به نقل از «ایسنا»

فساد مالی فعالیت مولد را به رانت تبدیل می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۰۱۹۳

ایسنا/لرستان عضو هیئت‌علمی دانشگاه لرستان گفت: در حوزه اقتصادی، فساد مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را از شکل مولد به رانت تبدیل کرده و باعث ایجاد سازمان‌های مافیایی در درون سازمان‌های دولتی می‌شود.

رضا سپهوند در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: فساد به معنای هر پدیده‌ای است که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و موجب نقض قوانین موجود شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: فساد سوء استفاده از قدرت برای رسیدن به اهداف شخصی یا گروه خاص است و فاسد با نقض قوانین از مردم و منابع عمومی می دزدد، در امور شخصی و گروهی به مصرف می‌رساند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.

سپهوند اظهار کرد: فساد بیماری مسری است که با سرایت از سازمانی به سازمان دیگر کارایی سیستم را مختل کرده و در نهایت منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می‌شود.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه فساد در دو وجه سیاسی و اقتصادی بیشتر خود را نشان می‌دهد، بیان کرد: اغلب موارد فساد سیاسی منشاء فساد اقتصادی می‌شود.

وی ادامه داد: در فساد سیاسی با ابزار سیاست و قدرت، بعضی از قوانین رانتی وضع شده و آدم‌های ویژه را در سیستم ایجاد می‌کند. ویژه شدن آدم‌ها در عرصه سیاست و اقتصاد و نبود شرایط لازم و کافی قانونی برای هدایت آنها موجب اعمال سلیقه‌های فردی شده و زمینه‌ساز فشار سیاسی و اقتصادی می‌شود.

سپهوند با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی، فساد مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را از شکل مولد به رانت تبدیل کرده و باعث ایجاد سازمان‌های مافیایی در درون سازمان‌های دولتی می‌شود، ادامه داد: فساد مالی با کاهش رقابت، بازار آزاد را به ورطه سقوط سوق داده، موجب کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه سقوط رشد اقتصادی سیستم می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با بیان اینکه فساد گاهاً بصورت جمعی با اهداف گروهی و منطقه‌ای رخ داده با وضع قوانین ناقص فرآیند بودجه‌ریزی کشور را به شکل ناعادلانه‌ای توزیع و منجر به توسعه نامتوازن مناطق مختلف کشور می‌شود، عنوان کرد: گروه‌ها و ویژه‌خواران با لابی در لایه‌های مختلف قانونگذاری ترکیب مخارج دولت ها را عوض کرده و با هدایت آن به سمت حوزه‌های دلخواه به سودهای نجومی دست پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در منابع از ضعف قانونگذاری و عدم استقلال قوه قضائیه یک کشور به عنوان دو عامل اصلی ایجاد فساد یاد شده است، عنوان کرد: قوانین ناقص، افراد فاسد، دستگاه اداری فاسد، حلقه‌ها و شبکه‌های فاسد را ایجاد کرده، حقوق و آزادی‌های انسانی را تهدید و قابلیت‌های فردی و اجتماعی را نابود می‌کند و روح عدالت پروری و اخلاق مداری را از انسان‌ها می گیرد.

سپهوند با بیان اینکه ضعف قانونگذاری ریشه در مجلس ناکارآمد دارد، اظهار کرد: مجلس ناکارآمد حاصل اعمال دموکراسی نیم بند و ناقص است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه در یک سیستم مردم سالار مردم از طریق مجلس و رسانه های آزاد بر عملکرد سیستم حاکمیتی نظارت نموده و درصد خطا و فساد آن را کاهش می دهند، عنوان کرد: هرگاه فساد سیستمی شود و جامعه برای مدت زیادی با آن سرکار داشته باشد، مردم به مرور به آن عادت نموده و به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل می شود.

وی ادامه داد: در این صورت دیگر انگیزه ای برای مبارزه با فساد در درون جامعه و به تبع آن سیستم حاکمه باقی نمانده و فساد روز به روز گسترش خواهد یافت، به گونه ای که حتی اگر مردم به این نتیجه برسند که از طریق تغییر این سیستم از زندگی بهتری برخوردار خواهند شد به اقدامی بر علیه آن دست نخواهند زد.

