حداقل دستمزد در سال ۹۹ چقدر افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۳۷۱۵
رویداد۲۴ تعیین مزد ۹۹ با وجود اینکه چندبار جلساتش به دلیل شیوع ویروس کرونا عقب افتاد، اما تا ۶ ساعت قبل از سال نو ادامه یافت ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. پیشنهاد دولت با حمایت کارفرمایان در مقابل پیشنهاد نمایندگان کارگری قرار گرفت. اینکه سطح دریافتی کارگران در سال جاری باید به ماهی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد مورد توافق طرفین بود ولی این نیز موجب تفاهم نشد؛ چرا که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی ۱۵ درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم‌های دیگر دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره بحث‌های پیش آمده حول افزایش حداقل دستمزد گفت: بحث‌های آخر سال همزمان شد با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این امر سبب شد تا موجی در میان کارگران هم ایجاد شود. با این حال دولت هم توضیحی نسبت به چگونگی این افزایش حقوق نمی‌داد.
او ادامه داد: این کوتاهی دولت بر حساسیت‌های کارگران و مزدبگیران افزود. پس از بررسی‌ها مشخص شد کمیسیون تلفیق این طور به افزایش حقوق کارمندان دولت سامان داده که ابتدا حداقل حقوق همه کارمندان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و هر کارمندی که پس از افزایش حقوق نیز به درآمد ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده باید از طریق ماندگار کردن برخی مزایای غیرماندگار مزدی درآمدش به این رقم برسد.
این فعال کارگری ادامه داد: این میان نمایندگان دولت در شورای عالی کار اصرار داشتند که باید حداقل دستمزد کارگران هم چون کارمندان دولتی تنها ۱۵ درصد افزایش یابد که البته بحثی نامربوط به شورای عالی کار است زیرا این دو موضوع جداگانه هستند. ما طبق قانون کار تنها دو مولفه برای افزایش حداقل دستمزد داریم، یکی نرخ تورم سالانه و دیگر هم نرخ سبد معیشت خانوار. سبد معیشت برای امسال نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شده است و نرخ تورم هم ۳۵ درصد اعلام شد.
توفیقی با اشاره به پافشاری‌های دولت تاکید کرد: این پافشاری موجب خرسندی نمایندگان کارفرمایی شد و آنها نیز پشت دولت رفتند. البته طبیعی هم هست که آنها از این تصمیم دولت استقبال کنند. این میان علی‌رغم تمام اصرارهای تیم کارگری دولت نهایتا حاضر شد با پیشنهادی وارد شود که براساس آن حداقل دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: حداقل دستمزد کارگری در سه بخش تاثیرگذار است؛ یکی در زمینه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و علاوه بر این در مورد مستمری بگیران کمیته امداد و سامان بهزیستی هم تاثیرات مهمی از رقم حداقل دستمزد می‌گیرند. به این اعتبار ما پیشنهاد خود را بر اساس قانون کار افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم که ۳۴ درصد است و به نحوی که از طریق دیگر مولفه‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد تنظیم کردیم.
وی تصریح کرد: وقتی تورم کشور مشخص است نباید از قانون سر باز زد و این را به یک رویه تبدیل کرد. با وجود همه این بحث‌ها و ادامه جلسات تا آخرین ساعات روز آخر اسفند ۹۸ باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسات به سال بعد موکول شد. با این حال تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و... باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.
توفیقی گفت: این پیشنهاد دولت از آنجایی که موجبات دوگانه شدن نحوه دستمزد را پرداخت میکند غیر قانونی است. این اتفاق یکبار در زمان آقای جهرمی هم رخ داد که نهایتا دیوان عدالت رای به تغییر مصوبه شورای عالی کار داد. باید توجه داشت که بخشی از کارگران حوزه صنعتی کشور بیش از حداقل دستمزد دریافتی دارند و اگر حداقل دستمزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود و حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ باشد دیگر همه کارگران حداقل بگیر می‌شوند که این مخالف نظام طبقه بندی مشاغل هم هست.
وی ادامه داد: با این همه نهایتا هیچ توافقی میسر نشد و بنا شده در فروردین ماه امسال جلسات ادامه یابد. به هر روی تعیین حداقل مزد نقش موثری در معیشت خانوار دارد و نباید اجازه داد حقوق ۱۳ میلیون کارگر و خانواده‌های آنها به راحتی نادیده گرفته شود. به هر حال آن‌طور که من می‌دانم تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان کشوری
این فعال کارگری تصریح کرد: وزیر کار وعده دادند که جلسات شورای عالی کار در هفته دوم فروردین از سر گرفته خواد شد که هنوز خبری نیست ولی بعید می‌دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند و امیدوارم که به هر حال تا پایان فروردین ماه نتایج مثبتی گرفته شود که از ماه اول سال ۹۹ کارگران و مزدبگیران بتوانند افزایش مزد را ببینند. البته همان طور که گفتم این دولت است که باید بپذیرد دستورات قانون را و دستمزد را براساس میزان تورم تعیین کند.
منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 افزایش حقوق شورای عالی کار دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شورای عالی کار حداقل دستمزد افزایش یابد درصد افزایش نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۳۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد