دیوان عالی کشور رای محکومیت محمدعلی نجفی را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۷۱۳۱
وکیل مدافع محمدعلی نجفی اعلام کرد: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رای محکومیت صادره علیه موکلم در دور دوم رسیدگی را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است.
حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در مراجعات متعددی که به شعبه ۴۱ دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده ولی هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ابراز نگرانی از وضعیت موکلش در زندان با توجه به شیوع کرونا گفت: در طول ۷ ماه گذشته ما چندین بار وثیقه را معرفی کرده‌ایم ولی دادگاه از پذیرش وثیقه و نیز آزادی موکلم امتناع کرده است.
وی افزود: موکلم در اتاقی هست که ۱۱ نفر بازداشتی دارد و با توجه به اینکه یکی از هم بندی های موکلم با علایم مشکوک به کرونا به بیمارستان اعزام و در آنجا بستری شده، ما بشدت نگران وضعیت او هستیم و در این راستا از معاون اول قوه قضاییه تقاضا کردم و ایشان جهت بررسی، موضوع را به دادستانی ارجاع داد و دادستانی تهران هم گزارش کار را به دیوان عالی و شعبه ۹ دادگاه کیفری ارسال کرد ولی متاسفانه دادگاه با پذیرش وثیقه و آزادی موکلم موافقت نکرده است.
براساس این گزارش، در دور اول رسیدگی به پرونده نجفی سه جلسه دادگاه در سال ۹۸ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، پس از اعلام محکومیت نجفی به قصاص و حبس، خانواده میترا استاد از قصاص گذشت کردند اما وکیل نجفی به رای صادره اعتراض کرد.
پس از اعتراض به پرونده، دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه فرستاد. دو جلسه دادگاه در دور دوم رسیدگی به این پرونده در روزهای ۶ و ۹ آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و در نتیجه رسیدگی دوباره، نجفی به شش سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام قتل و جهت نگهداری اسلحه به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
۲۵ دی ماه سال ۹۸ گودرزی گفته بود که پس از فرجام خواهی نسبت به رای صادره، پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است و هنوز نظر دیوان عالی اعلام نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور محمدعلی نجفی شعبه ۴۱ دیوان عالی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری رای صادره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۷۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت