ربیعی: ادارات و فعالیتهای اقتصادی تا ۱۵ فروردین تعطیل خواهد شد
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۷۵۱۸۱
«علی ربیعی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت گفت: امروز با دستور رییس جمهوری؛ دولت، ادارات و فعالیتهای اقتصادی مگر در موارد حساس تا ۱۵ فروردین تعطیل اعلام می شود و سخت گیری بیشتری برای مراکزی که باز خواهد بود خواهیم داشت که لیست آن را وزارت بهداشت ارایه کرده و با همکاری وزیر صمت اعلام خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: ما با تصمیمی که در ستاد گرفتیم ادارات را تعطیل اعلام کردیم مگر در مواردی خاص با حضور حداقل هایی در ادارات حضور خواهند داشت که این حداقل ها بعضی ها به شکل دورکاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروز وزیر بهداشت گزارشی را ارایه کردند که موج اول بیماری را کنترل کردهایم و به آن مسلط شدیم، در برخی از شهرها ورودی و خروجی بیماران به یک تعادلی رسیده است. تختهای خالی هم داریم و این نشان میدهد که ما موج اول این بیماری را کنترل کردهایم.
وی با بیان اینکه بحث این بود که ممکن است موج دوم این بیماری را داشته باشیم ادامه داد: متاسفانه برخی هموطنان به توصیه های بهداشتی توجه نکردند که ممکن می شود سطح تماس بیشتری را داشته باشند و شیوع و موج دوم این بیماری را ایجاد کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: پس از این گزارش رییس جمهور ابلاغ کردند که سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع خواهد بود. این که چه کسانی برای چه کارهایی می توانند از شهرهایشان خارج شود آیین نامه آن در وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان انی که سفرهای جدید را ممنوع اعلام میکنیم گفت: از همه مردم میخواهیم در این زمینه همکاری کنند. آمار نشان میدهد در جایی که سفر صورت گرفته در آنجا موج جدیدی از بیماری اتفاق افتاده است.
وی گفت: هیات وزیران از همه کسانی که به سفر میروند توصیه می کند که بازگشت خود را طوری تنظیم کنند که بازگشت آنها به روزهای آخر نرسد که موجب نشود این تجمع ایجاد شود. توصیه میکنیم به افرادی که به سفر رفتهاند از همین امروز برای بازگشت خود برنامه ریزی کنند.
ربیعی با تاکید بر این که این تصمیم سختگیرانه است گفت: ممکن است تعدادی از مردم را ناراضی کند اما ناچاریم برای سلامت مردم و حفظ جان آنها تصمیمات سختگیرانه بگیریم و تخلف از این دستور قوه قضاییه بررسی می کند و جرایم خاص تخلف را خواهد داشت البته نیروی انتظامی هم پیشگیری و اقدام خواهد کرد.
وی با بیان این که تصمیم دیگر ما در جلسه گزارشی از تصمیمات قبلی دولت در خصوص تعطیلی مراکز تجمعی و ادارات بود گفت: بازارها و مراکز تفریحی تجمعی و اصناف را تعطیل کردیم. تاکید ما بر این بود فقط مراکزی که خرید روزمره مردم و کالاهای غذایی و خوراکی است باز بمانند.
سخنگوی دولت یادآور شد: گزارشی که وزیر صمت در جلسه هیات دولت ارایه کرد ما حتی بیش از سال گذشته واردات صورت دادیم و تولیدات داخلی را خرید کردیم و برای چند ماه آینده هیچ نگرانی نداریم حتی برای خرید زیادی مردم هم نگرانی نداریم. توصیه میکنیم مردم در کمال آرامش و اطمینان خریداری کنند. امروز رییس جمهور تاکید کردند جاهایی که مرتبط با زندگی روزمره مردم هستند اگر لازم هست سه شیفت کار کنند و در کنار آن مراکز خرید سه شیفت کار کنند.
ربیعی در ادامه به تجمع در پارک ها اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز گزارشی شد که تجمعات و حضورها در پارکها وجود دارد و عده ای روال عادی دور دور خود را می کنند و تجمع می کنند که حتما تصمیمات سختگیرانه در این زمینه اتخاذ خواهد شد و امسال به طور قطع ۱۳ بدر سال قبل را نخواهیم داشت و تمام مراکزی که تجمع خواهد بود ممنوع است و جلوگیری خواهد شد. اگر به همین شکل ترددهای غیرضروری در سطح شهر صورت بگیرد حتما تصمیمات سختگیرانه جدی تری در این زمینه اتخاذ خواهیم کرد.
سخنگوی دولت در ادامه به بحث غربالگری در دولت اشاره کرد و گفت: هیت وزیران بر طرح غربالگری تاکید دارد. براساس طرح غربالگری افرادی که مبتلا به کرونا هستند دارند شناسایی میشوند. با تمهیداتی که وزارت ارتباطات اندیشیده حرکت این افراد شناسایی میشود که به کجاها می روند. امروز ابلاغ شد افرادی که مشکوک هستند یا مبتلا به کرونا هستند اعمال قانون خواهند شد و قرنطینه خواهند شد که این قرنطینه در صورتی که بیماری آنها بسیار شدید نباشد در منزل خود یا نقاهتگاههای وزارت بهداشت و درمان خواهد بود که باید ۱۵ روز خود را بصورت قرنطینه سپری کنند.
برچسبها وزارت کشور دولت علی ربیعی صمت قوه قضاییه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارشهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت کشور دولت علی ربیعی صمت قوه قضاییه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی علی ربیعی وزارت کشور دولت علی ربیعی صمت قوه قضاییه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سخنگوی دولت خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۷۵۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.