گزارش| ترکیه و چالش‌های حقوقی عفو به خاطر کرونا
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۵۵۸۳
منتقدین بر این باورند که دستگاه قضا و وزارت دادگستری ترکیه، اعلام عفو بسیاری از محکومین را به شکلی تنظیم کرده‌اند که برخی مجرمین خطرناک را در بر می‌گیرد، اما شامل مخالفین سیاسی نمی شود. ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از یک سال پیش، تدوین یک بسته قضایی به منظور عفو گسترده محکومین زندانی در ترکیه در دستور کار دولت، قوه قضاییه و حزب حاکم قرار گرفته بود و در عین حال حزب راست افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی به عنوان حزب شریک دولت، بسته دیگری پیشنهاد کرده بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قاطعیت آن را رد کرده و در مورد آن گفت: حاضر نیستیم عفوی اعلام کنیم که در سایه آن، محکومین خطرناک و متجاوزین، یک بار دیگر به جامعه بازگردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو دلیل عمده برای تدوین بسته قضایی موسوم به عفو محکومین، چنین بود:
افزایش جمعیت زندانیان و کمبود شدید فضا در زندانهای سراسر ترکیه.
تلاش حزب حاکم برای جلب توجه و حمایت گسترده مردم.
اعلام عفو زندانیان بنابه دلایلی که هیچگاه اعلام نشد، معوق ماند و حالا یک بار دیگر، در رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه سخن از این موضوع به میان آمده است.
عفو به خاطر کرونا
کمبود فضا برای زندانیان، کمبود مواد، امکانات و تجهیزات بهداشتی در ندامتگاهها، نگرانی خانواده‌های زندانیان و عدم امکان ایجاد فاصله اجتماعی مناسب با این محکومین در حبس، از اصلی‌ترین دلایل دولت برای اعلام عفو به خاطر کرونا است.
در واقع دستگاه قضا و وزارت دادگستری دولت ترکیه به دنبال آن هستند تا زمینه آزادی ده‌ها هزار زندانی را فراهم کنند که در زندان، امکان حفظ سلامت آنان وجود ندارد و اگر کرونا به داخل زندانها راه یابد، با توجه به جمعیت بالای محبوسین، چنین چیزی منجر به فاجعه خواهد شد.
صد هزار زندانی آزاد می‌شوند
بر اساس متنی که توسط کمیسیون حقوق بشر مجلس و گروهی از حقوقدانان حزب عدالت و توسعه تدوین شده، قرار است به خاطر ترس و هراس از ویروس کرونا، وزارت دادگستری و قوه قضاییه، زمینه آزادی یکصد هزار نفر از زندانیان را فراهم کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که بر اساس اصول و مبانی اخلاقی و مسئولیت‌های سیاسی خود، اجازه نمی‌دهد که دو گروه عمده شامل عفو شوند.
این دو گروه عمده عبارتند از محکومین پرونده‌های ترور و همچنین مجرمینی که در ارتباط با تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان زندانی شده‌اند.
اردوغان در توصیف محکومین پرونده‌های ترور، به شکل شفاف و صریح به این موضوع اشاره کرده، تمامی افرادی که تحت عناوین و در سطوح و درجات مختلف به خاطر عضویت و یا ارتباط با سه گروه تروریستی داعش، پ.ک.ک و شبکه فتح الله گولن دستگیر شده‌اند، در زمره افرادی به حساب می‌آیند که عفو شامل حال آنان نخواهد شد.
نگرانی منتقدین
گروهی از حقوقدانان و منتقدین دولت اردوغان با تحلیل محتوای متن بسته قضایی آماده شده برای عفو محکومین، معتقدند که قوه قضاییه و دولت در این مورد در اوج بی مسئولیتی برخورد کرده و علاوه بر مفاهیم مهمی همچون حقوق بشر و دموکراسی، ظرافت‌های بحث حقوقی و اجتماعی عفو را مد نظر قرار نداده است.
رضا تورمن از سران حزب جمهوری خلق که خود روزگاری به عنوان قاضی برجسته در دادگاه حقوق بشر اروپا فعالیت کرده است، در نقد اقدامات وزارت دادگستری و قوه قضاییه می‌گوید: عمده انتقادات من به اقدام دستگاه قضا در مورد عفو محکومین دو چیز است. اول بی عدالتی. دوّم نابرابری.
این حقوقدان برجسته در ادامه گفته است: قوه قضاییه کاری کرده است که قانون تخفیف مجازات محکومین و اعلام عفو به خاطر کرونا، عملاً همچون فرزند مرده به دنیا می‌آید و حاصل و پیامد چنین اقدامی، چیزی جز بی‌عدالتی و گستردهتر کردن دوقطبی و شکاف اجتماعی، نخواهد بود. چنین چیزی با مفاد بند دهم قانون اساسی ترکیه و بند چهاردهم منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا در تضاد و تناقض است.
چگونه است که برخی مجرمین خطرناک را به راحتی به خاطر کرونا بیرون میفرستند اما برای گروهی دیگر، تبعیض قائل می‌شوند؟
این قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا از احزاب پارلمان خواسته در روزهای آتی و در زمان تصویب این لایحه، به شکل جدی به ظرافت‌های حقوقی و اجتماعی مسئله عفو بیاندیشند و شرایطی فراهم آورند که به جای مخالفین و منتقدین سیاسی که به خاطر جرایم کوچک زندانی شده‌اند، متخلفین و مجرمین خطرناک، از زندان بیرون نیایند.
تعریف تروریست و مجرم سیاسی
موضوع تعریف مجرمین تروریستی در ترکیه از موضوعات سیاسی و حقوقی پیچیدهای است که در سالیان گذشته همواره موجب تنش بین حزب حاکم و احزاب مخالف شده است.
عبدالقادر کارا دومان نماینده قونیه در پارلمان ترکیه و عضو حزب اسلام‌گرای سعادت، بر این باور است که هنوز هم در دستگاه قضا و قوانین جزایی ترکیه، تعریف روشنی از جرایم تروریستی وجود ندارد و دولت بر اساس اختیارات گسترده‌ای که به وزارت کشور، پلیس و ضابطین قوه قضاییه داده، می‌تواند کلیه منتقدین و مخالفین سیاسی را با برچسب عضویت در فلان گروه تروریستی روانه زندان کند.
این نماینده مجلس همچنین به یکی دیگر از نواقص مهم ساختار قضایی و سیاسی ترکیه اشاره کرده و می‌گوید پس از کودتای نافرجام، دولت به شکل اضطراری و با استفاده از مجموعه قوانین موسوم به حکم دولتی (KHK) بدون مراجعه به هیچ کدام از قضات و دادستانهای کشور، شخصاً در مقام دستگاه قضا عمل کرده و صدها نفر را با حکم دولتی اخراج یا روانه زندان کرده است.
حالا که به خاطر کرونا، زمینه عفو فراهم شده، لازم است زندانیانی هم که بر اساس حکم مستقیم دولت، پشت میله قرار گرفتهاند، آزاد شده و اخراجی‌ها نیز به سر کار خود باز گردند.
گزارش| تدابیر کرونایی ترکیه و انتقادات مخالفینشواهد نشان می‌دهد، شیوع گسترده ویروس کرونا در ترکیه، علاوه بر مشکلات بهداشتی و اجرایی و هزینه‌های سنگین در حوزه‌هایهای توریسم، اقتصاد و بازار آزاد نیز مشکلاتی فراهم آورده و بر وضعیت حقوقی و عفو زندانیان نیز تاثیر گذاشته است.
حال باید دید آیا دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در اجرای عفو بر اساس منافع و خواستههای انتخاباتی خود اقدام خواهد کرد، یا نظرات و دیدگاه‌های احزاب مخالف را نیز در نظر خواهد گرفت.
انتهای پیام/
R7650/P/S8,1414/CT7 واژه های کاربردی مرتبط ویروس کرونا ترکیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: ویروس کرونا ترکیه ویروس کرونا ترکیه وزارت دادگستری قوه قضاییه دستگاه قضا اعلام عفو حقوق بشر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۵۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از پورتو به خاطر مهدی طارمی!
به گزارش ورزش سه، درحالیکه قرارداد مهدی طارمی با پورتو به زودی به پایان می‌رسد و انتقال تابستانی او به اینتر قطعی شده است باشگاه پورتو با شکایت جدیدی مواجه شده که موضوع آن مهدی است.
یک شرکت فعال در نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال که در انتقال طارمی از باشگاه قبلی‌اش ریو آوه به پورتو نقش داشته شکایتی رسمی علیه پورتو به دادگاهی در پرتغال ارائه کرده و مدعی است در زمان انتقال ستاره ایرانی از ریو آوه به پورتو کل مبلغ کمیسیون قانونی که حقش بوده از طرف پورتو به این شرکت پرداخت نشده است.
گزارش‌ها در پرتغال حاکی است این شرکت نقل و انتقالاتی که نام آن Xektalent عنوان شده از دادگاه درخواست دریافت غرامتی 230 هزار یورویی کرده است. شکایت این شرکت علیه شرکت اف‌سی پورتو اس‌ای‌دی به دادگاه ارائه شده که شرکت مالک باشگاه پورتو است.
در پرتغال در حال حاضر پورتو با دو شکایت مشابه مواجه است. یک شرکت از این باشگاه در ماجرای انتقال لوئیس دیاز به لیورپول شکایت کرده و خواهان 2.5 میلیون یورو است. از طرف دیگر ایجنت اوتاویو مونترو بازیکن سابق پورتو هم در شکایتی خواهان دریافت غرامتی 500هزار یورویی از این باشگاه شده است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