اختصاص ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکها به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۰۶۱۸۳
به گزارش الف به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز در دیدار با مدیران عامل بانکها ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شبکه بانکی کشور و با گرامیداشت یاد جان باختگان شبکه بانکی در این مدت، به تشریح ساز و کار اجرایی مصوبه ستاد اقتصادی دولت در مورد اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشاغل مشمول این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت و با همکاری نظام بانکی مشخص و دستورالعمل مربوط به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، افزود: طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند پرداخت خواهد شد.
همتی گفت: بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دو ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد: نرخ سود ۱۲ درصدی این تسهیلات منطقی و بر اساس بررسیهای کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان پذیر نیست.
همتی افزود: نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک ها و با توجه به نرخ تورم سالانه منفی می باشد و قطعا با نرخ ۱۲ درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفی تر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است.
مدیران عامل بانک ها نیز ضمن ارایه پیشنهادات و نظرات خود در این خصوص بر حمایت حداکثری بانک ها از این طرح تاکید و اعلام کردند، نظام بانکی کشور تمام توان خود را برای پشتیبانی از اقشار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به کار خواهند گرفت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۰۶۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/