نفت؛ سلاح خلیفه حفتر برای مبارزه با حکومت وفاق ملی/ مبارزه نفتی لیبی با تروریست‌ها
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۳۹۸۸
درگیری‌های لیبی به گلوله محدود نیست و در آن می‌توان استفاده از سلاحی دیگر همچون نفت را به‌عنوان ابزار فشار مشاهده کرد؛ چه اینکه نیروهای خلیفه حفتر با بستن چاه‌های نفت این کشور تلاش می‌کنند موجب سرنگونی حکومت وفاق ملی شوند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، المانیتور در گزارشی به موضوع بحران لیبی پرداخت و نوشت: درگیری‌های لیبی به گلوله محدود نیست و در آن می‌توان استفاده از سلاحی دیگر همچون نفت را به‌عنوان ابزار فشار مشاهده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
ترکیه اعزام نیرو از سوریه به لیبی را متوقف کند
قدرت‌های خارجی از حمایت گروه‌های درگیر لیبی دست بردارند
طبق این گزارش، شرکت ملی نفت و گارد حراست تأسیسات نفتی وابسته به ارتش ملی لیبی که فرماندهی آن را خلیفه حفتر برعهده دارد، دستور توقف صادرات نفت از سکوهای نفتی «البريقة»، «رأس لانوف»، «الحريقة»، الزويتينة» و «السدرة» در شرق لیبی را صادر کرده است.
شرکت ملی نفت لیبی
المانیتور گزارش کرد: با توجه به اینکه طرف‌های قرارداد شرکت ملی نفت لیبی به توافقات خود در زمینه خرید نفت در وضعیت اضطراری عمل نکردند، این شرکت قرارداد را یک جانبه فسخ کرد و طرف‌های دیگر قرارداد ملزم هستند خسارت‌های مترتب بر شرکت را بپردازند. این در حالی است که 21 ژانویه (اول بهمن‌ماه سال گذشته) شرکت ملی نفت لیبی موضوع ازسرگیری صادرات نفت را رد و اعلام کرد تنها در صورتی مجوز صادرات اعطا می‌شود که چاه‌های نفت شرق لیبی بازگشایی شوند. یکی از طرف‌هایی که خواستار ازسرگیری صادرات نفت لیبی شده، سفارت آمریکا در این کشور است.
«احمد المسماری»، سخنگوی ارتش ملی لیبی گفته بود: مردم لیبی کسانی هستند که بنادر و میادین نفتی را بستند و مانع از صادرات نفت شده‌اند. ما مکلفیم از نظر و خواست مردم کشورمان دفاع کنیم.
«السنوسي الحليق الزوي»، شیخ قبیله «الزاوية» دراین‌باره به خبرگزاری فرانسه گفت: بستن چاه‌های نفت با هدف سد کردن منابع تأمین مالی تروریست هایی است که پول نفت را هزینه کشتن مردم کشور می‌کنند. وی این اظهارات را به‌صورت کنایه‌آمیز و خطاب به دولت وفاق ملی مطرح کرد که باعث شده‌اند عواید فروش نفت این کشور در جیب تروریست‌ها برود یا حتی از لیبی خارج شود.
المانیتور می‌نویسد: ارتش ملی و گارد حراست تأسیسات نفتی مأموریت حفظ امنیت چاه‌های نفت شرق لیبی را برعهده گرفته‌اند، ولی عواید حاصل از فروش نفت به حساب شرکت ملی نفت که مقرش در طرابلس است واریز می‌شود؛ به همین دلیل صنعت نفت لیبی دچار چنددستگی در تقسیم وظایف دولتی شده است تا حدی که برای صنعت نفت دو متولی وجود دارد؛ یکی در بنغازی وابسته به دولت موقت و دیگری شرکت ملی نفت در طرابلس است؛ البته نهادهای بین‌المللی شرکت ملی نفت در طرابلس را به رسمیت می‌شناسند و با آن طرف قرارداد هستند.
این گزارش می‌افزاید: کشورهای مشارکت‌کننده در کنفرانس صلح لیبی که 19 ژانویه (29 دی سال جاری) در برلین برگزار شده بود، از همه طرف‌های مورد منازعه در لیبی خواستند تا از اقداماتی که به صنعت نفت این کشور ضربه می‌زند خودداری کنند. با وجود این، چند روز پس از پایان کنفرانس چاه‌های نفت لیبی بسته شد.
المانیتور ادامه داد: ارتش ملی لیبی خواستار تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی شده است، ولی فائز السراج، رئیس حکومت وفاق ملی درخواست حفتر را نپذیرفت و در نتیجه آنها از دستور شرکت ملی نفت برای باز کردن چاه‌های نفت سرپیچی کرده‌اند. 24 ژانویه (چهارم بهمن‌ماه سال گذشته) نمایندگان عالی عشایر لیبی که مورد تأیید ارتش ملی هستند در نشستی اعلام کردند که مخالف بازگشایی چاه‌های نفت هستند، مگر اینکه حکومت وفاق ملی ساقط، درآمدهای نفتی به‌طور عادلانه توزیع و حکومتی که بتواند زمان امور را در دست بگیرد، تشکیل شود.
روز بعد شرکت ملی نفت در طرابلس اعلام کرد که در نتیجه بسته شدن بنادر و تعلیق عملیات نفتی، تولید نفت کشور به‌طور میانگین 75 درصد کاهش یافته و به 320 هزار بشکه در روز رسیده است.
با وجود این بیانیه، «یوسف العقوری» رئیس کمیته پیگیری مطالبات شرکت ملی نفت لیبی تأکید کرد: تعطیلی برخی بنادر در شرق لیبی به افزایش تحرکات مردمی برای توزیع عدالت درآمدهای نفتی تبدیل شده است.
وی افزود: دولت وفاق ملی باید درباره تبعات ادامه این روند پاسخگو باشد که با درآمدهای نفتی تأمین مالی تروریست‌هایی را برعهده داشت که با ترکیه همکاری می‌کردند. نفت پیش‌تر به سلاحی در دست حکومت وفاق ملی تبدیل شده بود تا با تخصیص بودجه‌های مناسب بر ارتش ملی لیبی برای عقب‌نشینی از مناطق تحت کنترل خود فشار آورند.
انتهای پیام/4106/4033/
منبع: آنا
کلیدواژه: خلیفه حفتر فائز السراج شرکت ملی نفت لیبی شرکت ملی نفت لیبی حکومت وفاق ملی درآمدهای نفتی ارتش ملی لیبی چاه های نفت صادرات نفت شرق لیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۳۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح کدینگ نباید به صنعت گردشگری و جذب مسافر لطمه وارد کند
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست با مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: تامین سوخت مردم، موضوع بسیار مهم و کلیدی است و نباید تصمیمات مدیران به گونه‌ای باشد که عرضه سوخت برای مردم سخت باشد و موجب نارضایتی در جامعه شود.
وی افزود: طرح کدینگ کارت‌های سوخت، مزایای فراورانی از جمله: در بحث کنترل و کاهش قاچاق سوخت و جلوگیری از تخلفات برخی جایگاه داران سوخت دارد؛ اما نباید اجرای این طرح، خللی در عرضه سوخت به مردم ایجاد کند که موجب برخی نارضایتی‌ها برای شهروندان شود.
رییس شورای قضایی استان کرمان توجه به صنعت گردشگری و جذب مسافر در استان کرمان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: در تعطیلات عید سعید فطر و ابتدای سال، اجرای طرح کدینگ در استان کرمان مشکلاتی برای برخی مسافران در تامین سوخت خودروهایشان به وجود آورده بود و باید اطلاع رسانی دقیق تری در این رابطه از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به مسافران در خصوص استان‌هایی که طرح کدینگ در آن ها اجرا شده است، می‌شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: ۳ مقوله ترویج فرهنگ استفاده از سوخت، گسترش فرهنگ استفاده از گاز CNG و مبارزه بی امان با قاچاق سوخت باید در اولویت کار قرار گیرد.
وی افزود: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی باید تقویت و گسترش جایگاه‌های CNG را در دستور کار خود قرار دهد و کمبود، تعطیلی و شلوغی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز به هیچ وجه قابل قبول نیست.
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: دستگاه قضایی برای حمایت از شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی موضوع مبارزه با قاچاق سازمان یافته سوخت را در دستور کار قرار داده است و اقدامات خوبی در این رابطه در استان کرمان صورت پذیرفته است.
وی با بیان اینکه مردم نباید برای تامین سوخت خود در جایگاه‌ها معطل بمانند، افزود: رسیدگی به تخلفات برخی جایگاه داران سوخت در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.
هوشنگ غلامی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: شرکت ملی پخش منطقه کرمان، تامین کننده سوخت چندین استان کشور از جمله استان‌های شرقی کشور است.
وی از حمایت‌های دستگاه قضایی استان کرمان قدردانی کرد و بیان داشت:هم اکنون ۳۰۰ جایگاه عرضه سوخت فعال در استان کرمان و ۴۰۰ نمایندگی فروش روستایی داریم که به مردم خدمات ارائه می‌دهند.
غلامی تصریح کرد: ۸۰ جایگاه CNG نیز در سراسر استان کرمان در حال فعالیت می‌باشند.
وی گفت: در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت و متخلفین این حوزه نیازمند حمایت دستگاه قضایی استان کرمان هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد