گزارش| قانون کاهش نیروی کار در قرنطینه مدیران / بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به مصوبه ستاد مهار کرونا
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۱۸۲۲۹
قانون کاهش نیروی کار در دستگاه ها و ادارات که از سوی استانداری خوزستان برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا تدبیر و ابلاغ شده بود همچنان منتظر روی خوش مدیران است. ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۱ استانها خوزستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، پس از شیوع ویروس کرونا از همان ابتدا بهترین راه مبارزه با آن قطع زنجیره انتقال ویروس اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونی برای کاهش نیرو و مقابله با ویروس کرونا
استانداری خوزستان اسفندماه 98 بخشنامه الزام آوری را برای مبارزه با کرونا به تمامی دستگاه ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده بود: باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن در استان خوزستان، حسب تصمیمات گرفته شده در ستاد استانی مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، به منظور تامین و ارتقای سطح سلامت کارکنان و خانواده های انها تمام ماموریت های اداری غیرضروری درون و برون استانی در این مدت لغو شده ، تعدا کارکنان واحدها تا سقف یک سوم با اولویت بانوان باردار، بانوان دارای فرزند خردسال، مقطع پیش دبستانی و ابتدایی کاهش یابد.
این بخشنامه الزام‌آور استانداری انجام وظایف این افراد به صورت دورکاری تدبیر کرده و به دستگاه‌ها تصریح کرده بود در صورت نیاز با درخواست مرخصی پرسنل موافقت شود.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با الزام آور بودن این بخشنامه اظهار داشت: با توجه به فعالیت‌های مهم ادارات و ارگان‌های دولتی، 56 بازرس و سربازرس در راستای نظارت بر عملکرد ادارات در دو حوزه «اداری» و «عملکردی» در سطح استان فعال هستند.
وی افزود: در صورت عملکرد نادرست(ادارات و ارگان‌های دولتی) به آنها تذکر داده می‌شود و با جدیت نیز بر این موضوع نظارت می‌شود.
استاندار خوزستان: تنها 20 درصد افراد شاغل در محل کار خود حاضر شوند
استاندار خوزستان بیان کرد: در صورت تداوم عملکرد ضعیف از سوی ادارات بدون اغماض با مدیران برخورد خواهیم کرد. سلامت مردم خط قرمز ما است و در این راستا همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا این امر مهم محقق شود.
وی با اشاره به نحوه حضور کارکنان دستگاه‌ها و ادارات خوزستان در محل کار از پنجم تا 15 فروردین ماه اظهار کرد: به مسئولان و کارمندانی که از پنجم فروردین باید در محل کار خود حاضر شوند تاکید می‌کنم تا 15 فروردین ماه، باید تنها 20 درصد افراد شاغل در محل کار خود حاضر شوند.
تمامی ادارات خوزستان در دوشنبه 11 فروردین ماه تعطیل شدند + تعیین تکلیف تعطیلی بانک‌هاتعطیلی تمام ادارات لرستان تا 15 فروردین / اعلام آماده‌باش استاندار به مدیران برای مقابله با سیل80 درصد ادارات قم تاکنون سبک‌سازی کارمندان شده استاستاندار خوزستان افزود: مسئولین ادارات و مدیران کل موظف هستند که چهار پنجم شاغلان را تقسیم کار کنند تا حداقل کارکنان برای حل کار مردم در محل کار خود حضور داشته باشند. در عین حال به نحوی عمل شود که هم کار مردم انجام شود و هم امکان خطرپذیری به حداقل برسد.
"تنها 20 درصد افراد شاغل" قید تاکیدآوری که استانداری خوزستان برای مقابله با شیوع کرونا بسیار بر آن تاکید و امید داشت تا بتواند شیب مبتلا به کرونا را در استان ملایم و نزولی کند، اما آنچه مشهود است روی ترش کردن مدیران به این بخشنامه استانداری است.
شرکت نفت و گاز اروندان؛ مستثنی است؟
شرکت نفت و گاز اروندان خود را از این بخشنامه مستثنی دانسته و همچنان نیروی این اداره بویژه پرسنل شاغل در اداره ایمنی به صورت کامل و تمام شیفت در محل کار حاضر می شوند. بخش تلخ ماجرا عدم اهتمام به اجرای پروتکل های بهداشتی از جمله ارائه ماسک و دستکش و ضدعفونی محیط و سرویس‌های جابجای پرسنل از سوی شرکت است.
این بی تفاوتی مدیران شرکت نفت و گاز اروندان(منطقه نفتی غرب کارون) موجی از ترس و نگرانی را بین پرسنل و خانواده های انان از بابت گرفتاری به کرونا ایجاد کرده است. مدیران این شرکت که اعتنایی به کاهش نیروهای خود در شرایط کرونا ندارند به بهانه مقابله با شیوع کرونا وعده های غذایی پرسنل را حذف کرده است. این یعنی؛ دو سر باخت برای پرسنل! از آنطرف رانده و از این طرف مانده!
به گزارش تسنیم؛ با توجه به اهمیت قطع زنجیره انتقال کرونا و رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی مستمر محیط کار و سرویس های ایاب و ذهاب لازم است دستگاه های بازرسی نسبت به این گونه اهمال‌های زیان بار ورود داشته و اجازه ندهد جان پرسنل به خطر افتد.
گزارش از اکبر بهاری
انتهای پیام/341/ش
R41468/P/S6,57/CT7منبع: تسنیم
کلیدواژه: استاندار خوزستان محل کار خود ویروس کرونا دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند