به نقل از «خبرآنلاین»

بیادی: اکثر نمایندگان مجلس یازدهم با صحنه‌سازی و برای مبارزه با دولت وارد پارلمان شدند /جلودارزاده: مجلس بعدی وارد رابطه مخرب با دولت می شود

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۶۲۳۵۳

حسن بیادی در پاسخ به این سوال که چرا در سال ۹۸ در انتقاد از مجلس دهم هم از سوی خودِ نمایندگان و هم از سوی ناظرانی که از بیرون از پارلمان، عملکرد مجلس را می‌دیدند موضوع خارج شدن مجلس از رأس امور مطرح شد و نسبت به این مهم هشدار می‌دادند؟ گفت: یکی از نکات اصلی و مهم در تفکر گردانندگان این بحث این است که باور داشته باشند مجلس باید در رأس امور باشد نه تحت امر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی نه تنها نمایندگان، بلکه تمام اعضا و اجزای تصمیم‌ساز  و تصمیم‌گیر در نظام و حکومت باید باور کنند مجلس در رأس امور است. اگر یک فرهنگ عمومی بر این مطلب اساسی حاکم نباشد، این مهم محقق نخواهد شد. فکر می‌کنم همه ما فرهنگ عمومی و دیدگاهمان نسبت به مجلس عوض شده و انتظارات و خواسته‌هایمان تغییر کرده که عملکرد مجلس بدین شکل در آمده است. 

عضو شورای شهر دوم و سوم تهران در پاسخ به این سوال که چرا این انتقاد امسال اینقدر زیاد در جامعه مطرح شد و آیا این به این معناست که تا پیش این مجلس ما در رأس امور بوده است و اکنون دچار این معضل شده است؟ گفت: قبلا این گونه نبوده است. به نظرم پارلمان اساسی کشور بعد از مجلس پنجم دیگر رو به سقوط بوده و نه حتی رو به نزول. مجلس‌های قبل از مجلس پنجم مدتی خوب بوده و مدتی ضعیف شده و دوباره قوی شدند و دائم فراز و فرود داشتند بالاخره در آن دوران کارهای اساسی از طریق مجلس صورت می‌پذیرفت ولی بعد از مجلس پنجم دیگر شاهد مجلس خوبی نبودیم و روز به روز به سقوط نزدیک‌تر شد.

این فعال سیاسی در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: مجلسی که قدرت ندارد، در استیضاح و سوال از وزرا بطور آشکار ضعف خود را نشان خواهد داد. مثلا مجلس این هفته می‌خواهد وزیری را استیضاح کند ولی وزیر مربوطه استعفا می‌دهد همین مجلس با لابی‌گری به همان وزیر در سمت دیگر رأی اعتماد می‌دهد و یا  یک نماینده اگر بخواهد از یک وزیر سوال کند آنقدر استدلال لازم و منطقی را ندارد و یا در برخی موارد که شاید خیلی کم باشد نماینده خریداری می‌شود و گاهی اوقات در هجوم باندها و یا تحت تأثیر سوء مسائل سیاسی قرار می‌گیرد و کلا ممکن است عواملی باعث شود تا یک نماینده نتواند به رسالت خود عمل کند. همانطور که قبلا بیان کردم نقش باندهای متصل به قدرت و ثروت در این زمینه جدی است.

بیادی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید مجلس آینده می‌تواند این مشکل را حل کند و مجلس را به راس امور بازگرداند؟ گفت: مجلس آینده هم با توجه به افرادی که ورود پیدا کردند و ضعف‌هایی اساسی که در آنها وجود دارد فکر نکنم موفقیتی داشته باشد مگر اتفاقی خاص رخ دهد یک دلیل این است که اکثر منتخبان در شعارها و مقالات و مصاحبه‌های خود مبارزه با دولت را  سر لوحه کار خود می‌دانستند و برنامه‌ای برای کمک به دولت نداشتند. خودتان قضاوت کنید کسانی که بدین شکل و بعضاً با صحنه‌سازی وارد مجلس شدند، می‌توانند کار مفیدی به نفع مردم انجام دهند؟ بنابراین به همین دلایل روشن این مجلس هم با مجلس قبل هیچ فرقی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه  اکثر این افراد که با شعار مبارزه با دولت وارد مجلس شدند خودشان عامل بخش مهمی از این نابسامانی‌ها بودند یعنی اکثراً فرماندار، شهردار، بخشدار، معاون شهردار، معاون فرماندار و... و یا نماینده مجلس بوده‌اند.

روابط دولت و مجلس یازدهم احتمالا انتقادی و مخرب باشد

سهیلاجلودار زاده  درباره این‌که در سال جدید کشور به کدام سمت و سو پیش‌خواهد رفت و نهادهای تصمیم‌گیر چه نوع رفتاری را در قبال مردم که سال سختی را پشت سر گذاشته‌اند خواهند داشت، گفت: سال گذشته برای مردم و کشور سال سختی بود و می‌توان گفت ما شرایط خاصی را  تجربه و پشت سرگذاشتیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین که با روی کار آمدن مجلس یازدهم پیش‌بینی شما از عملکرد خانه ملت چگونه خواهد بود، اظهار کرد: اعتقادم بر این است مجلسی که تشکیل شده است طبیعتا باید بر اساس ساختار رؤسای سه قوه و تصمیم‌های  که در آن جا گرفته می شود عمل کند و غیر از این همه نباید باشد.

وی با اشاره به این‌که سال ۹۹ سال آخر دولت است و این احتمال وجود دارد که رفتارهایی علیه دولت صورت گیرد، بیان کرد: سال ۹۹ آخرین سال دولت آقای روحانی است، طبیعتا برای کامل کردن حلقه قدرت روابط مجلس با دولت هم یک رابطه انتقادی و مخرب خواهد بود.

به گفته جلودار زاده این رفتار مجلس دور از ذهن نیست و جز این نمی‌توانیم فکرش را کنیم.

27216

کد خبر 1368369

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت دوازدهم رأس امور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۲۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.