استاندار فارس : سرمایه‌گذاری خارجی در فارس رشد ۲ برابری داشته است
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۷۵۶۰
عنایت‌الله رحیمی روز یکشنبه با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان فارس سال گذشته به‌رغم تشدید تحریم‌های همه جانبه علیه کشورمان توانست در جهت تشویق، حمایت و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات و زمینه‌سازی‌های مناسب و مهمی را انجام دهد افزود: راه‌اندازی پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این اقدامات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار فارس ، شناسایی و اصلاح فرآیندها و مقررات مخل کسب و کار، شناسایی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تهیه نقشه راه سرمایه‌گذاری و تهیه برنامه عملیاتی تامین مالی خارجی استان، تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری آماده اجرا با عنوان مجوزهای بی‌نام، بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و امضاء تفاهم نامه با کشورهای هدف از جمله دیگر اقدامات موثر در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی استان ذکر کرد.
استاندار فارس تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه‌های مختلفی از جمله صنعت، کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی و بخش‌های تجاری و مسکونی در شهرستان‌های مختلف استان و توسط سرمایه‌گذاران کشورهایی از جمله ایتالیا، چین، آلمان، هلند، اتریش و قطر در حال انجام است.
نظارت و حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی
استاندار فارس، با اشاره به شیوع ویروس کرونا و لزوم توسعه خدمات‌رسانی غیرحضوری به شهروندان افزود: یکی از راه‌های کاهش مراجعات حضوری مردم برای دریافت خدمات چه در این مقطع و چه مقاطع دیگر، توسعه کسب و کارها و فعالیت‌های اینترنتی است که دولت در این زمینه نظارت و حمایت خود از این کسب و کارها را گسترش داده است.
رحیمی تصریح کرد: لذا ضرورت دارد شرکت‌های معتبری که در زمینه ارائه خدامات و فروش اینترنتی کالا و ارائه فعالیت دارند به مردم معرفی شوند.
وی، در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با گسترش ویروس کرونا در استان گفت: با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی الزامات ویژه اجرایی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده که نتایج مطلوبی خواهد داشت.
استاندار فارس اظهار داشت: تامین نیروی انسانی مورد نیاز در کادر درمانی و بهره‌گیری از متخصصان در این ایام از جمله مصوبات ستاد ملی مقالبه با بیماری کرونا است و در این زمینه حفاظت از کادر درمان نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
رحیمی گفت: در همین راستا، ترددها و سفرهای غیر ضروری نیز به شکل جدی از سوی عوامل انتظامی کنترل خواهد شد.
وی تصریح کرد: غربالگری مسافران از طریق تلفن همراه نیز یک اقدام دیگر در جهت کنترل و شناسایی بیماران است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد گرفت.
استاندار فارس، کاهش حجم نیروهای اداری و اجرای روش دورکاری را از دیگر تصمیمات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا برشمرد و افزود: امیدواریم که با همکاری و همراهی هرچه بیشتر مردم به شرایط مطلوبی در مقابله با این بیماری دست یابیم.
با شناسایی ۴۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان فارس شمار مبتلایان در این استان به ۷۱۲ نفر افزایش یافت.تاکنون ۲۷ نفر در این استان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند. همچنین ۲۶۸ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند و ۲۰۶ نفر از مبتلایان نیز به دلیل دارا بودن علایم محدود این بیماری در قرنطینه خانگی به سر می برند.
علاوه بر شیراز، در شهرستان های فسا، نی ریز، اقلید، خرم بید، استهبان، داراب، ارسنجان، لارستان، کازرون، آباده ، اوز ، خنج ، مرودشت، سپیدان ، قیروکارزین، فیروزآباد، جهرم، گراش، بوانات، زرقان، سرچهان و کوار بیماران مبتلای به کرونا شناسایی شده است.
بیمارستان های شهید چمران و شهید فقیهی شیراز به عنوان مراکز درمانی پشتیبان هم اکنون در کنار بیمارستان علی اصغر شیراز کار مراقبت و درمان از بیماران کرونا را انجام می دهند. نقاهتگاه بیماران مبتلا به کرونا با ظرفیت ۲۰۰ تخت نیز در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب توسط ارتش جمهوری اسلامی در شیراز تجهیز شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
برچسب‌ها ویروس کرونا کسب و کارهای اینترنتی شیراز استانداری فارس سرمایه گذاری عنایت الله رحیمی فارس پروندهٔ خبری نهضت تولید ملیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا کسب و کارهای اینترنتی شیراز استانداری فارس سرمایه گذاری فارس ایتالیا آلمان هلند ویروس کرونا کسب و کارهای اینترنتی شیراز استانداری فارس سرمایه گذاری فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.
کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت