آیا حق بیمه بر اساس ساعت کاری در ماه محاسبه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۴۰۱۰
به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حق بیمه کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی براساس قانون کار و ۴۴ ساعت در هفته است و انجام کار بصورت پاره وقت مستلزم وجود قراردادکار (روزهای زوج یا فرد) است و در قانون تامین اجتماعی چنانچه فردی هر روز سرکار حضور داشته باشد (حتی یکساعت در روز) حق بیمه باید کامل واریز شود و در صورت وجود قرارداد روزهای فرد و زوج کارفرما می‌تواند لیست حق بیمه ۱۵ روزه ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم بذکر است چنانچه کارفرما لیست حق بیمه را با روزهای کمتر منظور نماید در کارگاه‌ها مشمول بازرسی باشد سوابق بیمه شدگان کارگاه به استناد گزارش بازرسی کامل محاسبه و کارفرما بدهکار می‌شود.
کسر کردن روزهای کار در لیست حق بیمه صرفاً برای بیمه شدگانی که از مرخصی بدون حقوق، ایام استراحت بابت بیماری (بستری از اولین روز و بیمار سرپایی بیش از ۳ روز)، ایام استراحت زایمان، بازداشت کارگر و ... مجاز است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور