صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه صادر کننده حکم است
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۸۸۷۳۹
خبرگزاری میزان- صدور حکم آزادی مشروط با همان دادگاه صادر کننده حکم است؛ لکن چنانچه عدم حضور طولانی قاضی رسیدگی کننده موجب اختلال در رسیدگی شود و استان فاقد دادرس دیگری باشد، بهتر است با تقاضای مأمور شدن قاضی از سایر استان‌ها برابر مقررات اقدام شود. تاریخ انتشار: 17:52 - 07 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۶۰۲۶
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ با توجه به ماده (۵۸) قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که قاضی دادگاه صادرکننده حکم بنا به عللی مدتی در شعبه حضور نداشته باشد و مرجع قضایی مذکور نیز فاقد دادرس باشد، آیا ارجاع پرونده برای صدور آزادی مشروط به شعبه دیگر (غیر از صادر کننده حکم) وجه قانونی دارد یا خیر؟
در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است : باتوجه به این که ماده (۵۸) ق.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نظریات مشورتی دادگاه صادر کننده حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کوهپایه زاده: بابک زنجانی امکان بهره‌مندی از «آزادی مشروط» را دارد
وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت که بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد.
به گزارش ایسنا، رسول کوهیایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایه زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعا‌ها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نطر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از ۱۰ سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت