مجلس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را در قوانین منعکس کند/ نیازمند قانونِ قانون نویسی هستیم
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۴۲۴۹
به گزارش «نماینده»، هادی طحان نظیف، حقوقدان شورای نگهبان ، درباره مشکلات شیوه قانون‌گذاری در کشور اظهار کرد: قانون‌های مصوب مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین نباید به سرعت دچار تغییر شود. این موضوع چارچوب‌هایی نیاز دارد که پیشتر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نکاتی دقیق را ذکر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: هر چه کار دقیق‌تر، جامع‌تر و چارچوب‌مندتری انجام شود، قانون‌گذاری با کیفیت‌تری را شاهد خواهیم بود.
طحان نظیف با بیان اینکه رسیدن به قانون با کیفیت، راهکارهای مشخصی دارد، گفت: باید در مسیری حرکت شود که مصوبات مجلس بیشتر از طرح، لایحه باشد؛ معمولاً بر روی لایحه‌ها کارشناسی بیشتری صورت می‌گیرد.
حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در سطوح زیرین دستگاه اجرایی یک فرآیند قانونی پیشنهادی شروع می‌شود و در سطوح مختلف بررسی می‌شود که پس از آن، لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. این اتفاق به واقعیت و مقام عمل نزدیک‌تر است.
او تغییر نیافتن با کمتر تغییر دادن شیرازه لایحه‌ها را از راه حل‌های کمک به قانون‌گذاری با کیفیت دانست و گفت: به لحاظ صلاحیت، هیچ ایرادی ندارد که مجلس مصوبه‌ای را تغییر دهد و اصلاح کند. اگر یک مصوبه در مقام عمل با اشکالاتی مواجه بود، باید در مجلس اصلاح شود تا قابل اجرا باشد. پس در صورت وجود مشکل، طبیعتاً مجلس باید وارد شود و همچنین پارلمان، قانون مستقلش را خودش اصلاح کند.
طحان نظیف تأکید کرد: نمودهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری باید در آیین‌نامه داخلی مجلس تجلی پیدا کند، حتی شاید نیاز به قانونِ قانون‌نویسی داشته باشیم تا بار دیگر در موضوع قانون نویسی و ترتیب‌های آن، دقت ویژه‌ای صورت گیرد. با اینکه مسئله یاد شده از امور شکلی است، ولی در محتوا هم اثر خواهد داشت.
حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: منتظریم علاوه بر این مجلس که در انتهای دوره خود است و هم در مجلس بعدی، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در قوانین موجود، آیین نامه داخلی و حتی در صورت نیاز در قوانین مستقل منعکس شود. در نتیجه بر مبنای این موارد ذکر شده، قانون‌گذاری بهتر و کیفی‌تری خواهیم داشت.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو شورای نگهبان مجلس نماینده سیاست های کلی قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۴۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت