آغاز موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به شرایط عمومی کشور و متعاقب مرخصی اعطایی از سوی رئیس قوه قضائیه به زندانیان کشور، قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی تاکنون بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مرخصی مرحله اول زندانیان رو به اتمام است، قوه قضاییه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا چه تدابیری را در نظر گرفته است، ضمن تبریک اعیاد ماه شعبانیه گفت: با توجه به شرایط عمومی کشور و متعاقب مرخصی اعطایی از ناحیه ریاست قوه قضاییه به زندانیان کشور که قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی تاکنون بهره‌مند شدند، لازم می‌دانم اعلام کنم با دستور صریحی که امروز ریاست قوه قضائیه صادر کردند، موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در دستور امروز ریاست قوه قضاییه اولا مرخصی اعطایی به زندانیانی که در این ایام از مرخصی استفاده کردند و پانزدهم فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست، تا پایان فروردین ماه تمدید شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با زندانیانی که حسن رفتار نداشتند، تصریح کرد: زندانیانی که در ایام مرخصی حسن رفتار نداشتند و رفتار غیرقانونی و مجرمانه از آنها سر زده است، مشمول تمدید مرخصی نخواهند بود.

بیشتر بخوانید: اعطای عفو و مرخصی‌های بی‌سابقه به زندانیان امنیتی/ مبارزه بی امان با فساد/ رسیدگی به دارایی مسئولان کلید خورد

اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دستور دیگر رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: رییس قوه قضاییه مقرر کرد که از هم اکنون، دادستان‌ها با تدوین برنامه زمانبندی و شرایط و نحوه بازگشت زندانیان در پایان مرخصی، تلاش کنند که وضعیت بازگشت آن‌ها را از طریق پیامک و ارتباط تلفنی، به خود زندانی و یا خانواده و ضامن او ابلاغ نمایند و در صورت لزوم زندانی را فراخوان نمایند و شرایط و کیفیت بازگشت او به زندان را به وی ابلاغ کرده تا هریک از زندانیان دقیقا از برنامه بازگشت خود به زندان، مطلع باشد.

وی با اشاره به تاکیدات رییس قوه قضاییه در مورد با تمدید مرخصی‌ها و اعطای مرخصی‌های جدید، شاخص اصلی برای مرخصی زندانیان را حسن رفتار آن‌ها چه در دوران تحمل حبس و حضور در زندان و چه در ایام مرخصی بر اساس رفتاری که توسط ضابطین به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد، اعلام کرد و افزود: این حسن و نحوه رفتار است که وضعیت نحوه تمدید و میزان آن و حتی مخالفت با اعطای مرخصی به زندانیان را تعیین خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در روزهای پایانی سال گذشته، ریاست قوه قضاییه بعد از بخشنامه اولیه اعطای مرخصی به زندانیان، بخشنامه دیگری صادر کرد و در آن مقرر شد که در مورد زندانیانی که به هر دلیل از بهره‌مندی مرخصی این ایام، محروم شدند و نتوانستند از این مرخصی استفاده کنند، چنانچه شورای طبقه بندی زندان بر مبنای نحوه رفتار زندانی در دورن زندان آن‌ها را مستحق تشویق و اعطای مرخصی بداند، پیشنهاد مرخصی را به کمیته‌ای مرکب از رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، دادستان مجری حکم و نماینده نیروی انتظامی یا ضابط خاص پرونده ارائه دهد و این کمیته می‌تواند به کسانی که تا امروز به هر دلیل نتوانستند ار مرخصی استفاده کنند، مرخصی دهند و مقرر شد این کمیته دایره فعالیت خود را گسترده تر کرده و فعال‌تر از گذشته وضعیت یکایک زندانیان موجود را بر مبنای نظر شورای طبقه بندی زندانیان مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم زندانیان دیگری نیز از امتیار مرخصی اعطایی نظام قضایی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در مورد متهمانی که با قرار تامین بازداشت هستند و هنوز پرونده آن‌ها به محکومیت منجر نشده و به طور طبیعی نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند، تمامی قرارهای تامین منجر به بازداشت توسط مقام های قضایی مورد بازنگری قرار گیرد و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر ارفاق و مدارا چنانچه شرایطی مهیا باشد، نسبت به تخفیف قرارهای تامین مبادرت شود تا زندانیان تحت قرار بتوانند با تخفیف تامین از زندان آزاد شده و این ایام فرخنده و خجسته ماه شعبان را در کنار خانواده خودشان باشند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه این موارد بیش از آنچه که در اختیار مقامات قضایی باشد، توسط خود زندانیان رقم می‌خورد، خاطرنشان کرد: حسن رفتار زندانی، مقید بودن به رعایت ضوابط و مقررات داخل زندان، همراهی در برنامه‌های زندان، حسن رفتار در ایام مرخصی به بهره مند شدن زندانی از امتیازات و ارفاقاتی که برای زندانیان در نظر گرفته شده منتج میشود و این مسیر ادامه دارد.

اسماعیلی یادآور شد: هم باب عفو و هم باب اعطای مرخصی به زندانیان کماکان باز است و این رفتار زندانیان است که زمینه ساز برخورداری آن‌ها از عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات و مرخصی است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید زندان قوه قضاییه مشرق غلامحسین اسماعیلی حسن نیروی انتظامی قوه قضائیه دستگاه قضا اسماعیلی ویروس کرونا اخبار کرونا مبارزه با کرونا اعطای مرخصی به زندانیان مرخصی استفاده قوه قضاییه قوه قضائیه سخنگوی قوه ریاست قوه حسن رفتار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۱۸۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070