به نقل از «فردا»

قربانزاده: نظام مالیاتی کشور باید اصلاح و عادلانه شود

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۴۹۱۲۰

خبرگزاری فارس: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعات نخست شروع سال جدید (1399) ضمن نام‌گذاری سال جدید با عنوان سال «جهش تولید» و به مسئولان کشور تاکید فرمودند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.

مقام معظم رهبری سال 98 را نیز سال رونق تولید عنوان فرمودند و درباره تحقق آن گفتند که علاوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تلاش دستگاههای مختلف، تولید تا حدودی به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین قربانزاده عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره شعار سال مبنی بر «جهش تولید» بر این باور است که برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با سرعت بیشتری موتور چرخ های تولید را به حرکت در بیاوریم و این یعنی برای این کار باید «مقدمات و الزاماتی» رعایت شود.

وی با بیان اینکه نخستین مقدمه و الزام، نحوه ورود به حوزه کسب و کار است، می‌گوید که بخش عمده ای از موانع در جهت تولید، در این حوزه (کسب و کار) وجود دارد و باید حتماً در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به ویژه در فصل نهم توسعه رقابت انحصار است تعدیل های در راستای تسهیل ورود به کسب و کار صورت گیرد.

قربانزاده گفت: «اگر ما معتقدیم که راهکار نجات اقتصاد ایران اتکا به ظرفیت های داخلی است، بنابراین ضرورت دارد که موانع داخلی را برداریم. علاوه بر این بحران اخیر (شیوع و گسترش بیماری کرونا) در سال های گذشته نیز با تحریم روبرو بودیم و این بدین معنی است که با مشکل سرمایه گذاری روبرو هستیم اما در بخش بهره‌وری، بهینه‌سازی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی نباید خود را تحریم کنیم از این رو بخش موانع درونی تحریم داخلی اقتصاد ایران باید حتماً برداشته شود در بخش های مختلف نیز ظرفیت ها، ویژگی ها و جزئیاتی دارد که باعث بهانه در حدود مجوز و و ممانعت از ورود می شود».

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی حوزه دوم در جهش تولید، بخش فعالیت عنوان و تصریح کرد: بعد از ورود باید به حوزه فعالیت پرداخت و در حوزه فعالیت مواردی وجود دارد که کم کاری هایی در عرصه تسهیلات، تامین مالی و غیره به چشم می‌خورد و در این حوزه، عوارض قانونی مالیات، بیمه و ... وجود دارد که دولت به کسب و کارها و بنگاه های کوچک و بزرگ می بندد که باید تغییرات منطقی و معقولی داشته باشند.

وی ادامه داد: من از واژه کاهش و حذف استفاده نمی‌کنم چون اگر بنا است فروش نفت به صفر برسد هزینه‌های جاری کشور باید از طریق مالیات تامین شود پس ما باید به سمت اجرای نظام عادلانه مالیات‌ها برویم و ضرورت دارد دولت در حوزه پرداخت مالیات ها واقعی و درست مردم را ببیند و نسخه واحدی برای همه نپیچد که متاسفانه در خیلی از موارد اینچنین است چون دولت این زحمت را به خود نداده تا در یکپارچه‌سازی اطلاعات به سمتی برود که دقیقاً مجموع درآمد و هزینه بنگاه‌ها و حتی اشخاص حقیقی را ببیند.

قربانزاده می‌گوید که دولت در حوزه‌هایی که باید مالیات بگیرد نمی‌گیرد و مجبور می‌شود با بستن مالیات‌های کلان بدون هیچ استاندارد یا دلیل واضحی بنگاه‌های تولیدی را دچار مشکل کند مخصوصا در شرایط فعلی، بنابراین ضرورت دارد تا نظام مالیاتی اصلاح و عادلانه شود.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اکنون در زمینه تدوین چند لایحه توسط دولت آماده و یا در حال آماده سازی است و چندین طرح نیز در مجلس در دست بررسی است که باید هرچه سریعتر در مجلس فعلی و مجلس آینده این طرح ها به ثمر بنشیند که نمونه آن «PIT» مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است که اگر این اتفاق بیفتد زنجیره اخذ مالیات کامل می شود و «از کجا آورده ای؟» دیگر مخصوص مسئولان نخواهد بود چرا که منشا پول همه مردم باید مشخص شود و برآیند همه درآمدها از حوزه های مختلف مشمول مالیات شود.

وی ادامه داد: ممکن است کارخانه‌داری در حوزه شخصی و تجارت های مختلف هزینه اش بیشتر از درآمدش باشد و حتی ممکن است یک کشاورز به دلیل سفته بازی و سوداگری در بازارهای دیگر، درآمد کلان داشته باشد که اینها باید واقعی دیده شود.

قربانزاده تسهیلات را مسئله بسیار مهمی در جهش تولید برشمرد و در همین خصوص گفت: تامین مالی بزرگترین معضل بنگاه‌ها است و اگر می خواهیم در سال ۹۹ به جهت تولید برسیم باید به حوزه تامین مالی با فرمول های جدید فکر کنیم. بازار سرمایه به جای این که به صورت صوری رشد کند و صرفاً با برخی از تسهیلاتی که آثار روانی دارد بر آن در آنجا به نفع خودشان کار کنند باید محلی برای تامین بانکی بنگاه ها به صورت واقعی شود.

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: بورس اوراق بهادار و غیره می‌توانند برای تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های مختلف محمل خوبی باشند. در همه جای دنیا بنگاه‌هایی که می خواهد به رشد بیشتری برسد باید از طریق سرمایه داران تامین مالی شوند و باید به جای به جای گرایش سرمایه‌داران به دلالی و بازارهای سودآوربه سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید هدایت کنیم و این مهم با بخش‌نامه، تکلیف و برخورد قهری و قانونی اتفاق نمی‌افتد چرا که سوداگری کار خود را انجام می‌دهد اما باید مطلوبیت سرمایه‌گذاری در بازار سوداگرایانه را حذف کرد و اتفاقاً به حوزه تولید مطلوبیت داده شود و این جزئیات دارد که صاحب نظران اقتصادی برای آن معضل طرح و ایده دارند و باید به نظرات کارشناسی و علمی توجه کرد.

وی در پایان گفت: ما در سال ۹۸ بحران‌هایی را گذراندیم و باید بتوانیم در سال 99 به یک حد معمولی از رشد تولید برسیم.

منبع: فردا

کلیدواژه: قربانزاده اصلاح نظام مالیاتی تامین مالی جهش تولید کسب و کار بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۴۹۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/