به نقل از «اتاق خبر»

صندوق توسعه ملی؛ یک عید سیل، یک عید هم شاید کرونا!

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۷۱۶۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، با تصویب قانون پنجم توسعه راه اندازی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت تا محلی امن و با چارچوبی مطمئن تر از گذشته برای ذخیره بخشی از ارز ناشی از نفت باشد؛ منابعی که بتواند در کنار پس اندازی برای نسل آینده، به کمک توسعه کشور و همراهی با بخش های مختلف اقتصادی البته بدون حضور دولت‌ها بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین در اساسنامه صندوق توسعه ملی محل مصارف مشخص و هرگونه برداشتی خارج از آن منوط به مجوز مقام معظم رهبری و طی فرایند قانونی شد، اما در حدود هشت سالی که از راه اندازی صندوق گذشت روال طبق برنامه تعیین شده پیش نرفت و در این بین کاهش درآمدهای نفتی و نبود منابع امن مالی دیگر برای دولت ها موجب شد تا اغلب سهم صندوق بر اساس درصد تعیین شده در هر سال واریز نشود.

اما این تمام ماجرای عدم ورود سهم واقعی صندوق توسعه ملی از نفت نبود و در کنار آن کسری و یا نبود منابع جایگزین موجب شد تا ذخائر ارزی همواره از گزینه های قوی برای تامین هزینه ها باشد، این در حالی است که طی یکسال گذشته نیز دو اتفاق تاثیرگذار و پر هزینه در کشور رخ داد که صندوق را از آسیب خود بی نصیب نگذاشت و تمایل به جبران خسارت از محل آن در بین مسئولان وجود داشت و مطرح شد.

 سیل ۵۰۰۰ میلیارد تومان را با خود برد

در نوروز سال ۱۳۹۸ وقوع سیل در برخی شهرها موجب خسارت سنگینی شد که دولت آن را تا حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ رقم بزرگی که تامین کامل آن از محل بودجه برای دولت امکان پذیر نبود و در نهایت رئیس‌جمهوری درخواست برداشت دو میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی را طی نامه ای از مقام معظم رهبری مطرح کرد.
اما ایشان در مرحله اول موافقت نکرده و تنها برداشت را مشروط به این کردند که اگر تامین منابع از محل های جایگزین کافی نباشد امکان استفاده از صندوق وجود خواهد داشت؛ ردیف های بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه و تسهیلات بانکی سه گزینه اصلی مورد اشاره رهبری بودند و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار داشت.

در هر صورت دولت در تامین منابع برای خسارت ۳۸هزار میلیاردی سیل اعلام کرد که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه‌ای و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر را در قالب تسهیلات تأمین خواهد کرد که از تسهیلات فقط ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها بود و در این حالت  ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر  بلاتکلیف باقی ماند.

پس از مدتی مجوز برای برداشت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد تا دولت بتواند بخشی از خسارت سیل را از این محل تامین کند.

 عیدی کرونایی برای پس انداز ارزی

اما شروع سال جدید و نوروز ۱۳۹۹ باز هم پای صندوق توسعه ملی را به میان آورد؛ شیوع ویروس کرونا و هزینه های سنگین آن موجب شد تا دولت برای تامین بخشی از منابع، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کند.

رئیس جمهور اعلام کرد که طی نامه ای موضوع برداشت یک میلیارد دلاری را اعلام می کند و امیدوار است که مقام معظم رهبری با آن موافقت کنند.

این در حالی است که در صورت این برداشت با توجه به نرخ حدود ۱۴ هزار تومانی دلار در سامانه نیما فعلا حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دولت از محل صندوق توسعه ملی کمک می شود که البته با تغییر نرخ می تواند متغیر باشد.

با این حال تاکنون خبری مبنی بر موافقت مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار جهت هزینه کرونا منتشر نشده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سیل کروناویروس صندوق توسعه ملي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.