۷۰ خان گمرک چیست؟/ نگاهی به تشریفات گمرکی بعد از نقد جدی رییس جمهور به روند ترخیص کالا

به گزارش تسنیم، گمرک تقویت کننده ثبات برای مردم ، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست، این شعار سال 2020 سازمان جهانی گمرک است. ایجاد مقررات گمرکی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه کشورها و گمرکات بوده است .

 سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی) براساس کنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران علیرغم اینکه از موسسین آن بوده در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال 1994 شورا تصمیم گرفت که 26 ژانویه هر سال (6 بهمن) را روز جهانی گمرک نامگذاری نمایند.

بر اساس ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذار در روند تجارت بین المللی، از اهمیت و حساسیت ویژه ای  برخوردار است . اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت ، مستلزم سازمان گمرکی کارآمد ، موثر و هوشمند است.

تحولات حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده که وظایف و ماموریت های گمرکات کشورها از وظایف سنتی (تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ) بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین المللی در رابطه با مبادلات و تجارت خارجی را شامل گردد .

اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالا ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدّر .

کمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی ، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است که امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمرکات کشورها قرار دارد .

اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه کشورها و مقتضیات ملّی و تحولات بین المللی ، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی یافته و سایر وظایف و مأموریت های گمرکات ، نظیر کسب در آمد  برای خزانه  در رده های بعدی قرار گرفته است.

امروزه  بیش از هر زمان دیگری ، گمرک بعنوان مهمترین سازمان ناظر در زنجیره تجارت در کانون توجّهات سازمانها و موسسات بین المللی متعددی قرار دارد .

در سطح داخلی کشور ها نیز علاوه بر وزارت خانه ها و دستگاههای سیاست گذار در بازرگانی خارجی، سندیکا ها و انجمن های صنفی حمل و نقل، کارگزاران گمرکی، اتاق های بازرگانی، صاحبان صنایع، و سایر NGO ها و خدمت گیرندگان گمرک به مقررات و الزامات گمرکی حساس بوده و به آن توجه دارند .

دولت ها و سازمان های بین المللی توجه خود را به مساعدت هایی که گمرکات کشورها میتوانند در جهت حمایت از جامعه در مقابل تهدیدات فرا ملّی نمایند، معطوف نمودند .

ده ها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات ، اعمال کنترل بر کالاهای خاص ، ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ، توسط  سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان جهانی گمرک تدوین و به مرحله اجرا در آمده است از جمله می توان به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو اشاره نمود.

اما باید توجه داشت گمرک در انجام وظایف و مأموریت های خود همواره با دو الزام متضاد مواجه است :

1 –وظیفه اعمال کنترل ها،محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی

2 – وظیفه ایجاد تسهیلات قانونی و تسریع درترخیص کالا

الزام گمرک به اعمال همزمان دو وظیفه متضاد مذکور موجب گردیده که همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان (ذینفعان) تحت فشار و انتقاد قرار گیرد.

باید توجه داشت  در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران  با

بیش از 28 قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک
بیش از 22کنوانسیون‌ و موافقت ‌نامه‌های بین‌المللی گمرکی
و بیش از 25 وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت ، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری ، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات،ترانزیت) در ارتباط و تعامل قرار دارند .
لذا گمرک اقداماتی در این راستا داشته تا بتواند این دو الزام را هم راستا  نماید:

استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

با استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد همزمان ، اصلاح فرآیند ها، کاهش مراحل انجام تشریفات گمرکی ، تسریع در انجام تشریفات،  کاهش زمان و هزینه های مترتب بر ورود و خروج کالا و برقراری ارتباط بین مراجعین (صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی) با گمرک به صورت الکترونیکی و  عدم نیاز به حضور فیزیکی در گمرک و بکارگیری مدیریت هوشمند ریسک و سیستم انتخاب مسیر انجام شد.

 بیش از 95درصد فعالیت های تجارت خارجی کشور از این طریق انجام گرفته  ومراجعین گمرک بدون نیاز به حضور فیزیکی در گمرک، به صورت الکترونیکی اظهارنامه و اسناد لازم را به گمرک اظهار و مراحل کارشناسی خود را از طریق پنجره واحد پیگیری می نمایند. تمامی این مراحل به صورت کاملاً الکترونیکی صورت گرفته و ذخیره اسناد در پرونده الکترونیک انجام می شود.

راه اندازی پنجره واحد تجاری فرامرزی تعامل با سازمان های همجوار و مجوز دهنده و تبادل اطلاعات با سازمان های مذکور در قالب پنجره واحد تجاری امکان انجام کنترل ها با سرعت و دقت بالا هم برای گمرک و هم برای سازمان ها فراهم شده است.

برخی نتایج استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی

کاهش زمان ترخیص کالا در رویه های مختلف
کاهش اسناد ضمیمه برای اظهارنامه های مختلف
حذف مراحل زاید اداری و کنترل فعالیت ها به صورت الکترونیکی.
ارائه آمار صادرات و واردات و... بصورت لحظه ای
الکترونیکی شدن اظهار و  ایجاد پرونده الکترونیک اظهارنامه ها و عدم نیاز به اسناد فیزیکی و حذف پروانه کاغذی
دریافت الکترونیک اطلاعات قبض انبار و مجوزهای مورد نیاز به صورت الکترونیک و اتصال مستقیم به اظهارنامه.
اتصال دستگاه های توزین به سامانه و دریافت اتوماتیک وزن بدون دخالت نیروی انسانی.
اما گمرک به همین هم بسنده نکرده است و تسهیلات گمرکی ویژه ای در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی به واحدهای تولیدی ارائه نموده است 

ارزیابی کالای صادراتی در محل واحد تولیدی و محل مورد درخواست صادرکننده
ارزیابی کالای صادراتی بدون تخلیه در انبار گمرک ( در محوطه های گمرکی )- حمل یکسره
ارزیابی کالای صادراتی بر روی کامیون و در پایانه ها
ارزیابی کالاهای وارداتی در محل واحد تولیدی
شناسایی فعالان مجاز اقتصادی و معرفی و ارائه تسهیلات 

فعالان اقتصادی مجاز (AEO   ) معمولاً به واردکنندگان یا صادر کنندگانی مربوط می شود که گمرک برای آن ها شرایط و تسهیلات ویژه ای (مسیر سبز، ترخیص سریع،ارزیابی در محل، ...) قائل می شود لازم به ذکر است این یک برنامه جهانی است که چنانچه کاملاً اجرا شود، گمرک (اعم از ایران یا کشورهای دیگر) برای این اشخاص گواهی AEO   صادر می کند که می توانند در سایر کشورها نیز از امتیازات ویژه برخوردار شوند. گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. تاکنون بیش از 250 شرکت مهم توانسته اند شرایط و ضوابط احراز فعال مجاز اقتصادی را احراز نمایند.

تسهیلات در نظر گرفته برای فعالان اقتصادی مجاز  عبارتند از :

1- ترخیص کالا خارج از سطح3 (مسیر قرمز)

2- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمرکی و اخذضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا تا 7 مرداد سال 1399

3- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات

6- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

7- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 50 درصد)

9- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی

11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

13- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد

14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی

15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله

17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی

18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

لازم به دکر است بر اساس «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (درخصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای 2 و 3 و 6 فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.

در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو و بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی گمرک ایران می تواند تا سه سال نسبت به حسابرسی پس از ترخیص اسناد کالاهای  ترخیص شده اقدام نماید. بر اساس این ماده در صورت کشف در صورت کشف اسناد خلاف واقع که منجر به قاچاق نشود و زیان مالی دولت کشف شود با تایید و تشخیص رئیس کل گمرک ایران جرایمی از 30 درصد تا 300 درصد ارزش واقعی کالا اعیین و دریافت می شود.

همچنین گمرک برای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتی در نظر گرفته که هر ساله در قالب بسته های حمایتی به واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه می نماید.

اهم تسهیلات در بسته حمایتی عبارتند از :

