به سرانجام رسیدن پرونده قدیمی قضایی با بیش از ۱۲ هزار شاکی با دستور آیت الله رییسی/ سخنگوی قوه قضاییه: حکم پرونده شرکت تعاونی مسکن کارگران صادر شد/ بر اساس رای دادگاه متهمان به حبس‌های طویل المدت ورد مال محکوم شده‌اند
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۷۳۰۲۰
خبرگزاری میزان- پس از دستورالعمل رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها تا پایان سال ۹۸، حکم پرونده قدیمی قضایی با بیش از 12 هزار شاکی شرکت تعاونی مسکن کارگران صادر شد. تاریخ انتشار: 10:36 - 06 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۸۱۲۳ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه پس از دستورالعمل رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آن‌ها تا پایان سال ۹۸ رسیدگی فوق العاده به اینگونه پرونده‌ها در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین زمینه آیت الله رییسی هفدهم بهمن ماه در جمع قضات و کارکنان دادگستری بوشهر، گفت: با همت قضات قرار داریم که پرونده معوقه در کشور نداشته باشیم و قرارمان با همکاران این است که کاری که خوب آغاز شده، سرانجام خوبی هم داشته باشد و ما شاهد باشیم که پرونده‌ها در دادگستری به روز باشند.
براساس دستور رییس قوه قضاییه، تمام بخش‌های قضایی کشور، با کار جهادی و خارج از وقت اداری، کار در پنجشنبه ها، جمعه‌ها و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، در این راستا گام برداشتند.
یکی از پرونده‌های معوق که سال‌ها به طول انجامید، پرونده تعاونی مسکن کارگران منطقه برق تهران است که ده سال در مراجع قضایی مطرح رسیدگی بود و حالا سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم آن در روز‌های پایانی سال 98 خبر می‌دهد.
غلامحسین اسماعیلی در تشریح جزییات این پرونده، اظهار کرد:با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف فوری پرونده‌های معوق و دستورالعمل صادره از ناحیه ایشان، رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن کارگران منطقه برق تهران که به دلیل حجم بسیار بالای پرونده حدود ده سال به طول انجامیده بود در دستور کار دادگستری استان تهران قرار گرفت.
وی افزود: شروع رسیدگی پرونده با گزارش ضابطین در تاریخ ۲۳.۱۰.۱۳۸۸ در خصوص تخلفات وسیع مالی مدیران شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران کلید خورد.
اسماعیلی ادامه داد: مدیران شرکت با صدور کارت‌های عضویت در تعاونی، بیش از ۲۵ هزار نفر را به تحویل و تسلیم قطعات ملکی مسکونی یا ویلایی بدون داشتن زمین کافی امیدوار نموده و با تبلیغات وسیع عده کثیری را فریب داده و از این طریق اموال آن‌ها را به یغما بردند. اسماعیلی با بیان اینکه دادسرای تهران با شروع به رسیدگی به این موضوع و شکایت بیش از ۱۲ هزار نفر در نهایت رفتار سوء مدیران را به اتفاق چند نفر دیگر جرم تلقی و طی چهار کیفرخواست مجزا که در مراحل مختلف صادر شد تقاضای اعمال مجازات قانونی را کرده است، تصریح کرد: نظر به حجم گسترده پرونده که شامل ۱۰۲۱ جلد است و نواقص عدیده تحقیقاتی، پرونده با نظر قضات وقت شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران چند نوبت پرونده در بین دادگاه و دادسرا در رفت و برگشت بود و در نهایت به لحاظ عدم امکان رفع نواقص موردنظر با تغییر قانون آیین داردسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اجرای آن در تاریخ ۱.۴.۱۳۹۴ شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به عنوان شعبه جایگزین نسبت به رفع نواقص که عمده آن در ارتباط با جلب نظر تکمیلی هیات کارشناسی حسابداری اقدام و در نهایت با کار جهادی ماه‌های اخیر بعد از ده سال از شروع رسیدگی ختم آن را اعلام و مبادرت به صدور رای کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس رای دادگاه متهمان به حبس‌های طویل المدت ورد مال محکوم اعم از وجوه نقدی ماخوذه و اراضی موضوع پرونده شده اند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حکم صادر قطعی نیست جزئیات محکومیت پس از قطعی شدن دادنامه اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تولید و اشتغال تعاونی مسکن کارگران رییس قوه قضاییه پرونده های معوق پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۳۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور بارگیری قریب به ۲۰۰۰ موتور سیکلت توقیفی به کرمان صادر شد
طی سفر ۲ روزه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به همراه معاون حقوق عامه دادستانی به شهرستان‌های منوجان و قلعه گنج از نزدیک به مشکلات قضائی این ۲ شهرستان رسیدگی شد.
دادستان کرمان در بازدید از شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قلعه گنج، بر لزوم تکریم مراجعان و تسریع توأم با دقت در رسیدگی‌های قضائی و همچنین کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد.
مهدی بخشی در بازدید از مرکز کمپ ماده ١۵ بر بهبود نگهداری، درمان و توانمندسازی معتادان تأکید و با مددجویان گفتگو و ضمن رسیدگی به درخواست‌های آن ها، درباره موارد و مشکلات مطرح شده دستورات لازم را صادر کرد.
این مقام عالی قضائی در استان کرمان تأکید کرد: بدون شک اقدامات این مرکز و جمع آوری و درمان معتادان در کاهش وقوع برخی جرائم از جمله سرقت‌های خرد بسیار موثر است و تمام دستگاه‌ها باید در بهبود وضع این مراکز و مراقبت بعد از خروج این افراد مشارکت و با دستگاه قضایی همکاری کنند.
دادستان کرمان در ادامه سفر خود به شهرستان‌های جنوبی استان و با هدف حفظ حقوق شهروندی، به صورت سرزده از پارکینگ توقیفی اعم از مواد مخدر و ... شهرستان‌های منوجان و قلعه گنج بازدید به عمل آورد.
مهدی بخشی در حاشیه این بازدید بیان داشت: بنا به دستور رئیس ش و دادستان کل کشور مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت همه پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی و با هدف پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت المال و دولت در استان کرمان و شهرستان‌های آن، این موضوع به طور مستمر در دستور کار دادستانی قرار دارد.
مدعی العموم در استان هدف از این بازدیدها را اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی عنوان کرد که به دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با موادمخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان موادمخدر توقیف شده اند عنوات کرد و افزود: در این بازدیدها شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و درچارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی، مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و فروش این وسایل نقلیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین دستور داد: قریب به ۲ هزار موتور سیکلت توقیفی بدون صاحب که سال‌های زیادی در پارکینگ می‌باشند، ظرف ۲ هفته بارگیری و در مرکز استان برای فروش تحویل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) شود.
مدعی العموم در استان با هدف اجرای برنامه‌های نظارت مستمر دادستانی کرمان در خصوص حسن اجرای قوانین، رعایت حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی، خدمت رسانی مطلوب، پاسخگوئی به ارباب رجوع و تسریع در انجام امور مراجعین، طی بازدید‌های از پیش تعیین نشده با حضور در کلانتری مرکزی منوجان و تحت نظرگاه کلانتری و همچنین کلانتری شهرستان قلعه گنج، روند رسیدگی به درخواست‌های شکات را بررسی کرد.
دادستان کرمان همچنین در ادامه روند بازدید‌های مستمر دادستانی از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های استان و با هدف اجرای عمل به سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان، به همراه معاون حقوق عامه دادستانی در زندان شهرستانی‌های منوجان و قلعه گنج حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان، درباره مطالبات آن ها دستورات لازم را صادر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد