به نقل از «ایسنا»

جهش تولید نیازمند رفع موانع تولید است

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۲۷۴۶۹

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: در صورتی جهش تولید محقق می‌شود که موانع تولید رفع شود.

فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: چندین سال است که  مقام معظم رهبری بر موضوعات تولید، احیای تولید، رونق تولید، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و... تاکید دارند و شعار سال را بر این اساس تعیین و نامگذاری می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وظیفه دولتمردان و مسئولان ذی ربط است که با ارائه راهکارها و مهمتر از آن، اجرای راهکارها فضایی را ایجاد کنند که رونق تولید در کشور اتفاق بیفتد. جهش تولید زمانی اتفاق خواهد افتاد که قدم اول یعنی رونق تولید در کشور اجرا شده باشد اما متاسفانه بدنه دولتی و در حقیقت مسئولان تصمیم‌گیر هنوز نتوانسته‌اند کاری که باید برای رونق تولید در داخل کشور انجام شود را، انجام دهند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: بنابراین جهش تولید منوط به این خواهد بود که قدم اول (رونق تولید) با برداشته شدن موانع از سر راه آن اجرا شود. در حال حاضر چند مشکل عمده در داخل کشور وجود دارد که مجموع  این مشکلات، سرمایه گذاری برای بنگاه های تولیدی را بسیار سخت کرده و بدتر از آن اینکه، سرمایه سرگردان داخل بازار به جای آنکه به سمت بنگاه های تولیدی داخل حرکت کند، گاهی بازار ارز و گاهی بازار مسکن و غیره را انتخاب می کند و کمتر به سراغ بنگاه های تولیدی می رود.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین موانعی که در داخل وجود دارد و تاکنون تصمیم جدی برای آن گرفته نشده است، نرخ بهره تصاعدی بانکی است که در اختیار بنگاه ها تولیدی قرار می گیرد. در تمام دنیا این نرخ ها بسیار پایین است. ضمن اینکه بانک های ما روش هایی را برای دریافت نرخ جدید از بنگاه های تولیدی انتخاب می کنند که به هیچ وجه شایسته نیست. به طور مثال، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ بهره ۱۵ درصد اعلام شد اما در عمل بانک ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از اصل رقم تسهیلاتی که می خواهند تخصیص دهند، این نرخ بهره را به ۲۳ -۲۴ درصد تغییر می دهند.

او افزود: همچنین با وجود شرایط تحریمی امروز، برای تولید باید مزیت هایی در نظر گرفته شود. نرخی که بابت تامین اجتماعی از بنگاه های دولتی گرفته می شود، بسیار نرخ بالایی است. اگر دولت می خواهد که تولیدکنندگان به سمت رونق پیش رفته و به دنبال آن "جهش" را تجربه کنند، بهتر است که این نرخ کم شود.در حال حاضر ۳۰ درصد از بابت این بیمه کم می شود که در حدود ۷ درصد از سوی کارگر و ۲۳ درصد از سوی کارفرما - تولیدکننده پرداخت می شود که رقم بالایی است. 

به‌نیا یکی دیگری از مشکلاتی که علیرغم تاکید تولیدکنندگان تا به حال راه به جایی نبرده است را، بحث مالیات بر ارزش افزوده دانسته و تصریح کرد: بنگاه هایی که به صورت چند ایستگاه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، معمولا درگیری های زیادی با سازمان امور مالیاتی پیدا می کنند. تولیدکنندگان قطعه از روزی که مواد اولیه خریداری می کنند تا روزی که محصول نهایی را در اختیار  خودروساز قرار می دهند، مدام با سازمان امور مالیاتی بر سر مالیات بر ارزش افزوده دچار چالش اند. در این رابطه یک راهکار ساده وجود دارد؛ اینکه مالیات بر ارزش افزوده همان زمان که محصول به مصرف کننده فروخته می شود، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود تا این چرخه طولانی و فرسایشی از گردن تولیدکننده برداشته شود. چند سالی است که ما این را می گوییم اما با دلایلی که منطقی نیست، از این کار سرباز می زنند.

برای یک بار هم که شده، مشخص شود متولی اصلی بخش تولید کشور کیست

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: علاوه بر این دستورالعمل های خلق الساعه ای که هر روز از سمت یک نهاد صادر می شود، نیز بسیار دردسرساز شده است. آنقدر این بخشنامه ها از وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کار، شهرداری و ... روزانه می آید و دست و پای تولیدکننده را می بندد که اصلا نمی داند باید به کدام دستورالعمل وبخشنامه عمل کند! اگر این دستورالعمل ها قرار است که کمک کننده به تولید باشد؛ پس چرا در عمل مانع تولید شده است؟ بنابراین پیشنهاد تولیدکنندگان داخلی و به ویژه قطعه سازان این است که این دستورالعمل های اضافه؛ جمع شده و یک مرکزی به عنوان متولی اصلی صنعت برای همیشه تصمیم گیر باشد. قاعدتا این نهاد باید وزارت صمت باشد اما به دلیل موازی کاری هایی که از سوی سایر نهادها با این وزارتخانه انجام می شود، معمولا تابع وزارت صمت نیستند؛ همچون بانک مرکزی.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال وزارت صمت به عنوان یک وزارتخانه مهم کشور تصمیم می گیرد که به قطعه سازان تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی داده شود اما همان جا یک سازمان دیگر همچون بانک مرکزی جلوی آن را می گیرد و آن را متوقف می کند و از ابتدا شروع می کند به تحلیل! باید برای یکبار هم که شده متولی اصلی بخش تولید کشور مشخص شود و دستورالعمل های اضافه کم شود تا فضای کسب و کار به واقع بهبود پیدا کند. مشکلات زیاد هستند اما اگر حتی بخش کوچکی از این ها هم توسط نهادهای تصمیم‌گیر حل شود، مطمئنا شاهد رونق تولید خواهیم بود.

او ادامه داد: اما این نکته را هم باید گفت که در بخش قطعه سازی کشور، در  بخش خصوصی کشور علیرغم مشکلات موجود در کنار تحریم ها با دریافت یک تسهیلات بانکی که به خودروساز داده شد و آنها توانسته اند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، شاهد جهش تولید بودیم و آمار تولید خودرو از ۴۰۰ دستگاه به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در روز برای هر یک از دو خودروساز رسید. تولیدکننده کشور با کمترین کمکی که می شود، آمادگی جهش تولید را خواهد داشت.

به‌نیا اظهار کرد: دو سه مورد مشکلات عنوان شده هم برطرف شوند، قدم رو به جلو خواهد بود. به جای جزیره ای عمل کردن در داخل کشور که هر سازمان یک تصمیم گرفته و بخشنامه ای صادر کند، باید یک تصمیم گیری یک پارچه با بررسی استراتژی تولید صورت بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سال جهش تولید جهش تولید در سال 99 رونق تولید رفع موانع تولید داخلی مالیات بر ارزش افزوده بنگاه های تولیدی دستورالعمل ها رونق تولید جهش تولید بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۲۷۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه ها از موانع اصلی عدم تحقق شعار سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجانی عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران عنوان کرد: هرساله شعار سال به عنوان راهنما و راهگشا فعالان اقتصادی و تولید کنندگان است و امسال نیز اهتمام تولید کنندگان جهش تولید آن هم با مشارکت مردم است تا علاوه بر تحول در بخش تولید و افزایش اشتغال بتوانیم به شعار سال و رهنمودهای رهبری لبیک بگوییم.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان قم با اشاره به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در بیشتر کشورهای جهان گفت: باید توجه داشته باشیم در صورتی که شاهد تعطیلی پنجشنبه‌ها باشیم فعالان اقتصادی ایران فقط می‌توانند در سه روز کاری با بازارهای بین‌المللی ارتباط داشته باشند که این امر در امر صادرات و واردات مواد اولیه و کالای تمام شده ایجاد چالش خواهد کرد و قطعاً از سوی دولت و مجلس باید نسبت به تعطیلی پنجشنبه‌ها تجدید نظر صورت بگیرد و به جای آن شاهد تعطیلی روزهای جمعه و شنبه باشیم.

آقاجانی با اشاره به تجارت ۱۱۳ میلیارددلاری ایران با کشورهای مختلف جهان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی ایران علی رغم تحریم‌ها و مشکلاتی که دشمنان در مباحث اقتصادی ایجاد کرده اند توانسته است به تعاملات تجاری مناسبی با دنیا برسد و نباید از کنار این آمارها و تعاملات به راحتی گذر کنیم و فرصت گسترش آنها را با محدودیت زمانی در ارتباط با سایر بازارهای جهانی از دست بدهیم.

وی ادامه داد: ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا و زیان اقتصادی ناشی از آن آنچنان مورد اهمیت است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس برای کاهش این زیان‌ها، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و به‌صورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان قم با اشاره به تنظیم نامه‌ای از سوی خانه ایران پیرامون درخواست بازنگری و تجدید نظر در تعطیلی پنجشنبه‌ها عنوان کرد: خانه صمت استان قم ضمن حمایت از این نامه در خواست خود را برای این بازنگری مجدداً و موکدا اعلام می‌دارد.

کد خبر 6086973