راه حل کارشناسان در مورد تغییر فرآیند صدور کد معاملاتی
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۱۱۴۴
آمار صدور کد‌ها در سال گذشته حاکی از آن بود که در فروردین ۵۵ هزار کد، در اردیبهشت ۳۹ هزار کد، در خرداد ۲۳ هزار کد، در تیر ۳۴ هزار کد، در مرداد ۴۸ هزار کد و در شهریور ۶۱ هزار کد صادر شده است.
میزان صدور کد‌ها در مهرماه رشد چشم‌گیری داشته و در این ماه ۹۱ هزار کد صادر شد. همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب شاهد صدور ۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار کد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت دیگر تعداد کد‌های صادر شده در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، حدود ۷۳ هزار کد کاهش داشته است که کارشناسان اتفاقات مختلفی از جمله تحریم و تاثیر آن روی صنایع نفت، پتروشیمی و فلزات، شهادت سردار قاسم سلیمانی و همچنین اخذ تصمیماتی درمورد ورود تازه‌وارد‌ها به بورس را از دلایل آن می‌دانند.
ابراز نگرانی مسئولان
با وجود اینکه تعداد صدور کد‌های جدید در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته بود، مسئولان از این موضوع ابراز نگرانی کردند. سید روح‌الله میرصانعی - دبیرکل کانون کارگزاران بورس – در این راستا به ایسنا گفت: تعداد سهامداران خطرناک است. زمانی که طرف تقاضا تا این حد رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می‌شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این صورت باعث بالا رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت‌ها خواهیم بود.
وی ادامه داد: منظور از تقویت طرف عرضه این است که سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ را به عرضه تشویق کنیم. همچنین مقرراتی که جلوی عرضه شرکت‌ها را می‌گیرد حذف کنیم. برای مثال مقرراتی در بازار پایه وجود دارند که می‌گویند سهامداران بزرگ شرکت‌ها نمی‌توانند عرضه کنند؛ مگر اینکه مجوز بگیرند. این قوانین دست و پا گیر است و باید حذف شود تا سهام داران عمده بتوانند عرضه کنند. در این راستا می‌توان تعداد پذیرش شرکت‌ها یا عرضه‌های اولیه را افزایش داد.
ورود تازه وارد‌ها به بورس مشروط شد
بر این اساس اواخر سال گذشته بود که سازمان بورس اوراق بهادار در ابلاغیه‌ای از تغییر فرآیند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازارسرمایه خبر داد. در این ابلاغیه آمده بود: مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است. همچنین شخص متعهد می‌شود سیگنال‌فروشی و ... نکند، زیرا کد مسدود می‌شود.
بنابر تصمیم‌گیری کانون کارگزاران، در راستای افزایش دانش افراد حقیقی که قصد معامله در بورس دارند آزمون به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود. در صورت قبولی اشخاص در آزمون مذکور مشخصات مربوط به افراد حداکثر ظرف سه روز به سمات ارسال می‌شود و پس از طی فرآیند‌های مربوطه کد‌های معاملاتی از قابلیت معامله برخوردار می‌شوند.
بر این اساس خرید و فروش سهام شرکت‌های عرضه اولیه، خرید و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و همچنین خرید و فروش واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قانون نامبرده مستثنی است.
این تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار واکنش‌های زیادی را از سوی کارشناسان در پی داشت و در حالی که منتقدان بر این باور بودند که اولا چنین تصمیمی نباید در قالب ابلاغیه اعلام شود. ثانیا افراد را از حق قانونی‌شان که همان خرید و فروش سهام است محروم می‌کند و دیگر اینکه برخی بند‌های آن با قوانین بازار سرمایه در تعارض است. موافقان اعتقاد داشتند این ابلاغیه به جلوگیری از ورود کد‌های جدید که از بازار سرمایه آگاهی ندارند و تشویق آنها به سمت کارگزاری‌ها می‌انجامد.
راه حل کارشناسان
در این راستا، مهرزاد منتظری-تحلیل‌گر بازار سرمایه- در گفتگو با ایسنا، با اشاره به صدور کد‌های جدید بورسی، اظهار کرد: صدور کد‌های جدید درحالی صورت گرفت که در سال گذشته سهم‌های بزرگ و شاخص ساز گران نشده بودند و حباب نداشتند. شرایط بازار در سال ۱۳۹۸ با شرایط بازار در سال ۱۳۹۲ بسیار متفاوت بود، زیرا بازار در سال ۱۳۹۲ واقعا حباب داشت.
وی ادامه داد: از آنجایی که بازار بورس نسبت به بازار پول و مسکن کوچک‌تر است، گنجایش ادامه این حجم نقدینگی را ندارد. ممکن است نقدینگی زمانی که بازار بورس پر شد، به جای دیگری سریز کند. راهکار این موضوع نیز این است که همانطور بازار بورس در بخش تقاضا تقویت شد در بخش عرضه هم تقویت شود و شرکت‌های بیشتری ترغیب شوند وارد بورس شوند. برای مثال اگر شرکت‌های دولتی وارد بورس شوند، می‌توانند نقدینگی زیادی را در دل خود جا دهند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پارسی خبر بازارسرمایه بورس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور