به نقل از «آفتاب»

هشدار به پزشکان و اصنافی که کارتخوان ندارند: جریمه‌ها حتما امسال اعمال می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۵۴۹۵۶

آفتاب‌‌نیوز :

در سال ۹۸ با توجه به تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع تامین درآمد در بودجه نگریسته شد که قرار است این روند در سال ۹۹ نیز تداوم یابد.

بر این اساس، برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به اجرا گذاشته شده است.

چندی پیش، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگ تشخیص در سه سال اخیر خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، حدود ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.

الزام ۱۵ گروه شغلی به نصب کارتخوان در سال ۹۹

در سال ۹۸ تلاش زیادی برای ساماندهی اخد مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی انجام شد که بر اساس آن با ابلاغ بخشنامه‌هایی، ۱۵ گروه شغلی مشمول نصب کارتخوان و پایانه فروش (جهت رصد درآمد و محاسبه مالیات) از ابتدای سال ۹۹ شده‌اند.

بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر شهریور سال ۹۸ فهرست مشمولان جدید نصب سامانه صندوق فروش (کارتخوان) را اعلام کرد که این اصناف و مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند.

در فهرست جدید مشمولان نصب کارتخوان، وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و فست‌فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی‌شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ‌سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی‌ها، جگرکی‌ها، کته‌کبابی‌ها، بریانی‌فروشی‌ها و مشاغل مشابه قرار دارند.

همچنین در این فهرست نام مرکز اقامتی از قبیل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها، مهمان‌سراها، مهمان‌خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها و نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) نیز درج شده است.

آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولان ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آبمیوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها، میوه و تره‌بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره‌بار، بار فروشی‌های میوه و تره‌بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی نیز مخاطب بخشنامه جدید مالیاتی قرار دارند.

مشاغل مربوط به لوازم تحریر و نوشت‌افزار فروشی‌ها (به استثنای تولیدکنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه‌ای (گیم نت‌ها) و کافی‌نت‌ها، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی) و دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) نیز ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند.

همان طور که در این فهرست مشخص است نام گروه‌های شغلی مختلف قرار دارد که مشاغل پردرآمدی مانند وکلا و دفاتر اسناد رسمی را نیز شامل می‌شود.

ارسال اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی به مالیات در سال ۹۹

طبق قانون بودجه سال ۹۹ که به تازگی ابلاغ شده، بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

اطلاعات ارایه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهار شده قابل استناد است.

بدین ترتیب، تلاش شده است که همه راههای فرار مالیاتی، بسته شده و مشاغل پردرآمد که جزو مالیات گریزترین گروه‌های شغلی بوده‌اند، سهم خود را در اقتصاد ایفا کنند.

فرار مالیاتی پردرآمدها

در سالی که گذشت، خودداری جمعی از پزشکان از نصب کارتخوان به عنوان مهم‌ترین مصداق فرار مالیاتی شناخته شد.

«امیدعلی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: حدود ۵۰ درصد پزشکان تاکنون در این سامانه (نصب کارتخوان) ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: پزشکانی که از نصب کارتخوان خودداری کنند در ظن فرار مالیاتی قرار می‌گیرند. در صورت نصب نکردن کارتخوان، قرار است جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته شود.

اما باید توجه داشت که تلاش برای فرار مالیاتی به این دسته از پزشکان خلاصه نمی‌شد، بلکه بسیاری از مشاغل پردرآمد در مقابل شفاف‌سازی درآمد و پرداخت مالیات مقاومت کردند. علاوه بر پزشکان می‌توان به وکلا و سردفتران اشاره کرد که در پی دور زدن قانون مالیاتی برآمدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی وکلا و دفاتر اسناد رسمی نیز با وجود کسب درآمدهای بالا همانند پزشکان تمایل زیادی به فرار مالیاتی داشته‌ و در مقابل نصب کارتخوان مقاومت کرده‌اند.

برخی برآوردها حاکی از فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا است. به نظر می‌رسد برخی وکلا که به زیر و بم قانون آشنا هستند از این موضوع به خوبی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نتوانسته آنها را مجبور به رعایت قوانین مالیاتی کند.