سپهوند تصریح کرد: برای جلوگیری و مبارزه با فساد برنامه‌هایی مانند ایجاد ساز و کار انتخاباتی که حاصل آن تشکیل مجلسی توانمند باشد توصیه می شود.

این استاد دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه وضع قوانین دقیق و شفاف که مجری نیازی به تفسیر آن نداشته باشد از دیگر راه حل هاست، اظهار کرد: نظارت دقیق و پیوسته بر اجرای قوانین، تدوین قوانین مناسب برای عزل و نصب مدیران، برخورد قضایی شفاف و جدی با نقض کنندگان ریز و درشت قوانین گسترش رسانه‌های آزاد و ایجاد جریان آزاد اطلاعات، تغییر رویکرد بودجه‌ریزی کشور بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور، توجه ویژه به مقوله آموزش سیستم اداری کشور و اصلاح فرهنگ سازمانی، ایجاد مشوق‌های قانونی برای کشف فساد، ایجاد شرایط لازم برای شفافیت مالی ارکان مختلف حکومت، مدیران و نمایندگان، اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد و اصلاح ساختار اداری و کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت ازجمله راه‌حل‌های مبارزه با فساد در جامعه است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی فساد مالی دانشگاه لرستان عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان دانشگاه لرستان فساد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ۵ پزشک خانواده از چرخه بهداشت و درمان در جویبار

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه‌های گذشته انصراف پزشکان خانواده از فعالیت در این حوزه در مناطق مختلف مازندران حاشیه ساز شد واین مساله ابتدا در شهرستان چالوس در غرب مازندران مشکلاتی را برای حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرد.

پدیده انصراف پزشکان خانواده از فعالیت در این حوزه به دلیل مشکلات فراروی نظیر افزایش هزینه‌های فراروی و تأخیر در پرداخت مطالبات در مناطق مختلف از جمله مازندران به یک معضل تبدیل شده است.

در شهرستان جویبار نیز هفت نیز در سیستم پزشک خانواده فعالیت داشتند و پنج نفر امسال از فعالیت در این حوزه انصراف خود را اعلام کردند.

سیده الهام عقیلی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جویبار در گفت وگو با خبرنگار مهر از انصراف پنج پزشک خانواده شهری از فعالیت در این شهرستان خبر داد و گفت: در سیستم دولتی هفت بزشک مشغول به فعالیت بودند و در سال گذشته دو پزشک از سیستم خصوصی در شهرستان جویبار از ادامه فعالیت خود منصرف شدند.

وی با اعلام اینکه ۵ پزشک انصرافی از اول خرداد ماه از سیستم خارج می‌شوند، افزود: متأسفانه در حال حاضر تنها یک پزشک خانواده شهری دارای قرارداد با ما باقی مانده و مشکل اصلی این پزشکان بحث مطالبات آنان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این مشکل تنها مربوط به این شهرستان نبوده و در جلسه‌ای که با حضور معاونت دانشگاه علوم پزشکی و نماینده پزشکان خانواده شهری استان برگزار شد شرایط بحرانی شهرستان به سمع و نظر آنان رسیده است.

عقیلی با اشاره به اینکه ۲ پزشک انصرافی در سال‌جاری به دلایل مشکلات شخصی از ادامه فعالیت انصراف داده اند، گفت: سرانه پزشک خانواده شهری در سال‌جاری ۴۰ درصد افزایش داشته است اما به گفته این پزشکان با توجه به دیگر هزینه‌ها از جمله هزینه مطب و پرسنل این افزایش در آمدی برای آنان به صرفه نخواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جویبار بیان کرد: بعد از انصراف دو پزشک در سال گذشته نتوانستیم جایگزینی برای ِ آنان داشته باشیم چرا که متقاضی در این بخش وجود نداشته است و افزایش متقاضی برای دیگر پزشکان شرایط رسیدگی درمانی را سخت خواهد کرد.

کد خبر 6088272