امتداد- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال «جهش تولید»قصد دارد با مدیریت هرچه بهتر و دقیق‌تر بازار ارز، به کمک بخش تولید آمده و باعث رونق بیش از پیش اقتصاد کشور شود و برای این مهم «تثبیت نرخ ارز» یکی از ابزارهای اصلی آن است.
تولید کالا اغلب نیازمند عواملی مشخص است. نیروی کار، سرمایه، مواد خام و ابزارهای تولیدی از جمله مهمترین این پیش شرط‌ها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان دو عنصر مواد خام و ابزارهای تولید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر «نرخ ارز» قرار دارند. منظور از نرخ ارز، ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها و به ویژه ارزهای اصلی است که یک کشور با آن دست به مبادله خارجی می‌زند. بطور طبیعی در ایران نرخ ارزهایی همچون دلار آمریکا، یورو اتحادیه اروپا، یوان چین، وون کره‌جنوبی، ین ژاپن، درهم امارات و لیر ترکیه بیش از سایر ارزها اهمیت دارند، زیرا ایران مبادلات خود را با کشورهایی صورت می‌دهد که از این ارزها به عنوان ارز اصلی یا واسطه‌ای استفاده می‌کنند. اما آنچه که در این میان اهمیت دارد «ثبات نرخ ارز» برای انجام معاملات پایدار و طولانی است. نرخ ارز؛ کم یا زیاد؟ براساس اصول تجاری، بالا رفتن یا پایین آمدن بهای نرخ ارز در بازارهای یک کشور، اثرات و نتایج خاص خود را دارد. سه عامل اصلی همواره نرخ ارز را تعیین می‌کنند: عامل اول میزان قدرت اقتصادی یک کشور است. هرچقدر یک کشور پشتوانه پولی بیشتری داشته باشد و قدرت اقتصادی آن کشور به نسبت جمعیت آن قویتر باشد، می‌تواند به تقویت ارز خود بپردازد. عامل دیگر سیاست‌های کلی دولت‌ها است. دولت‌ها می‌توانند با شیوه‌های متفاوتی از ارزش پول خود بکاهند یا بر ارزش آن بیافزایند. عامل سوم نیز نوسانات و بحران‌های خاص است. بطور مثال رای آری مردم انگلیس به برگزیت از ارزش این واحد پولی در برابر سایر واحدهای پولی دستکم به صورت موقت کاست. آنچه که بیش از همه برای تولیدکنندگان اهمیت دارد، ثبات نرخ ارز برای انجام معاملات پایدار و طولانی است. هرچه نرخ ارز کمتر باشد، پول ملی یک کشور قویتر است و در نتیجه می‌تواند با پول کمتر، واردات بسیار بیشتری انجام دهد. اما مشکل آنجا است که بالا بودن بیش از اندازه نرخ ارز، بر ضد تولید ناخالص داخلی و تولیدکنندگان یک کشور است، زیرا شهروندان می‌توانند کالاهای رقبای خارجی را با قیمت پایین تری خریداری کنند و در نتیجه تولید داخلی بسیاری از کالاها بی‌معنا و غیررقابتی می‌شود. این مشکل در بسیاری از کشورهای کوچک اما نفت‌خیز جهان دیده می‌شود و در نتیجه این کشورها به درآمد نفتی خود بیش از اندازه متکی خواهند شد. در مقابل بالا رفتن بیش از اندازه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، همواره به نفع صادرات خواهد بود؛ زیرا از یک سو کالاهای خارجی بسیار گران‌تر از کالاهای داخلی شده و از سوی دیگر ارزآوری چشمگیر باعث تشویق تولیدکنندگان به صادرات کالا خواهد شد. این امر حتی باعث شده است تا برخی کشورها همچون چین همواره مراقب باشند تا نرخ ارز را در کشور خود بالا نگاه دارند تا بهای نهایی کالاهای آن‌ها قادر به رقابت با سایر کشورها باشد. دولت آمریکا سال‌ها است که