ترخیص کالابا اخذ ضمانت نامه بانکی یکساله جهت فعالان اقتصادی از زمان درخواست
کالاهای اساسی و مواد اولیه واحد های تولیدی تازمان سر رسید 15‏/11‏/1399
اخذضمانت نامه بانکی جهت ارزش افزوده تا تا 7 مرداد سال 1399
تفویض اختیار رسیدگی به پرونده های استرداد حقوق ورودی به گمرکات اجرایی   
ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحد های تولیدی
ایجاد انبار اختصاصی برای واحد های تولیدی بدون رعایت فاصله 50 کیلومتر با گمرک
امکان نگهداری کالاهای حجیم فاسدنشدنی در انبار اختصاصی روباز
معاف شدن از ارزیابی کالا  و کنترل در مرحله درب خروج
خروج درصدی کالا واحد های تولیدی که مشکل کد رهگیری بانک دارند
استفاده از تضامین برای کالای صادراتی  مشمول عوارض صادراتی
تفویض اختیار صدور مجوز ورود موقت به گمرکات اجرایی  و اخذ تضمین صرفاً معادل یک برابرحقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی 
با این همه تسهیلات اعطایی و کاهش فرآیندها و اصلاح آنها و بکارگیری سامانه های مختلف چرا همچنان از هفتاد خان گمرک صحبت می شود ؟

آیا گمرک می تواند به سایر سازمانها مجوز دهنده که بیش از 25 سازمان می باشند و در فرآیند ترخیص نقش دارند دستور دهد ؟

برخی از علل و عوامل کندی زمان ترخیص عبارتند از :

عدم اجرای 12 قانون امور گمرکی ( بر اساس این ماده که بیان می دارد به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.

باید توجه داشت بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود. لکن مواردی مانند:گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمی باشد. همچنین طبق ماده 71 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.  لذا گمرک نمی تواند بدون اخذ مجوز اقدام به تخیص و خروج کالا از گمرک نماید. 

 با کمی بررسی دستورالعمل ها و مصوبات متوجه خواهیم شد واردات کلیه کالا ها صرفاً از طریق سیستم بانکی و پس از اخذ ثبت سفارش از صمت امکان پذیر است بنابراین حتی اگر کالایی وارد گمرک شود در صورت عدم ارائه مجوز صمت و عدم ارائه کدرهگیری بانک قابلیت ترخیص ازگمرک را نخواهد داشت. البته با تمهیداتی و آنهم با ارائه نامه بانک بصورت درصدی قابل ترخیص است.

نگهداری کالاهای وارداتی در عمده بنادر و مبادی ورودی کالا بر عهده گمرک نیست اگر کمی توجه کنیم عمده مبادی ورودی کشور تبدیل به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است. هر چند که بر اساس مصوبه ای مدت نگهداری کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه یکسان شده است. اما بعد از گذشت مهلت نگهداری کالا ، کالا بر اساس مقررات متروکه شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد و گمرک پس از واگذاری کالای متروکه شده در اماکن گمرکی و یا واگذاری توسط سازمان مناطق هیچ نقشی  در مزایده ، فروش یا صادرات آن ندارد و این سازمان مسئول آن است.

واگذاری برخی از وظایف گمرک به سایر سازمانها در طی سالیان گذشته از جمله فروش اموال تملیکی ، رسیدگی و کشف قاچاق ، آزمایشگاههای تخصصی گمرک و برخی وظایف حاکمیتی گمرک بر اساس برخی قوانین موجب ضعیف تر شدن گمرک و کاهش اختیارات آن شده است.

عدم وجود زیر ساخت های ارتباطی مناسب و پایدار در گمرکات اجرایی کشور که در دورترین نقاط ممکن و در مرزها مستقر هستند و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری یکی از مهمترین علل و عوامل کندی انجام تشریفات گمرکی و طولانی شدن زمان ترخیص است.

وجود سامانه های موازی در سایر سازمانها و دوباره کاری های مداوم و ورود اطلاعات متعدد
وجود قوانین متضاد و صدور دستورالعمل و بخشنامه های متعدد و متضاد و خلق الساعه توسط سازمانهای متولی ( 25 سازمان ) و لزوم اجرای آن توسط گمرک بدون توجه به قانون مدنی ، آیین نامه داخلی دولت و ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص نحوه اجرا و ابلاغ و ...

منبع: الف

کلیدواژه: نامه اجرایی قانون امور گمرکی استفاده از تسهیلات قانون امور گمرکی صورت الکترونیک ضمانت نامه بانکی آیین نامه اجرایی واحد های تولیدی صادرات و واردات فعالان اقتصادی حمایت از تولید گمرکات اجرایی تشریفات گمرکی کالای صادراتی انجام تشریفات بسته حمایت اقتصادی مجاز نگهداری کالا ارزیابی کالا مبادی ورودی سامانه جامع بین المللی حقوق ورودی پنجره واحد جهانی گمرک ترخیص کالا سازمان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز کوک دانشگاه و صنعت برای تأمین امنیت غذایی/ هزار دانشجوی طرح پویشی به هلدینگ زر می‌روند

