دژپسند: اقتصاد کشور رو به بهبود است ولی به نقطه مطلوب نرسیدهایم
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۳۹۸۷۱۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه "وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است ولی به نقطه مطلوب نرسیدهایم"، گفت: ادامه روند کاهش تورم، مثبت بودن رشد اقتصاد غیرنفتی و برداشتن گامی بزرگ در واگذاری شرکتهای دولتی با تغییر روش واگذاری از جمله اخبار امیدبخش قابل تحقق در سالجاری است.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در گفتوگو با یک برنامه رادیویی با موضوع «فرصتهای اقتصادی تحریم»، گفت: اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد وضعیت ما رو به بهبود است ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، ما باید سالانه از ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی استفاده میکردیم و نیز بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام میدادیم که بدلیل اعمال انواع و اقسام محدودیتها در ورود منابع، نمیتوان این ارقام را در ظرف زمانی معین شده محقق کرد، به همین دلیل با نقطه مطلوب فاصله داریم.
دژپسند ادامه داد: در این شرایط و با وجود تحمیل این همه مضایق، صادرات غیرنفتی روند خوبی را داشت که در خور تقدیر است. صادرکنندگان کشور محدودیت.های زیادی را در نوردند تا به نقطه هدف تعیین شده دست یابند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته شرایط متلاطمی در حوزه بازار ارز و طلا داشتیم، تاکید کرد: با سیاستهایی که اتخاذ شد، از آن تلاطمها عبور کردیم و امروز یک روند پایداری را در بازار ارز، سکه و طلا میبینیم.
دژپسند در بخش دیگری از این گفتوگو اظهار کرد: زمانی که بالغ بر ۸۵ درصد واردات ما را کالای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه تشکیل میدهد، وقتی نرخ ارز به طور مثال ۳ برابر میشود هزینه تامین این کالاها و مواد اولیه نیز برای بخش تولید به همان اندازه بالا میرود و در نتیجه با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده هم بالاتر میرود.
وی افزود: از تیرماه سال گذشته، با تغییر روند تورم خرده فروشی، این روند فزاینده تبدیل به روند کاهنده شد و پیشبینیهای ما این است که تا پایان سال این روند ادامه پیدا کند و شتاب تورم گرفته شود.
وزیر اقتصاد در پایان این گفتوگو، ادامه روند کاهش تورم، مثبت بودن رشد اقتصاد غیرنفتی و برداشتن گامی بزرگ در واگذاری شرکتهای دولتی با تغییر روش واگذاری را بعنوان اخبار امیدبخش قابل تحقق در سالجاری عنوان کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزیر اقتصاد تحريم فرهاد دژپسند نقطه مطلوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۹۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استانداران در صف مقدم مبارزه با آسیبهای اجتماعی باشند
احمد وحیدی در نشست هماندیشی با استانداران، ضمن تقدیر از استانداران سراسر کشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد، اما استانداران باید فرمایش مقام معظم رهبری در حقالناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوبترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصههایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه میشمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیشبینیهای لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیبهای اجتماعی و برنامههای پیش رو با تاکید بر ماموریتهای استانی ارائه کرده و به بحث گذاشتند.
وزیر کشور آسیبهای اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و عدالت، سه مسأله اصلی پیش روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیبهای اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار میگیرد و از این رو توجه دو چندانی را میطلبد.
وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیبهای اجتماعی عنوان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیبهای اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامهای جامع با خصوصیات کیفی و کمّی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.
وی وظیفه استانداریها را متولّیگری در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: استانداریها نمیتوانند با تصدیگری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطهای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیبهای اجتماعی را به ثمر رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت