به نقل از «الف»

درخواست دیده بان برای تعامل بیشتر وزارت بهداشت با نهادهای قضایی و نظامی در مقابله با کرونا

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۸۲۰۹

احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت  خواستار عزم بیشتر و  یاری جستن از مقامات از جمله رهبری برای دستور بر افزایش نقش نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا، رییس جمهور برای گرفتن مواضع محکم تر و با ثبات تر ،از جمله اقدام اخیر ایشان، و همچنین قوه قضاییه برای برخورد بیشتر با اخلال گران در عرضه مواد اولیه محصولات کرونایی و کسانی که بی اعتنا به عواقب رفتارشان مردم و کشور را به مخاطره می اندازند، شد

به گزارش الف،  متن این نامه بدین شرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

سلام علیکم

نوروز و ایام الهی مبارک باد.

سلام خدا بر شما و همکاران صدیق شما. سلام خدا بر آن دسته از پزشکان، پرستاران و دیگر کادرهای بهداشت و درمان و داوطلبان که با پذیرش خطر، هم‌وطنان خود را از مرگ رهایی می‌بخشند.

درباره دو موضوع مرتبط، نکاتی را تقدیم می‌کنیم که حاصل رصد و بررسی دیده‌بان شفافیت و عدالت است.

1.        کنترل قاطعانه بازار محصولات مربوط به کرونا ضروری است

بر اساس احکام فقهی، اصول قانون اساسی، قوانین عادی، علم اقتصاد بخش عمومی و تجربیات بشری، این امر پذیرفته شده است که هرگاه مصرف کالایی برای عامه مردم، ضروری شد، مانند ماسک و ماده ضدعفونی¬کننده در وضعیت امروز ما، آن کالا، کالای راهبردی شناخته می‌شود، دولت¬ها در چنین وضعیتی، سیاست‌های خود را چنان تنظیم می‌کنند که هرکس بتواند آن کالا را آسان و ارزان به دست آورد؛ یعنی باید قیمت‌گذاری کند و با تبیین و تدبیر؛ و قدرت و اقتدار بازار را همراه سازد.

در این عرصه شما دو مشکل را باید از سر راه بردارید. یکی، مطالبه سازمان‌یافته تعدادی از تولیدکنندگان و بخشی از واردکنندگان برای افزایش قیمت اجناسی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده است؛ و دیگری همراه نبودن برخی از مدیران وزارتخانه متبوع جنابعالی است. در حالی که از نظر علمی و تجربی در بازاری که مواد اولیه به مقدار و به قیمت تعیین شده در دسترس باشد و فروش نیز تضمین شده، ریسک سرمایه‌گذاری به صفر میل می‌کند، یازدهی سرمایه افزایش می‌یابد. علاوه بر این در وضعیت اضطراری فعلی که سرعت توزیع و فروش زیاد است، دوره بازگشت سرمایه بسیار کوتاه می‌شود. نتیجه، افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ که با کاهش هزینه تمام شده ملازمه دارد. در چنین شرایطی تعیین قیمت بر مبنای قیمت تمام شده با حاشیه سود اندک با فروش قطعی در مقیاس بالا، از طریق افزایش درآمد، مقدار سود کل را برای تولید بالا خواهد برد. پس به دلیل ساختار بازار و به دلایل دینی و انسانی، باید قیمت را پائین آورد (اگر با دین کاری نداشتند و با انسانیت آشنایی در کار نبود چه؟!). در این وضعیت، کارگروه مقابله با ویروس کرونا در جلسه 21/12/1398 که نمایندگان سازمان غذا و دارو نیز به عنوان عضو، حاضر بودند، قیمت انواع ژل و مواد ضدعفونی کننده با روش کاملاً علمی تعیین و تصویب شد. متأسفانه روز بعد اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، زیر مجموعه سازمان غذا و دارو، با موضعی غیرعلمی و با این بهانه که این قیمت‌ها برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و ممکن است عده‌ای دست از تولید بکشند، با مصوبه مخالفت کرد. این نحوه نادرست سخن گفتن یک مسئول بلندپایه علاوه بر اینکه مخالف مصالح ستاد است، می‌تواند موجب تجری فرومایگانی گردد که با جان مردم تجارت می‌کنند. اخبار قابل اعتمادی به دیده‌بان رسیده دال بر ارتباط برخی از این اداره کل با بی‌دینان ناآشنا با انسانیت که اگر با بررسی ما تأیید شود، واویلا! (پس دولت چه کاره است؟)

البته اعتراض‌ها یکدست نیست. چون در بازار مواد اولیه نیز قیمت و توزیع مسئله دارد؛ مثلاً در بازار الکل که یک عامل مهم تولید است، این اعتراض وجود دارد که سهمیه‌ها درست و سالم به واحدهای تولیدی نمی‌رسد. درست هم می‌گویند. تولید کم نیست، ولی همه آن به خوبی به بازار نمی‌رسد، خواه با دستور خودسرانه مقامات محلی، یا به دلیل زرپرستی معدود کسانی که نه دین دارند نه جوانمردی. اسناد و مدارکی نزد دیده‌بان هست حاکی از اینکه بیش از 40 درصد الکل تولید شده راه قاچاق را در پیش می‌گیرد. (پس دولت چه کاره است؟)

2.        مماشات با آنانی که از دستورات دولت سرپیچی می‌کنند، ضد مصالح عموم مردم است

 وقتی این بلیه خطرناک رخ می‌دهد و هنوز علاج مستقیم ندارد و متخصصان و سیاستمداران مرتباً تأکید می‌کنند که راه مقابله تنها پذیرفتن قرنطینه است و ترک معاشرت. ممکن است فرد متمرد خودش بیمار نشود، ولی جمع زیادی را به خطر مرگ بیندازد. قاعده لاضرار که از قول معروف پیامبر صل الله علیه و آله گرفته شده و بسیاری از احکام فقهی و حقوقی بر آن متکی است، به کسی اجازه نمی‌دهد که کسب حق خود را موجب زیان به دیگران قرار دهد. درست است که شهروندان حق سفر یا اجتماع دارند، ولی اگر استفاده از این حق، حق حیات دیگران را به خطر اندازد، حق سفر یا اجتماع از آنان سلب می‌شود. چه معنا دارد که شما و سایر مقامات مرتباً مردم را منع کنید و دسته‌ای از مردم بی‌اعتنایی کنند؟ پس دولت چه کاره است؟

 جناب آقای نمکی، وزیر محترم

پرسش مکرر دیده‌بان که پرسش عموم مردم است، پاسخش این است: از نظر عقل و شرع و علم و تجربه در چنین مواقعی، دولت همه کاره است! سیاست های محدودکننده قانونا حق، بلکه تکلیف دولت است. منتها قدرت و قانون هست ولی اقتدار و عزم کافی نیست. از رهبر بخواهید بر نقش ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیفزایند تا قدرت شما به اقتدار بیشتر تبدیل گردد. از رئیس‌جمهور بخواهید محکم‌تر و باثبات‌تر موضع بگیرند مانند تصمیمات خوب و به حقی که دیروز گرفتند. تا دسته‌ای از مردم که دولت را فاقد عزم و قدرت کافی می‌شناسند، اندک اندک اقتدار را ببینند. از رئیس قوه قضائیه بخواهید با بی¬رحمان بی‌شرمی که در بازار مواد اولیه محصولات کرونایی یا بازار خودِ این محصولات اخلال می‌کنند، بدون ذره‌ای ترحم برخورد کنند؛ و با آنانی که بی‌اعتنا به عواقب رفتارشان بر سرنوشت مردم و کشور، از دستورات مسئولان تخطی می‌کنند، پس از اتمام‌حجت، مجازات متناسب اعمال کنند. به خودتان هم بگویید، آقای دکتر نمکی! همکاران ناهمراه به کارت نمی‌آیند! اگر بازرسی شما فعال شود، دیده‌بان از اعلام جرم محتمل معاف می‌گردد. دیده‌بان نیز چنان که تاکنون در رفع موانع و مقابله با محتکران بزرگ در بازار عوامل و محصولات کرونایی، همکار شما بوده است، باز هم با افتخار این وظیفه را انجام می‌دهد.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

7/1/1399

 

منبع: الف

کلیدواژه: مواد اولیه دیده بان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۸۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