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه جاری، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به همراه جمعی از مسوولان این دانشگاه از مجموعه صنعتی هلدینگ زر (گروه صنعتی و پژوهشی زرنام) در استان البرز بازدید کردند و ضمن امضاء تفاهم نامه همکاری، در جریان فرآیند تولید و محصولات مختلف این شرکت قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: طهرانچی: اقتصاد سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی، اقتصاد تلاش و تدبیر است

دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تحقق دانشگاه نسل سوم و چهارم یا همان دانشگاه کارآفرین و نیز به منظور تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه طرح ها و برنامه های مختلفی را در دست اجرا دارد که یکی از این طرح‌ها، امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک میان دانشگاه و بخش‌های مختلف صنعتی است.

گروه زر در حال حاضر بزرگترین صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی است که در سکوی نخست صنعت ماکارونی ایران قرار گرفته و توانسته است با ایجاد فضای رقابتی در صنعت، به عنوان اولین تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد سِمولینا در ایران، نقش مهمی را در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به عهده بگیرد.

مدیران و کارکنان جوان این گروه در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود و دستیابی ایران به جایگاهی شایسته‌تر در صنعت و تجارت غذا، پروژه احداث و راه‌ اندازی بزرگترین مجتمع کارخانجات فرآوری عمیق غلات کشور با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و قابلیت دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی را آغاز کرده‌اند که شامل مجموعه‌های تولیدی انواع نشاسته، آرد، گلوتن، نان صنعتی، قند مایع، ماکارونی، کیک، کلوچه، بیسکوئیت، شیرینی، شکلات، غذای کودک، غلات پرک‌ شده، کورن فلکس و خوراک دام همراه با سیلوهای بزرگ ذخیره‌ سازی است.

در بیانیه این هلدینگ بزرگ صنایع غذایی کشور آمده است:«شرکت زر ماکارون در زمینه‌ تولید و عرضه‌ انواع محصولات فرآوری شده غلات فعالیت می‌کند. ما معتقدیم امنیت غذایی حق تمامی انسان‌هاست. لذا همواره تلاش می‌کنیم تا با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، تکنولوژی روز دنیا، استفاده از بهترین مواد اولیه، بسته بندی استاندارد محصولات و با تکیه بر پویایی سازمانی در کمترین زمان، غذایی با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت در دسترس تمامی مصرف‌کنندگان از هر طبقه اجتماعی قرار دهیم. همچنین با توسعه دانش، رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و بهداشتی، حفظ و توسعه نیروی انسانی شایسته، افزایش تولید و تنوع محصولات در کنار توجه به رشد پایدار در بازارهای داخلی و خارجی علاوه بر تکریم مشتریان و کارکنان، موجبات رضایت سهامداران و سایر ذینفعان سازمان را فراهم آوریم».

از سوی دیگر با توجه به اینکه توجه به امنیت غذایی پایدار همواره به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی عنوان شده و این دانشگاه گام های بزرگی در سراسر کشور و با بهره مندی از ظفیت این شبکه بزرگ دانشگاهی در راستای سلامت و امنیت غذایی برداشته است، امضای تفاهم نامه علمی پژوهشی و فناوری با گروه صنعتی پژوهشی زرنام نیز گامی دیگر در جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور از سوی این دانشگاه است چرا که رشد علمی، استفاده از روش های نو و به روزرسانی تولید محصولات در تحقق این مهم و رهایی کشور از وابستگی حائز اهمیت است.

حسین کلانتری خلیل آباد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به امضای دو تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی و گروه صنعتی پژوهشی زر اظهار کرد: در واقع یک تفاهم نامه بین دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و هلدینگ صنعتی زرنام و یک تفاهم نامه نیز بین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و شرکت زرنام به امضا رسید.

وی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه ای که به امضای دکتر طهرانچی رسید با توجه به توانایی های علمی که دانشگاه آزاد اسلامی دارد، مشارکت در برگزاری همایش ها و نشست های علمی، رویدادهایی که در حوزه های نوآوری و مهارتی صدرا، فن بازار و ایده پردازی است، ظرفیت های مشترک در راستای انتقال تجربیاتی که در حوزه صنعت و دانشگاه میتوان ارائه کرد، مشارکت در طرح پویش، همکاری متقابل در راستای پیشرفت های صنعتی شرکت زرنام (گروه پژوهشی صنعتی زر) و همکاری در کاربردی کردن پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری صورت خواهد گرفت.

کلینیک صنعت در دانشگاه آزاد کرج راه‌اندازی می‌شود

کلانتری به راه اندازی «کلینیک صنعت» به عنوان یکی از محورهای همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و گروه پژوهشی صنعتی زر اشاره و خاطرنشان کرد: این کلینیک در حوزه های مختلف از جمله مطالعات، بازاریابی، رفع موانع و مشکلات صنعت، تولید محصولات غذایی با هدف امنیت غذایی، تولید محصولات فراسودمند، چاپ و انتشار کتاب و مجلات و... میتواند فعالیت کند.

وی افزود: به احتمال زیاد دفتر کلینیک صنعت در داخل دانشگاه آزاد کرج راه اندازی خواهد شد چرا که اساتید در دانشگاه حضور دارند.

گروه صنعتی زرنام؛ عرصه ای برای دانشکدگان «کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها»

کلانتری تصریح کرد: طی تفاهم نامه ای که توسط دکتر طهرانچی به امضا رسید در موضوع «دانشکدگان» بیشتر ورود خواهد شد و دانشکدگان «کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها»، مرکز پژوهشی امنیت غذایی دانشگاه آزاد، کارگروه تخصصی فرآورده های غذایی فراسودمند و سلامت محور دانشگاه آزاد تهران و اصفهان وارد عمل می‌شوند.

انجام بالغ بر ۲ میلیاردتومان طرح‌های پژوهشی در سال جاری

وی ادامه داد: یک تفاهم نامه نیز بین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و شرکت زرنام در راستای "اجرایی کردن" تفاهم نامه قبلی به امضا رسید که انجام بالغ بر دومیلیاردتومان طرح‌های پژوهشی در سال جاری، راه اندازی زیرساخت های آزمایشگاهی و تحقیقاتی، ورود ۵۰۰ دانشجو به صنعت در راستای طرح پویش، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی برای کارکنان شرکت زر، اجرای برنامه های حوزه کارآفرینی، فناورانه، شغل محور و محصول محور، اجرای برنامه های ترویجی آموزشی، همکاری در همایش، نمایشگاه ها و نشست های تخصصی، تجاری سازی نتایج پژوهش های انجام شده، توانمندسازی کارکنان شرکت و خانواده های آنان، شناسایی و مستندسازی دانش و تجارب مدیران و خبرگان شرکت مواردی است که در این تفاهم نامه قید شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج با اشاره به اینکه این تفاهمنامه برای مدت دو سال به امضا رسیده است که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید نیز هست، اضافه کرد: در خصوص نحوه اجرایی کردن تفاهم نامه نیز دو نفر یکی از دانشگاه آزاد اسلامی و یک نفر هم از شرکت زرنام عهده دار این مسوولیت شده اند.

وی خاطرنشان کرد: به موجب این تفاهم نامه مقرر شده تا این بخش صنعتی نیازها را به ما اعلام کنند و دانشگاه فرآیند اجرایی کردن را به عهده بگیرد که بخش هزینه ها را صنعت به عهده خواهد گرفت.

کلانتری تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را از اصلی ترین مزایای این قبیل تفاهم نامه ها دانست و گفت: با انجام این طرح ها مباحثی چون نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه بیشتر میشود و دانشجویان ما این امکان را پیدا میکنند که با فضای صنایع از نزدیک آشنا و از آن استفاده کنند ضمن اینکه طرح هایی همچون پویش و صدرا نیز قوی تر و غنی تر اجرا میشوند بر همین مبنا تعداد دانشجویان ما نیز افزایش پیدا میکند.

سالانه ۵۰۰ دانشجوی طرح پویشی وارد شرکت زرنام می‌شوند

وی با بیان اینکه به موجب این تفاهم نامه سالانه ۵۰۰ دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی در راستای طرح پویش وارد شرکت زر می‌شوند، تصریح کرد: با توجه به اینکه این تفاهم نامه به مدت دو سال منعقد شده است در مجموع این امکان وجو دارد تا ۱۰۰۰ دانشجو وارد این طرح شوند.

انتهای پیام/

نرگس موذنیان کد خبر: 1229559 برچسب‌ها دانشگاه آزاد اسلامی طرح پویش