چالش روحانی با مجمع تشخیص در دوران پساهاشمی /FATF بلاتکلیف ماند و ایران وارد لیست سیاه شد /اختلاف دولت و شورای نگهبان اوج گرفت
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۱۳۷۵
ساعت24-در آبان روحانی با برخی نهادهای غیرانتخابی نظام وارد چالش شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام دو لایحه باقی مانده از کارگروه ویژه اقدام مالی( FATF) را بررسی و تصویب نمیکرد تا ایران از لیست سیاه این کارگروه خارج شود.
ایران و کره شمالی تنها کشورهایی بودند که در لیست سیاه FATF قرار داشتند. این دو لایحه در مجلس دهم تصویب شده بود ولی شورای نگهبان آن را تایید نمیکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت معتقد بود که پیوستن به FATF به بانکهای ایرانی کمک می کند تا با بانکهای جهانی همکاری کنند و رد کردن این لوایح خود تحریمی است. مخالفان معتقد بودند اگر این لوایح پذیرفته شود، آمریکا بر سازوکار مالی ایران نظارت پیدا خواهد کرد و دیگر ایران نمیتواند تحریم ها را دور بزند یا به حزبالله کمک مالی کند. دولت، مخالفان را به سیاسی کاری متهم میکرد زیرا در دولتهای احمدینژاد مقدمات پیوستن ایران به FATF انجام شده بود و مخالفان امروز، در آن مقطع موافق پیوستن به این کارگروه بودند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی نکردن لایحه پالرمو و CFT ، این لوایح را مسکوت گذاشته بود و نمیخواست با رد کردن این لوایح، مقصر مشکلات اقتصادی کشور معرفی شود. پس از فوت آیت الله هاشمی و ریاست آملی لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روحانی حمایت مجمع مصلحت نظام از دولت خود را از دست داده بود. هر چند وزرای دولت روحانی با توجه به موضوعات در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسات این مجمع شرکت میکردند اما حسن روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر نمیشد.
سعید جلیلی از مهمترین مخالفان پیوستن ایران به FATFمعتقد بود که نمیشود اقدامات ایران مشخص، دقیق و سروقت انجام شود اما طرف مقابل نسیه هم عمل نکند. او منتقد بیانیه مهرماهFATFبود و معتقد بود که تصویبCFTکف و شروع خواستههایFATF است. وی در تشریح دلایل مخالفت خود با پیوستن ایران به FATFگفت:«دشمن با حداکثر توان فشار اقتصادی و بانکی را برملت ایران تحمیل میکند، وزیرخارجه، بانکمرکزی و سپاه یک کشور را تحریم میکند و مردم ما را تروریست میخواند، بعد هنوز عدهای به دنبال آن هستند که تعهدات جدید بپذیریم تا برچسب نخوریم. به چه قیمتی؟ وزیر خزانه داری آمریکا رسما اعلام کرد که با تصویب دو کنوانسیون توسط ایران، راههای دورزدن تحریم را خواهیم بست.»
با این حال کمیته مشترک دولت و مجمع تشخیص مصلحت همچنان در حال بررسی موضوع پیوستن ایران به دولایحه باقی مانده FATF بودند و علی ربیعی سخنگوی دولت هم گفت که همین که بررسی این دو لایحه از دستور کار مجنع تشخیص مصلحت خارج نشده است، خوشحالیم.
شورای نگهبان روحانی را متهم می کرد که در وظایف قانونی این نهاد دخالت می کند
انتخابات نیز موضوع مورد اختلاف دولت با دیگر نهاد غیرانتخابی نظام یعنی شورای نگهبان بود. با نزدیک شدن به ایام انتخابات، روحانی در سخنرانیهای مختلف خود تاکید میکرد که در تایید صلاحیتها باید به گونهای عمل شود که همه جریانهای سیاسی توانایی حضور و رقابت در انتخابات را داشته باشند تا انتخابات با مشارکت خوب مردم برگزار شود. روحانی در کرمان گفت که «بگذاریم مردم و کاندیداها آزاد باشند و رای مردم معیار باشد. احراز نهایی را به دست مردم بدهیم. طبق قانون و مقررات باید برخورد کرد. در صلاحیتها جاهایی که شک و تردید داریم و یا تردیدهای بسیار جزئی، نباید رد شود. باید مقداری باز بگذاریم و انتخاب را دست مردم بدهیم.» اظهارات روحانی بلافاصله با واکنش شورای نگهبان مواجه می شد. شورای نگهبان روحانی را متهم می کرد که در وظایف قانونی این نهاد دخالت می کند و تاکید می کرد که شورای نگهبان براساس قانون عمل خواهد کرد.
روحانی همچنین به قوه قضاییه اعتراض می کرد که چرا به پروندههای بزرگ مفاسد اقتصادی رسیدگی نمیکند. ابراهیم رئیسی کار خود در قوه قضاییه را با شعار مقابله با فساد اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی که از شرایط تلاطمهای ارزی و سوءاستفاده کرده یا ارزهای صادراتی خود را به بانک مرکزی برنمی گرداندند، آغاز کرد که اقدامات او مورد استقبال جامعه هم قرار گرفته بود. البته در این بین احکام سنگینی هم برای فعالان کارگری، رسانهای و مدنی هم صادر شده بود که صدای اعتراضها را بلند کرده بود و رئیسی دستور بازبینی احکام را صادر کرد. با این حال روحانی به قوه قضاییه اعتراض کرد که چرا به پروندههای کلان فساد اقتصادی رسیدگی نمی کند. روحانی از قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا پرونده بابک زنجانی از بدهکاران بزرگ نفتی به نتیجه نمی رسد؟ او همچنین چندین پرونده فساد دیگر را نام برد که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود و اطلاعات آن از سوی دولت به قوه قضاییه داده شده است اما این قوه به این پروندهها رسیدگی نمی کند و خود را مشغول مقابله با فسادهای کوچک کرده است.
در مقابل، مخالفان روحانی او را به سیاسی کاری متهم کردند و گفتند اظهارات او انتخاباتی است. دولتیها این اتهامات را رد کردند و تاکید کردند که مباره با فساد از وعدههای روحانی بوده و همچنان بر این وعده خود پافشاری دارد.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در مقابل انتقادات روحانی به عملکرد دستگاه قضا تاکید کرد که حاشیهسازیها نمی تواند خللی در مقابله او با مفاسد ایجاد کند.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران شورای نگهبان قوه قضاییه دو لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۱۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفتر حسن روحانی: موارد ردصلاحیت روحانی منتشر خواهد شد
به گزارش جماران؛ دفتر رئیسجمهور ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم در اطلاعیهای اعلام کرد: موارد ردصلاحیت حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت اجمالی و تفصیلی برای آگاهی عموم منتشر خواهد شد.
امروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: «مواردی که به صورت مکتوب به روحانی اعلام شده متعدد است و محدود به این چند موردی که گفته شده نیست. چندین موردی هم که توسط او مطرح شده بعضاً به صورت دقیق گفته نشده است.»
دفتر رییس جمهور سابق اعلام کرده است: روحانی قبلاً طی سه نامه، پاسخ شورای نگهبان را شامل انتسابات کلی و بدون مستندات عنوان کرده و خواستار ارائه مکتوب دلایل ردصلاحیت شده بود که شورای نگهبان مستندات را برخلاف قانون ارسال نکرده است.
روحانی هفته گذشته در دیدار با وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم گفته بود: «من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و…»
پس از سخنان امروز سخنگوی شورای نگهبان، همه موارد همراه با پاسخ به آنها منتشر خواهد شد.