به نقل از «فارس»

پورابراهیمی: «جهش تولید» در گرو اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۱۵۶۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لازمه تحقق جهش تولید در کشور اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نامگذاری سال 99 از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال "جهش تولید" گفت: ما از اول انقلاب با پدیده تحریم مواجه بودیم اما در سال‌های اخیر این تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی آمریکایی‌ها برخلاف تعهدات‌شان در جریان برجام نه تنها به تعهدات‌شان در این توافقنامه عمل نکردند بلکه شرایط را در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران کامل‌تر کردند.

وی افزود:امروز شرایطی برای کشور ما پیش آمده که نظام جمهوری اسلامی مسیر و حرکت خود را در حوزه اقتصادی باید کاملا بر اساس توانمندی‌های درونی خود تعیین کند. اگرچه این تحریم‌ها از نظر آمریکایی‌ها و دیگر دشمنان ما یک تهدید است اما ما این تحریم‌ها را یک فرصت بزرگ برای اقتصاد کشورمان می‌دانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  اظهار داشت:‌ هیچ وقت در کشورمان شرایطی پیش نیامده بود که بخواهیم به صورت ارادی از نفت و درآمدهای آن جدا شویم و اتکای مان به توانمندی‌های درونی‌مان باشد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اساس کار ما برای عدم اتکا به درآمدهای نفتی موضوع مالیات است و این وضعیت در کشور ایجاد نمی‌شود مگر آنکه تولید رونق داشته باشد و مجموع اقداماتی که در مجموع تولید کالا و خدمت شکل می‌گیرد شرایطی را در کشور ایجاد می‌کند که امکان وصول مطالبات فراهم می‌شود و مالیات می‌تواند جایگزین درآمدهای بی‌ثبات نفتی شود و پاشنه آشیلی که آمریکایی‌ها طی سال‌های اخیر از طریق آن به کشور ما فشار می‌آوردند به یک شرایط جدید تبدیل کند.

وی افزود: حال بعد از سال‌ها موقعیتی فراهم شده که ما از درآمدهای نفتی اقتصادمان را جدا کنیم و امروز سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی به کمترین میزان خود رسیده است. البته از دولت انتظار می‌رفت که با روش‌های کاملا حرفه‌ای و تخصصی درآمدهایی را جایگزین درآمدهای نفتی کند که متاسفانه این انتظارات به ویژه یکی دو سال اخیر محقق نشد. این باعث شد که شرایط خاصی برای کشور ایجاد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با تشکیل مجلس یازدهم در خرداد ماه پیش‌بینی ما این است که این مجلس بتواند روند جدیدی را در فرایند رسیدن به شاخص‌های توسعه در کشور و رویکرد و نگاه جدیدی را به اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد کند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد:‌اولویت مجلس یازدهم آغاز تحولات مهم اقتصادی و جراحی بزرگ اقتصاد ایران برای رسیدن به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است که طبیعتا اصلی‌ترین و مهمترین و اساسی‌ترین محور این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تولید در اقتصاد کشور است. 

وی افزود: در کشوری که می‌خواهد فقر ریشه‌کن و اشتغال رونق گیرد،‌ در کشوری که می‌خواهد شاخص‌های ضریب جینی اصلاح شود و... در همه این موارد باید تولیدی باشد که این اتفاقات رقم بخورد و عملیاتی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نگاه ما به موضوع تولید نگاهی فراتر از یک مؤلفه اقتصادی است و آثار آن در حوزه اجتماعی و امنیتی و مؤلفه‌های دیگر مدنظر قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت آنچه را که در مورد اصلاح ساختار به ویژه در بحث بودجه انجام نداده، پیش‌بینی‌ما این است که در مجلس یازدهم بتوانیم این موضوع را محقق کنیم و اصلی‌ترین مؤلفه و موضوع در حوزه اقتصادی موضوع اصلاح ساختار بودجه است. که علیرغم همه دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این باره و تاکیدات ایشان و توصیه‌های مسئولین و کارشناسان دولت در این زمینه به کمترین کارها بسنده کرد. در حالی که اساسی‌ترین موضوعات را در ارتباط با جراحی بودجه کشور باید انجام می‌شد محقق نشد.

وی افزود: سال 99 فرصت خوبی است که کار اصلاح ساختار اقتصادی را از اصلاح ساختار در بودجه شروع کنیم و اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: موضوع بعدی اصلاح ساختار در بحث نظام بانکی خواهد بود که یکی از مؤلفه‌های ما در این زمینه به شمار می‌رود. زحماتی که در سال‌های اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه کشیده شده کار را به تصویب کلی اصلاح ساختار هم در قانون بانک مرکزی و هم در قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران سوق داد. و الان هم مهمترین موضوع ما این است که ما بتوانیم تحول نظام بانکی را به عنوان یکی از مهمترین محورها را به سرانجام برسانیم.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: نظام بانکداری در واقع عقبه تشکیل تولید و جهش تولید است. هیچ نظام تولیدی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه مشکلات نظام تامین مالی‌اش حل شده باشد. 

وی افزود: اگر ما بخواهیم تولید در کشور را به حرکت درآوریم 4 ایراد و مانع را باید برطرف کنیم که این 4 مورد مشکلات در حوزه نظام تامین مالی و نظام بانکی، مشکلات مربوط به نظام مالیاتی، مشکلات مربوط به نظام تامین اجتماعی و چهارم هم عدم ثبات در قوانین و مقررات است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت:‌ اگر در سال 99 بخواهد تولید به حرکت درآید باید 4 مؤلفه فوق مدنظر قرار گرفته شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس کرمان پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درآمدهای نفتی اصلاح ساختار کشور ایجاد نظام بانکی نظام تامین جهش تولید تحریم ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۱۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/