چرایی انتخاب شعار «جهش تولید» برای سال جدید
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۷۴۲۸۴
خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - اصغر منافزاده *: سال ۱۳۹۹ از سوی مقام معظم رهبری همانند سالهای گذشته که رنگ بوی اقتصادی داشت، سال جهش تولید نامگذاری گردید. سالهاست که مستمرا مباحث اقتصادی به عنوان شعار سال از سوی ایشان انتخاب میشود و از این نامگذاریها که به صورت هوشمندانه و با پشتوانه کارشناسی صورت میپذیرد، اهداف خاصی دنبال میگردد که در رأس آنها به نجات اقتصاد ایران با توسل به تولیدات داخلی که نیروی انسانی، مواد اولیه و دانش فنی آن در داخل کشور پرورش، تهیه و تولید شده باشد، میتوان اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتخاب شعار سال جدید از این باب هوشمندانه است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی تحت تأثیر شیوع گسترده ویروس کرونا قرار گرفته و به واسطه این بحران قطعاً اکثر کسب و کارها خسارت دیده و یا خواهند دید. درآمدهای مالیاتی به تبع کسادی بازار کسب و کار، کاهش خواهد یافت و رکود تورمی در صورت تداوم این روند، عمیقتر و پیچیدهتر خواهد شد. لذا بعد از ریشه کنی این بیماری (ویروس کرونا)، اقتصاد کشور و استانها نیازمند یک کار جهادی و جهشی در تولید برای جبران و ترمیم موارد اشاره شده فوق نسبت به سالهای گذشته خواهند بود. تا هم از تعطیلی واحدهای تولیدی به ویژه کسب و کارهای کوچک و خرد جلوگیری به عمل آید. هم درآمدهای مالیاتی که در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده محقق شود و همچنین از رشد رکود تورمی جلوگیری گردد تا سطح رفاه، درآمد و معیشت مردم به نوعی نسبت به سالهای گذشته بهبود و یا در نهایت در همان سطح قبلی، باقی بماند.
بنابر این با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ملی و بازتاب آن در اقتصاد استانها به جهت تحریمهای ظالمانه، سو مدیریت در سطح کلان و خرد و هم چنین شیوع ویروس کرونا، نجات اقتصاد ایران بیش از پیش مستلزم یک جهش و گام بلند در تولید ملی و منطقهای متکی به عوامل داخلی میباشد.
در این راستا همه قوای سه گانه (دولت، مجلس و قوه قضائیه) و تمام بخشهای خصوصی و تشکلات فعال در زمینه اقتصاد به ویژه کرسیهای آزاد اندیش در دانشگاهها با مشارکت و همکاری هم در تحقق شعار سال با رفع چالشهای پیش روی تولید که به اهم آن به شرح ذیل اشاره میگردد، میبایست در کنار هم تلاش و همت نمایند. به واقع کاری است دشوار و انرژی بر ولی امکان پذیر و شدنی است اگر اراده قوی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در این زمینه وجود داشت باشد.
بهبود فضای کسب و کار، مبارزه بی امان با فساد به ویژه فساد موجود در سیستم بانکی و اداری، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران، ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی، رفع موانع پیش روی صادرات، رفع واقعی موانع تولید، توجه جدی به واحدهای دانش بنیان، رفع مشکلات واحدهای نیمه فعال به منظور افزایش ظرفیت تولید، افزایش نظارت بر اجرای قوانین به منظور مقابله با فساد در سیستمهای اجرایی و واقعی کردن نرخ سود بانکی برای تولید رقابت پذیر و صادرات محور از جمله اقدامات محوری بوده که میتواند شرایط را برای جهش تولید هموار نماید.
* فعال فرهنگی اجتماعی
کد خبر 4885688منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل سال جهش تولید ویروس کرونا ستاد مقابله با کرونا بوشهر شیوع کرونا ایلام گرگان ماسک طبی نوروز شهرکرد حوادث چهارشنبه سوری ضدعفونی بارش باران قزوین سیلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از بیکار شدن ۷۸۰۰ کارگر استان مرکزی در سال گذشته
ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۹ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتهاند و از بیکاری ۷۸۰۰ نفر جلوگیری و برای ۶۵۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و فرایند تولید و اشتغال در استان حفظ شده است.
حجت الاسلام جزائی در گفت و گو با ایسنا، درخصوص اقدامات دبیرخانه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال گذشته، اظهار کرد: استان مرکزی با برخورداری از سه هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنایع بزرگ و مادرتخصصی مرتبط با صنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی و قطعات خودرو، تولید آلومینیوم، نیروگاه حرارتی، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی صنایع تبدیلی و... از قطبهای صنعتی کشور است.
وی افزود: بر این اساس، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تلاش می کند در حد توان و اقتضائات قانونی و با هماهنگی و همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را بویژه در حوزه حقوقی و قضائی مرتفع کند.
جزائی گفت: در این راستا، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ دستور ترخیص و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلایل مختلف رسوب شده بود، صادر و موضوع با پیگیری و مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و مساعدت مسئولین استانی تعیین تکلیف شد.
به گفته وی، در سال گذشته مشکلات بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی استان در حوزه های مختلف و به ویژه مباحث حقوقی و قضایی، پیگیری و با وجود مشکلات اقتصادی، از تعطیلی و ایجاد مشکل برای ۷۲ واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی ممانعت به عمل آمده است.
انتهای پیام