Web Analytics Made Easy - Statcounter

استاندار مازندران گفت: به جز واحدهای صنفی ضروری، از دیگر واحدها انتظار داریم همچنان تا پایان روز ۱۵ فروردین ماه تعطیل باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران امروز در جلسه استانی مقابله با کرونا که به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور فرمانداران در سالن استانداری مرکز مازندران برگزار شد، اظهار کرد: به جز واحدهای صنفی ضروری، از دیگر واحدها انتظار داریم همچنان تا پایان روز ۱۵ فروردین ماه تعطیل باشند و بازار محلی برای شیوع ویروس نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: با آن تعداد از واحدهایی که همراهی نداشته باشند و از این دستور پیروی نکنند، برخورد لازم صورت گیرد، خوشبختانه هم آمار ورودی و هم آمار خروجی بیمارستان‌ها به تعادلی رسیده است و این نتیجه تلاش و همراهی همه مردم و مجاهدت تمامی فعالان این عرصه است.

حسین‌زادگان تصریح کرد: فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی باید برای تقویت بازار و رفع مشکلات مردم در دستور کار جدی قرار گیرد، مردم، خیرین و گروه‌های جهادی در تولید ماسک و لباس خوب ورود کرده‌اند، بخش خصوصی نیز باید بیش از پیش به کمک‌های خود در این راستا تداوم ببخشد.

استاندار مازندران اعلام کرد: انتصاب بازرسان ویژه  برای بازرسی از وضعیت شهرستان‌های مختلف در مازندران با هدف بررسی میدانی و گزارش‌گیری مستمر از فعالیت و اطمینان از اجرای مصوبات ستاد انجام شد و هیچ کوتاهی در این مورد از هیچ دستگاه مسؤولی نادیده گرفته نمی‌شود و بازرسی‌ها تا پایان این بیماری از جامعه ادامه خواهد داشت.

این مسؤول عنوان کرد: با تشکیل پدافند زیستی در روستاها و اقداماتی که از سوی همه دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌ها صورت گرفته وضعیت روستاهای استان نسبت به شهرها مطلوب‌تر است، برای این که با آغاز فصل کشاورزی، روستاهای ما نیز درگیر نشوند مقرر شد نیازمندی‌های روستاییان از طریق بانک نشا تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: شیوه نامه جدید نیز تدوین شده که به زودی به دهیاران و شوراها ابلاغ می‌شود تا در زمین‌هایی که فعالیت می‌کنند همه موازین بهداشتی را رعایت کنند تا روستاها همچنان سلامتشان به مخاطره نیفتد.

حسین‌زادگان یادآور شد: از مردمی که صبوری کردند انتظار داریم که خسته نشوند و در ایام پیش رو در پارک‌ها و پارک‌های جنگلی حضور پیدا نکنند، مصوب شد که اقدامات پیشگیرانه برای عدم تجمع مردم در مکان‌های مشخص که محل تراکم مردم در روز طبیعت در سال‌های گذشته بوده است، صورت بگیرد و فرمانداران موظفند موضوع را مدیریت کنند.

استاندار مازندران اذعان داشت: با کار فرهنگی و رسانه‌ای انجام شده شاهد کاهش حضور بیش از ۸۰ درصدی مسافر در استان هستیم و از ۲۰ درصد حاضر می‌خواهیم نکات بهداشتی را رعایت کنند و به کسانی که در موج دوم سفر قصد سفر به استان را دارند توصیه می‌کنیم که مازندران در این شرایط جای خوبی برای مسافرت نیست.

انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مازندران بازار ویروس ساری استاندار مازندران تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت‌۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.

وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.

بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.

وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.

بابایی ضمن اشاره‌ به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.

خبرنگار: مجتبی نجاتی

انتهای پیام/

کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی

دیگر خبرها

  • حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
  • ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده‌های خوزستان در دستور کار قرار گیرد
  • گسترش حمایت از دانش‌بنیان‌ها در مازندران
  • دستگاه‌های اجرایی قم از تولیدکنندگان حمایت کنند
  • دستور رئیس‌ جمهور برای اختصاص ۲۰۰ خودرو به کتابخانه سیار
  • ماهانه ۴۰ هزار تن مرغ مازاد باید از سطح بازار جمع آوری شود
  • تامین مالی فروشگاه‌ها از طریق تسهیلات
  • پیام تقدیر استاندار سابق از مردم مازندران
  • عرضه اینترنتی دارو کلید خورد | اطلاعات بیماران در اختیار پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد؟
  • با مأموریت‌های چندگانه در حال فتح قله‌ها هستیم/ سد «معشوره» و «راه آهن» لرستان در دستور کار دولت است