبت به هوشیاری مردم و مسئولان در قبال این راهبردها هشدار داد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در این جلسه عنوان کرد: بحمدالله امروز مسئولان نظام در خصوص سیاستهای کلان کشور، منسجم، یکپارچه و همصدا هستند و در خصوص مقاومت و عدم مذاکره نیز موضع واحدی دارند. تردید نکنیم که مقاومت ما دشمن را وادار به عقب نشینی میکند و با اقدام، عمل و پیگیری مسائل مهم کشور میتوانیم دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام بگذاریم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی افراد در جهت رواج بی عفتی و ناهنجاری در جامعه تاکید کرد: دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسئولیت دارند که از امنیت روانی و اخلاقی جامعه صیانت کنند و اجازه ندهند کوچکترین بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است و دستگاههای انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.
آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که شرکتهای صوری و کاغذی برای مردم و کشور ایجاد میکنند، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بویژه اداره ثبت شرکتها باید همانند سازمان ثبت احوال که برای صدور شناسنامه افراد ابتدا هویت آنان را احراز میکند، در ثبت شرکتها و موسسات، هویت و اصالت شرکت یا موسسه را احراز کند.
بیشتر بخوانید: نظام بانکی، رسانهها و سازمان ثبت اجازه رشد شرکتهای صوری و کاغذی را ندهند/ لزوم احراز هویت و اصالت شرکتها یا موسسات توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ثبت شرکتها
آیت الله رئیسی همچنین در ۲۷ خردادماه با حضور در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از بررسی مصادیقی که مردم به واسطه آنها به دستگاه قضایی مراجعه میکنند میتوان به موضوعات و مشکلاتی دست یافت که نیازمند برطرف ساختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه است، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود، یکی از مهمترین مطالبات امروز مردم از دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی را برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و مفاسد بویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است که با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم میدانند، برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات مجرمانه، فضای مجازی را که میتواند وسیلهای برای رفع نیازهای مردم، ارتقای سطح آگاهی و آسانتر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بر همین اساس، انتظار مردم از نیروهای میدانی اعم از نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی این است که با دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارتها و ناهنجاریها از این فضا صیانت کنند. در کنار آن، دولت محترم و دستگاههای مربوطه نیز باید بسترهای استفاده صحیح از فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی لازم را در این عرصه انجام دهند.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مطالبه مردم از دولت و دستگاههای امنیتی و قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل نمیشود و ما هم مصمم هستیم که ضمن رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها و موضوعاتی که امروز دغدغه مردم هستند، اطلاع رسانی مطلوب را در خصوص این پروندهها انجام دهیم تا علاوه بر اجرای قانون و مجازات مجرمان، موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش فراهم شود.
بیشتر بخوانید: ارائه خدمات مشاوره حقوقی به مردم باید توسعه یابد/ مصمم به اطلاع رسانی مطلوب در خصوص پروندههای مفاسد اقتصادی هستیم/ فضای مجازی نباید حیاط خلوت مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد
رییس قوه قضاییه از شعبه کشیک دادسرای تهران در ایام نوروز بازدید کرد
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه مفاسد اقتصادی فضای مجازی مسئولان عالی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه آیت الله رئیسی مفاسد اقتصادی دستگاه قضایی سازمان ثبت فضای مجازی پرونده ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۶۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعلها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاههای تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجستهتر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک میکنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریتهای مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.
وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامههای عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدفگذاری و برنامهریزی با هدف همسوسازی برنامههای ابلاغی بین دستگاهها انجام شده است و انتظار میرود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلیهریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پروندههای تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها، ضرورت دارد گزارشهای ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاههای متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربریها
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاههای خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربریها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیتهای «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها
یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاههای متولی از جمله شهرداریهای استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعلها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پروندههای حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستانهای استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداریها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پروندههای شهری تحت رصد معاونت پیگیری پروندههای خاص
وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پروندههای مرتبط با شهرداریهای استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پروندههای مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاههای نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانکها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاههای تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانکهای استان در تخصیص منابع به بخشهای تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرکسازی غیرقانونی
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافتهای فرسوده، صدور اسناد دستگاههای دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانهها و صدور اسناد شهرکهای صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجیمشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل میشود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرکهای غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز
«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام میشود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیان
«اصغر فتحی» مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاشها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
انتهای پیام/