دو سیاست مهم دولت فاصله گذاری اجتماعی و بسیج ملی در مقابله با کرونا است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم ؛سرمست استاندار قم در بیست و نهمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم طی سخنانی با بیان اینکه اکثریت شهروندان مباحث بهداشتی را رعایت می‌کنند گفت: قوانین سخت گیرانه دولت در راستای رعایت همگانی و کاهش انتقال این بیماری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار قم با تاکید بر آینده نگری مسئولان در راستای مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد: استان قم تا امروز عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است؛ ولی با این وجود بایستی برای احتمال افزایش ابتلا آمادگی کامل داشته باشیم.

سرمست با اشاره به هم افزایی بخش‌های مردمی و دولتی در مسیر مدیریت مبارزه با بیماری کرونا بیان کرد: بسیج همه‌ی ظرفیت‌ها در دستور کار مدیریت استان قم بوده است.

استاندار قم فاصله گذاری اجتماعی و بسیج ملی را دو سیاست مهم دولت در بحث مدیریت کرونا دانست و تصریح کرد: در راستای سیاست فاصله گذاری اجتماعی بخش نامه‌های ستاد ملی کرونا در دستور کار مدیران استانی است.

او همچنین با بیان اینکه اعضای ستاد بحران استان فعالیت هایشان شبانه روزی است و تعطیلی ندارند یادآورشد: هیچ گونه کم کاری در ایام تعطیل از مدیران دولتی پذیرفته نیست.

سرمست کنترل حداکثری ورودی‌های استان قم را در دستور کار پلیس دانست و تصریح کرد: اعمال قانون بایستی همراه با اقتدار قانی و توام با انعطاف باشد.

اوممنوعیت حضور مردم در پارک‌ها و معابر در روز طبیعت را نیز مورد توجه قرار داد و با اشاره به ضرورت نقش آفرینی صدا و سیما در این زمینه، گفت: دستگاه‌های متولی بایستی از تجمع افراد در محل‌های ممنوعه جلوگیری کنند.

استاندار قم نحوه کنترل و ورود به بخش‌ها را در دستور کار کمیته امنیتی وانتظامی استان و فرمانداری قم دانست و افزود: تدابیر مدیران باید درراستای جلوگیری از ورود مسافرین به بخش ها، و مطابق با مصوبات ابلاغی باشد.

انتهای پیام/ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی بسیج ملی سیاست مهم دولت دستور کار استاندار قم استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۶۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.