دولت چین را متهم می‌کند که به همین دلیل نرخ ارز خود را پایین نگاه داشته است و این امر به ضرر تراز تجاری آمریکا در قبال چین می‌شود. از زمان افزایش نرخ ارز در ایران، صادرات بیش از گذشته برای تولیدکنندگان جذاب شده است. صادرکنندگان می‌توانند در رقابت با رقبای خارجی کالاهای خود را ارزانتر از پیش بفروشند و در عین حال کالاها صادراتی برای آن‌ها ارزهای پرُبهاتری را به همراه خواهند آورد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بطور طبیعی باعث افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی و همچنین دستگاه‌های و ابزارهای تولید نیز خواهد شد. در نتیجه بالا رفتن غیرمنطقی و افسار گسیخته نرخ ارز نیز به حال اقتصاد مفید نخواهد بود. تثبیت نرخ ارز؛ راهی برای جهش تولید تولیدکنندگان برای تولید یک کالا، همواره باید محاسبات دقیقی داشته باشند تا بتوانند پیش‌بینی کنند که با چه میزان از سرمایه، نیروی کار و ابزار تولید و مواد خام، به چه میزان از سود دست خواهند یافت. برای این منظور محاسبه هزینه‌ها و میزان هرکدام از این عوامل بسیار ضروری است. فارغ از بالا بودن یا پایین بودن نرخ ارز، تولیدکننده نیازمند یک نرخ حدوداً ثابت و دقیق است. اگر یک تولیدکننده نتواند نرخ ارز را به صورت دقیق و درازمدت (دستکم در بازه‌های یکساله) پیش‌بینی کند، قادر نیست که هزینه‌های تولید یک کالا را پیش‌بینی و امکان رقابت در بازار را سنجش کند. هرچند ممکن است یک نوسان آنی و کوتاه مدت ناگهان بر سودآوری تولید یک محصول بیافزاید و سود قابل توجهی را نصیب یک تولیدکننده کند. اما نوسان دائمی و گاه به گاه نرخ ارز، ممکن است در میانه‌ی یک روند تولید، تولیدکننده را دستخوش ضرر و زیان کرده و یا حتی منجر به توقف تولید شود. دولت‌ها همواره تلاش دارند تا نرخ ارز را تا جای ممکن ثابت نگاه داشته یا دستکم آن را
کنترل کنند از همین رو است که دولت‌ها همواره تلاش دارند تا نرخ ارز را تا جای ممکن ثابت نگاه داشته یا دستکم آن را کنترل کنند. در هر کشور اغلب دو روش برای تامین نرخ ارز وجود دارد. روش اول آن است که تولیدکننده از طریق صادرات و واردات یا بانک‌ها و صرافی‌ها، ارز مورد نیاز خود را برای خرید مواد خام تامین نماید. روش دیگر آن است که دولت‌ها ارز خود را برای مبادله در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. در ایران با توجه به آنکه بخش عمده منابع مالی همچون نفت، مواد پتروشیمی یا مانند آن در اختیار دولت بوده یا دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع آن کنترل دارند، بخش عمده بازار ارز در اختیار دولت است. پس از تحریم‌های یکجانبه آمریکا، همین مساله باعث شد تا دولت با کنترل خروجی ارز از بانک‌ها، مانع از ضربات سنگین تحریم‌ها شود و با کنترل بازار ارز بتواند از تلاطم بیش از اندازه آن بکاهد. اکنون نیز دولت در پی آن است که بنا به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی از طریق «تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه وتأمین ارز مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی برای واردات مواد اولیه و واسطه ای و تضمین افزایش رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت نرخ ارز حقیقی مؤثر» این مسئله مهم اقتصادی را کنترل کند. اما در این میان مشکلاتی وجود دارد. سودجویان و متخلفان؛ سد راه کنترل بازار ارز در زمانی که تلاطم‌های اقتصادی رخ می‌دهند و نرخ ارز به صورت کنترل نشده افزایش می‌یابد، بسیاری از دلالان تنها با خرید و فروش ارز، سود کلانی به جیب می‌زنند. اما این دلالان در زمان کنترل بازار چگونه ارز به دست می‌آورند؟ یکی از راه‌های اصلی دلالان برای سودجویی آن است که ارز بدست آورده و آن را به قیمتی بالاتر در بازار بفروشند. زمانی که بانک مرکزی تامین کننده اصلی ارز در کشور است و کنترل ورود و خروج ارز را برعهده می‌گیرد، راه اول آن است که دلالان به صادر کنندگان پیشنهاد می‌کنند که این صادرکنندگان به جای فروش ارز با قیمت دولتی و مصوب به بانک مرکزی، آن را با کمک دلالان وارد بازار آزاد ارز کنند. این روش باعث می‌شود تا ارز کشور پخش شده و نتوان از آن برای واردات بهره گرفت. روش دیگر آن است که این دلالان با سند سازی و جعل اسناد، ارزهای دولتی را دریافت و به جای واردات کالاهای مورد نیاز واقعی کشور، یا آن‌ها را به صورت مستقیم در بازار ارز فروخته و یا با این ارزها کالاهای لوکس و غیرضروری وارد کشور کرده و با فروش آن کالاها سود سرشاری بدست آورند. از همین رو است که کنترل شدید بازار ارز، تنها راهی است که می‌توان جلوی این سودجویی‌ها را گرفت. بطور معمول در ابتدای یک بحران، دلالان فرصت بیشتری برای سودجویی از غفلت‌ها یا عدم پیش‌بینی‌ها دارند، اما پس از مدتی، مدیران به سرعت درخواهند یافت که دلالان چگونه دست به سودجویی زده و قادر خواهند با کنترل و نظارت مانع از سودجویی شوند. در شرایط فعلی کشور، ضرورت ایجاب می‌کند که ارز بدست آمده بطور صرف برای اموری چون واردات مواد خام ضروری بنگاه‌های تولیدی یا کالاهای اساسی و حیاتی کشور صرف شوند، در غیر این صورت تحریم‌های یکجانبه آمریکا می‌تواند اثرات عمیقی بر زندگی مردم بگذارد. بانک مرکزی در دو سال گذشته توانسته ظرف مدت کوتاهی پس از تحریم‌ها بر بازار ارز مسلط شود و امروز بیش از هر روز دیگری بر این بازار مسلط است و البته افزایش صوری و موقت نرخ ارز نیز نمی‌تواند باعث شود تا بانک مرکزی کنترل خود بر بازار را از دست بدهد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال پیش رو قصد دارد با مدیریت هرچه بهتر و دقیق‌تر بازار ارز، به کمک جهش تولید آمده و باعث رونق بیش از پیش اقتصاد کشور شود و برای این مهم «تثبیت نرخ ارز» یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی است. منبع: ایرنا
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه:
تثبیت نرخ ارز
بیش از اندازه
بانک مرکزی
نرخ ارز
بازار ارز
پیش بینی
تحریم ها
مواد خام
یک کشور
دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۶۷۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود
رحیم نیازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به مازاد تولید سیب زمینی، بخشی از محصول مورد نیاز در انبار‌ها دپو شده است که اتخاذ سیاست نادرست عوارض ۶۰ درصدی صادرات سیب زمینی می‌تواند آسیب جدی به تولید این محصول وارد کند.
او قیمت تمام شده هرکیلو سیب زمینی را ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون هرکیلو سیب زمینی با نرخ ۷ تا ۹ هزارتومان از کشاورزان خریداری می‌شود، درحالیکه هزینه‌های بالای بذر، کارگری، آب و برق، حمل و نقل، دنباله بند‌های کشاورزی و تعمیرات ماشین آلات هیچ تناسبی با درآمد سیب زمینی کاران ندارد.
نیازی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی و کمبود نقدینگی انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بخش تولید صورت بگیرد چراکه دریافت عوارض ۶۰ درصدی صادرات راهکار تنظیم بازار نیست و برای استمرار صادرات و پایداری تولید هرچه سریع‌تر باید این عوارض حذف شود.
عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی با بیان اینکه مشکلی در تولید سیب زمینی نداریم، افزود: بنابر آمار سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود که با احتساب سرانه مصرف، این رقم مازاد بر نیاز کشور است که باید در راستای تعادل بازار، تولید مازاد به بازارهای هدف صادر شود.
او با بیان اینکه صادرات سیب زمینی راهکار تنظیم بازار داخل است، گفت: بنابر آمار طی ۵ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزارتن سیب زمینی به بازارهای هدف صادر می‌شود و در شرایط کنونی باید عوارض صادرات حذف شود تا مازاد تولید صادر شود، در غیراین صورت دلالان و کارخانه‌ها با سوء استفاده از شرایط بازار، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که این امر به زیان بخش تولید تمام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت