امکان قانونی دریافت دیه از طرف کارگران آسیب‌دیده از کرونا وجود دارد؟/ باید قانون شرایط اپیدمی، شامل همه می‌شد
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۵۱۳۵۰
قانون شرایط اپیدمی کرونا در حوزه مشاغل شامل حال بسیاری از کارگران و کارمندان غیردولتی و حتی دولتی نشده و حضور این افراد در محل کار باعث ابتلا به کرونا و وارد آمدن خسارت جسمی یا حتی مرگ آنها شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضاییگروه اجتماعی خبرگزاری آنا- رضا رضوی؛ باوجود هشدارهای مکرر بین‌المللی به هر دلیل کرونا وارد کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارمندان و کارگرانی که به خاطر شرایط کار کرونا گرفته‌اند،درخواست دیه کنند
چندی پیش حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم توجه دولت به آسیب‌های بعد از دوران کرونا تأکید کرد و گفت: در ایران هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند.
وی درباره لزوم تعطیلی ادارات دولتی و شرکت‌های غیردولتی افزود: اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد شامل حال همه می‌شود و نه‌فقط ادارات دولتی برخی از شرکت‌های خصوصی به گونه استثماری از کارمندانشان کار می‌کشند درحالی‌که اگر قانونی هست باید فراگیر شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بابیان اینکه اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد، کارگران و کارمندان به کرونا مبتلا شوند، آنها حق‌دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند، اظهار داشت: برای اینکه چنین شرایطی پیش نیاید و با توجه به اینکه پیشگیری مهم‌تر از درمان است باید این قانون به‌صورت فراگیر شکل بگیرد.
وی افزود: هنوز با کرونا برخورد شعاری می‌شود درحالی‌که برخورد عملی لازم است همگان باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی که فعال هستند را تأمین کند و علاوه بر آن باید پاداش و کارگزینی در مورد آنها اعمال شود، تصریح کرد: مهم‌تر اینکه در دولت باید ستادی شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیش‌بینی کند؛ معتقدم اگر مسئولان سیاست کشور را این‌گونه پیش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعی افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.
امکان قانونی دریافت دیه از طرف کارگران آسیب‌دیده از کرونا وجود دارد
رضا قربانی حقوقدان و کارشناس ارشد جرم‌شناسی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص امکان شکایت مبتلایانی که به دلیل اجبار در حضور در محل کار دچار بیماری کرونا شده و امکان دریافت دیه و خسارت از کارفرمایان، گفت: در ابتدا لازم است که دیه را تعریف کنیم و ببینیم دیه در قانون و فقه چه تعریفی دارد. دیه مستند به ماده 17 قانون مجازات اسلامی، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد به‌موجب قانون مقرر می‌شود.
وی افزود: بنابراین دیه خون بهایی است که در مقررات شرع تعیین‌شده و میزان آن توسط رئیس قوه قضاییه به‌تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال در سال جدید و برابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، نرخ دیه در ماه‌های غیر حرام مبلغ سیصد و سی میلیون تومان اعلام شده است که در ماه‌های حرام تغلیظ شده و افزایش می‌یابد.
وی گفت: با نظر به ماده 17 قانون مجازات اسلامی و منطبق با این قانون، قانون‌گذار دیه را مجازاتی محسوب کرده است که جانی باید به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت کند که در جنایات غیرعمدی ( شبه عمد و خطای محض ) یا در جرائم عمدی که امکان قصاص وجود ندارد، مجازات اصلی محسوب می‌شود.
قربانی تشریح کرد: حال در تقسیم‌بندی‌های حقوقی، اگر بر جرح یا صدمه‌ای، تاوان و تقاصی مقدر و مشخص شده باشد، به چنین تقاصی، دیه‌ی مقدر میگویند و اگر تاوان و تقاصی تعیین نشده باشد، طبق قانون تعیین آن بر عهده‌ی قاضی گذاشته شده است و به آن «ارش» گفته می‌شود که دادگاه با جلب نظر کارشناس ( با توجه به نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده )مشخص می‌نماید.
وی توضیح داد: با توجه به اوضاع و شرایط بحرانی و حاد حاکم در جامعه و کشور در ارتباط با ویروس و بیماری خطرناک کرونا و پیرو آن با عنایت به هشدارهای پی‌درپی و مداوم و شایسته وزارت بهداشت و دولت به مردم برای در خانه ماندن و قرنطینه شدن، متأسفانه در برخی موارد بعضی کارمندان و کارگران، از ناحیه ریاست و مافوق خود مجبور به حضور در محل کار خود و اشتغال هستند.
این حقوقدان افزود: این افراد مجبورند با شیوع بسیار وسیع و خطرناک این ویروس جان خود را به خطر بیندازند و متأسفانه حضور این افراد در محل کار، بعضاً منتهی به بیماری و فوت هم شده است و حق مسلم آنها تضییع شده است.
وی ادامه داد: لذا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکسی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
وی تأکید کرد: بنابراین نظر به اجبار از سوی ریاست و مسئولین محل کار خود و مقصر بودن آنها ( کارفرمایان و ریاست و مسئولین امر ) با توجه به آگاهی و هشدارهای بسیار زیاد مرگ‌آور بودن این ویروس و طبق قانون مجازات اسلامی که اذعان می‌دارد وقتی وسیله یا چیزی که منجر به قتل یا فوت‌شده باشد نوعاً کشنده باشد دیه بر ایشان واجب خواهد بود.
این کارشناس ارشد جرم‌شناسی گفت: بنابراین بسته به اینکه فرد براثر این ویروس فوت‌شده یا جنایات و خسارات جانی دیگری بر وی رخ‌داده باشد می‌تواند طبق قانون از مسبب یا مسببان آن درخواست دیه کند چراکه مستند به اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و نیز اصل بیستم از همین قانون نیز آمده است همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد امکان شکایت و دریافت دیه از طرف کارگران و کارمندانی که به دلیل اجبار و شرایط حضور در محل کار دچار ابتلا به بیماری کرونا و آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند وجود دارد.
انتهای پیام/4145
منبع: آنا
کلیدواژه: کرونا خسارت دیه کارگران اپیدمی حشمت الله فلاحت پیشه کرونا نگیریم حقوق کرونا دریافت دیه محل کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۱۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانی‌ها ۶ برابر ایران حقوق می‌دهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستار فعال در ایران است.
با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان