قانون بودجه ۹۹، درآمد وکلا را شفاف می‌کند

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این سوال که آیا آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه درباره بند مربوط به شفافیت درآمد وکلا، کارایی آن‌را از بین برده است، یا خیر، گفت: بنظر من اگر دو خط آخر لایحه پیشنهادی که در آخرین تغییرات حذف شد، نوشته نمی‌شد نیز هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد و ما نباید ضمانت اجرای این بند را بحث حل اختلاف وکیل و موکل بدانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یک در میلیون قراردادهای بین وکیل و موکل به دادگاه کشیده نمی‌شود یعنی اگر اختلافی به وجود بیاید یا خودشان مسئله را حل می‌کنند یا اصلاً به دادگاه نمی‌روند بنابراین اضافه کردن بحث اختلاف بین وکیل و موکل و متوقف کردن آن به اطلاعات سامانه، عملاً تأثیری نداشت.

موضوع این قانون اختلاف وکیل و دارایی است، نه وکیل و موکل

این وکیل دادگستری در توضیح هدف این بند از لایحه، گفت: موضوع این بند، اختلاف وکیل و موکل نیست. بحث این است که مالیات چگونه باید از وکیل گرفته شود.

باید درآمد وکلا با آئین‌نامه‌های بعدی شفاف‌تر شود

شکریان درباره نحوه صحیح اجرای این بند، گفت: اینکه وکیل چطور می‌تواند از پرداخت صحیح مالیات فرار کند را ما باید با آئین نامه‌های بعدی حل کنیم. این آئین نامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که وکیل نتواند مالیاتش را پرداخت نکند. به عنوان نمونه برای نحوه پرداخت مالیات و برای تشدید مجازات عدم پرداخت صحیح مالیات باید آئین نامه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر قانونی برای جریمه فرارکنندگان از پرداخت مالیات وجود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر نیز عواقب عدم پرداخت مالیات سنگین است. ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، جریمه کتمان مالیات را تعیین کرده است که حتی در آن جریمه زندان نیز منظور شده است. یعنی اگر کشف شود که وکیل چنین کاری کرده است، جایش زندان است و پروانه وکالت او نیز ممکن است باطل شود این ماده برای وکیلی که می‌خواهد کتمان درآمد کند کافی است و نیازی به افزایش حساسیت‌ها با اضافه کردن آن در لایحه بودجه نبود.

با تصویب لایحه بودجه ۹۹، قانون مجازات وکلایی که درآمدشان را کتمان می‌کنند، فعال خواهد شد

شکریان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وجود چنین قانون سنگینی، فرار مالیاتی توسط وکلا وجود داشت، گفت: این قانون وجود داشت اما سازوکار و مکانیزمی که به استناد آن اثبات شود وکیل خلاف می کند، وجود نداشت. قانونگذار، فرار مالیاتی را جرم انگاری کرده بود اما مشخص نبود جرم چگونه احراز شود. هم اداره دارایی، هم موکل و هم دادگاه و اداره دادگاه می‌دانستند که وکیل اعلام صحیح درآمد نمی‌کند اما هیچ سازوکار قانونی برای شفاف کردن این فرار مالیاتی و اثبات آن وجود نداشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این بندی که در بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، هدفش این است که درآمد وکیل را شفاف کند. درآمد که شفاف شود آن قانون جرم انگاری نیز فعال خواهد شد و مطمئن باشید پرونده‌های زیادی برای بحث فرار مالیاتی وکلا مفتوح می‌شود. بنظر من اصل طرح صدر بند بوده که تصویب شده و بقیه مسائل باید در آئین نامه‌ها گنجانده شود.

شفافیت درآمدهای وکلا باید گام به گام صورت گیرد

شکریان با اشاره به لزوم اجرای گام به گام این ابتکار قانون بودجه ۹۹، ادامه داد: هرچقدر هم سعی کنیم قانون را دقیق بنویسیم باز هم ممکن است عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند. ما باید قدم به قدم جلو برویم تا ببینیم ضعف‌های قانونی آن کجاست. خوشبختانه قدم اول محکم برداشته شد و ان‌شاالله باید ببینیم قدم‌های بعدی چگونه برداشته می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: کانون وکلا لایحه بودجه 99 فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۷۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره وثیقه برای زندانی با وکیل پایه یک دادگستری

در دنیای امروز اجاره وثیقه برای زندانی به عنوان یک راه حل مالی برای کسانی که در معرض پرداخت یک جرم قرار گرفته‌اند، مطرح شده است. این روش، با اجاره وثیقه به زندانیان امکان می‌دهد تا از دسترسی به بعضی از امکانات خاص مانند تلفن‌همراه یا وسایل لوکس دیگر لذت ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از مجموعه ققنوس، وثیقه در زندان به معنای پرداخت یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی است. این مبلغ به طور معمول توسط خانواده یا دوستان زندانی پرداخت می‌شود و در صورتی که زندانی از شرایط زندانی خارج شود، به او بازپرداخت می‌شود. اجاره وثیقه برای زندانی همان مفهوم است که یک فرد با پرداخت یک مبلغ پولی، امکان می‌یابد از خدمات خاصی در زندان بهره‌مند شود.

فواید اجاره وثیقه برای زندانی

یکی از فواید اصلی اجاره وثیقه برای زندانیان، رفع نیازهای مالی آنهاست. زندانیان ممکن است به دلایل مختلفی نیاز به پول داشته باشند، از جمله پرداخت هزینه‌های حقوقی یا خرید کالاهای ضروری. این روش به آنها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به خواستگاری از دیگران، به نیازهای مالی خود بپردازند.

یک فایده دیگر از اجاره وثیقه برای زندانیان، افزایش احساس آزادی آنهاست. وقتی یک زندانی امکان دسترسی به امکانات مثل تلفن همراه یا تلویزیون را دارد، احساس بهتری از زندگی درون زندان پیدا می‌کند و این می‌تواند به بهبود رفتار و روحیه او کمک کند.

مشکلات اجاره وثیقه برای زندانی

هرچند که اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند مواردی از قبیل رفع نیازهای مالی را فراهم کند، اما با آن نیز مشکلاتی همراه است. یکی از مشکلات اصلی این است که هزینه اجاره وثیقه ممکن است بسیار بالا باشد و برخی زندانیان نتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.

همچنین، احتمال سوءاستفاده از اجاره وثیقه  نیز وجود دارد. برخی از افراد می‌توانند از این فرصت برای به دست آوردن پول بیشتر یا اجبار زندانیان به انجام کارهای خاص بهره‌برند.

ضرورت تنظیمات قانونی

با توجه به مشکلاتی که در مورد اجاره وثیقه برای زندانی وجود دارد، ضرورت تنظیمات قانونی اهمیت بسیاری دارد. قوانین و مقررات مشخصی باید وضع شود تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

مثال‌های موفق اجاره وثیقه در کشورهای مختلف

بعضی کشورها مانند آمریکا و کانادا قوانین دقیقی در خصوص اجاره وثیقه برای زندانیان دارند که از جمله ضوابط این قوانین می‌توان به تعیین قیمت منصفانه و شفافیت در معاملات اشاره کرد.

راهکارهای بهبود وضعیت اجاره وثیقه در ایران

در ایران، اجاره وثیقه برای زندانیان هنوز به خوبی تنظیم نشده است و نیاز به اصلاح قوانین مربوطه دارد. همچنین، تعیین قیمت منصفانه برای اجاره وثیقه و شفافیت در معاملات می‌تواند بهبود بخشی در این زمینه باشد.

چگونگی انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه

برای انتخاب ارائه‌دهنده اجاره وثیقه، مهم است که اعتبار و شفافیت آن را بررسی کنید. همچنین، مقایسه قیمت‌ها و شرایط مختلف ارائه‌دهندگان به شما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.

پیشنهادات برای افراد متقاضی اجاره وثیقه

افرادی که تمایل به اجاره سند دارند، باید قبل از امضای هرگونه قرارداد، شرایط آن را به دقت مطالعه کنند. همچنین، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود مطمئن شوند.

رونق صنعت اجاره وثیقه در آینده

با توجه به نیاز روزافزون به راه‌حل‌های مالی برای زندانیان و همچنین افزایش آگاهی از حقوق آنها، انتظار می‌رود که صنعت اجاره وثیقه در آینده رونق بیشتری پیدا کند و روش‌های جدیدی برای بهبود شرایط ارائه شود.

نتیجه‌گیری

اجاره وثیقه برای زندانیان می‌تواند یک راه حل موقت برای رفع نیازهای مالی آنها باشد، اما نیازمند تنظیمات قانونی دقیق است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود و حقوق زندانیان محافظت شود.

پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانم قیمت منصفانه اجاره وثیقه را تعیین کنم؟

برای تعیین قیمت منصفانه، بهتر است با ارائه‌دهندگان مختلف مشاوره کنید و شرایط مختلف را مقایسه کنید.

آیا ا اجاره وثیقه برای زندانی قانونی است؟

بله اجاره وثیقه طبق ماده ۱۰ قانون جمهوری اسلامی کاملا قانونی می باشد.

آیا می‌توانم اطمینان داشته باشم که اطلاعات شخصی‌ام از طریق اجاره وثیقه محفوظ خواهد ماند؟

بله، برخی از ارائه‌دهندگان اجاره وثیقه از امنیت اطلاعات شخصی اهمیت می‌دهند و تضمیناتی را در این زمینه ارائه می‌دهند

مشاوره رایگان با مشاورین مجموعه ققنوس در رابطه با اجاره وثیقه برای زندانی ازطریق راه های ارتباطی زیر:

۰۲۱۲۲۹۲۷۷۶۴ - ۰۹۱۲۰۰۳۴۹۱۵

انتهای رپرتاژ آگهی