برخی وکلا برای مشخص نشدن میزان دقیق درآمدهای خود در قراردادهای وکالت، رقم‌های پایینی را درج کرده و حق الوکاله از مشتریان خود را به شیوه‌های مختلفی دریافت می‌کنند تا سازمان امور مالیاتی نتواند آنها را شناسایی کند.

همچنین، با وجود اینکه سردفتران به دارا بودن درآمدهای خوب شناخته شده و به دلیل محدودیت در راه‌اندازی مجوز دفاتر ثبت، دارای درآمدهای انحصاری هستند، اما پس از ابلاغ الزامشان در نصب کارتخوان تلاش کردند که درآمدهای خود را پایین اعلام کنند.

نارضایتی اجتماعی از تبعیض در پرداخت مالیات

فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد علاوه بر کاهش درآمدهای عمومی، باعث نارضایتی اجتماعی نیز شده است. شکل‌گیری این تصور که هر گروه و حرفه‌ای که دارای توان و قدرت بیشتری باشد، می‌تواند از پرداخت مالیات خودداری کند، علاوه بر ایجاد تبعیض می‌تواند نارضایتی را نیز در بین گروه‌های شغلی مختلف افزایش دهد.

خودداری برخی گروه‌های شغلی پردرآمد از پرداخت مالیات از عوامل نارضایتی اجتماعی به شمار می‌رود. اگر این روزها پای صحبت کارمندان و کارگران بنشینید احتمالا گریزی نیز به فرار مالیاتی پزشکان و وکلا می‌زنند.

از جمله گلایه‌های آنها این است که چرا مالیات کارمندان و کارگران که جزو مشاغل با درآمد ثابت و پایین به شمار می‌رود باید همزمان با پرداخت حقوق، کسر شود، اما ثروتمندان و به طور مشخص پزشکان، وکلا و گروه‌های پردرآمد جامعه از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

کنترل درآمدها از طریق منابع اطلاعاتی مختلف

مهم‌ترین و ساده‌ترین راه رصد درآمد و تعیین مالیات، نصب پایانه‌های فروش و کارتخوان‌ها به شمار می‌رود که برخی پزشکان و مشاغل پردرآمد در برابر آن مقاومت می‌کنند.

اما این، تنها روش نیست و سازمان امول مالیاتی از طریق سایر روش‌ها مانند کنترل حسابها و ... در پی اطلاع از میزان واقعی درآمد و تعیین مالیات است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به فرار مالیاتی برخی پزشکان گفته است: ما با استفاده از منابع اطلاعاتی دیگر، به میزان درآمد پزشکانی که دستگاه کارتخوان را در مطب خود نصب نکرده یا از آن استفاده نکرده باشند، دسترسی خواهیم داشت.

«امیدعلی پارسا» با بیان اینکه قانون‌گذار می‌گوید پزشکان باید دستگاه کارتخوان نصب کرده و از آن استفاده کنند، ادامه داد: برای محاسبه مالیات پزشکان در خردادماه سال ۹۹ و همزمان با ارایه اظهارنامه مالیاتی پزشکان، با منابع دیگر اطلاعاتی، درآمدهای دیگر مالیاتی مشمول و مالیات حقه را از آنها مطالبه می‌کنیم و جرائمی‌ که در قانون پیش‌بینی شده حتما اعمال می‌شود.

احتمال وقفه در طرح‌های مالیاتی به علت شیوع کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا و زیان سنگین برخی مشاغل، احتمالا تحقق درآمدهای مالیاتی طبق برنامه پیش نمی‌رود و برخی مشاغل که از کرونا آسیب زیادی دیده‌اند، نمی‌توانند مالیات لازم را پرداخت کنند.

برای جبران این کاهش درآمد، بهتر است که سخت‌گیری نسبت به فرار مالیاتی پردرآمدها باید افزایش یابد. مشاغل پردرآمدی مانند پزشکان، وکلا، سردفتران و ...که ارتباط مستقیمی با شیوع کرونا نداشته و کسب و کار آنها از این ویروس متاثر نمی‌شود، مشکلی در پرداخت مالیات نخواهند داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کارتخوان فرار مالیاتی مالیات پزشکان سازمان امور مالیاتی تراکنش های بانکی فرار مالیاتی پرداخت مالیات مشاغل پردرآمد گروه های شغلی نصب کارتخوان مالیاتی قرار دفاتر خدمات فروشی ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۵۴۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.