۵ درسی که از کرونا باید آموخت/ درآمد ۵۰ درصد خانوارهای شهری کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد/ نظام اشتغال کشور نیازمند بازنگری بنیادی است

فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد چشم انداز اقتصادی ایران در سال 1399 گفت: مسئله بسیار حیاتی و مهمی که متاسفانه به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی به آن توجه بایسته نمی‌شود نیاز شدید کشور به ویژه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به داشتن چشم انداز است، این چشم انداز می‌تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از منظر تحلیل‌های سطح توسعه مهمترین ویژگی چشم‌اندازها امکان هم‌راستاسازی نحوه اداره امور کشور در کوتاه مدت با ملاحظه‌ها و اهداف توسعه بلندمدت است. بنابراین در یک بحث عمیق‌تر باید حتما به چشم انداز کوتاه مدت در پرتو این نگرش دورمدت به توسعه و توسعه نیافتگی در کشور بپردازیم.

وی ادامه داد: به تعبیر برخی از بزرگترین آینده شناسان داشتن چشم انداز بستر و امکان تمدن سازی و اعتلابخشی به حیات جمعی را فراهم می‌کند. مسئله بسیار حیاتی این است که داشتن چشم انداز آنها را از رویکردهای جبرمحوی، توطئه اندیشی و مسلوب الاختیار فرض کردن مردم و دولت‌مردان مصون نگه می‌دارد دلیل این مسئله آن است که داشتن چشم انداز در هر سطح زمانی مورد اشاره به ما قدرت پیشگیری از آینده‌های نامطلوب محتمل را می‌دهد.

مومنی تصریح کرد: ویژگی و کارکرد دیگر داشتن چشم انداز این است که حتی اگر آینده ما خصلت ناگهانی و برونزا داشته باشد مانند آنچه در تحریم‌ها، کرونا، بازارهای مالی جهانی و تغییرات اقلیم اتفاق افتاده که کنترل معنی‌دار بر روی آنها نمی‌توانیم داشته باشیم حتی در مورد این متغیرهای برونزا داشتن چشم‌انداز آمادگی‌های لازم برای روبه‌رو شدن با کمترین هزینه و بیشترین دستارود را فراهم می‌کند. از همه مهمتر این است که داشتن چشم انداز قدرت اعمال اراده برای ساختن آینده مطلوب را برای ما به وجود می‌آورد و این هم اعتماد به نفس و احساس تعلق به محیط ایجاد می‌کند و هم از آسیب‌های توطئه اندیشی و و برخوردهای خشک مغزانه با مسائل پیچیده علمی جامعه ما را می‌تواند مصون نگه دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تاثیرات شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: یک مسئله مهمی که در هر نوع ارائه چشم انداز به اعتبار شرایط کرونایی کشور مهم است، اینکه حواسمان باشد که در دوران پیشاکرونا و پیشا بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیز اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی خوبی نداشتیم. بنابراین ارزیابی و آسیب‌شناسی همه خطاهایی که در عرصه تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اتفاق افتاده، اقتصاد و جامعه ایران را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده‌اند یک مسئله زیربنایی و تعیین کننده است. در واقع قبل از اینکه کرونا و بازگشت تحریم‌ها شرایط کشور را تحت تاثیر قرار بدهد از یک اقتصاد به غایت شکننده، جامعه‌ای با مناسبت به غایت نابرابر و محیط زیست به کلی ناپایدار برخوردار بودیم.

وی افزود: بنابراین برای بهره‌مندی از توانایی‌های سه‌گانه آینده‌نگری که چشم انداز نصیب ما می‌کند یک مسئله حیاتی این است که بدانیم قبل از اینکه شوک‌ها وارد شود ما با چه مجموعه آسیب‌ها و  شکنندگی‌هایی روبرو بودیم. واقعیت این است که اگر به مسئله کرونا از این زاویه نگاه کنیم، می‌توانیم آن را به مثابه یک فرصت برای اندیشه‌های عمیق در نظر بگیریم. طی بالغ بر سه دهه گذشته نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما به طرز غیرمتعارفی تحت تأثیر و تسلیم اراده غیرمولدها بوده است. آنها با ایجاد یک فضای ذهنی برای نظام تصمیم‌گیری ما و البته با شریک کردن بخش‌هایی از ساختار قدرت با منافع خودشان، آنها را در کانالی قرار داده‌اند که در برابر این مسائل منفعلانه و کوته‌نگرانه تصمیم بگیرند. بطوریکه فشارها و هزینه‌های غیرمتعارفی که در حال پرداخت آن هستیم در واقع آثار و پیامدهای این مسئله است.

مومنی ادامه داد: الان به لطف کرونا یک مجال بنیادی پدیدار شده و می‌توانیم به گذشته نگاه و پرسش کنیم که چرا کرونا به طور نسبی اقتصاد و جامعه ما را بسیار بیشتر از کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و حتی ترکیه و هند در معرض آسیب قرار داده است. پاسخ این است که شوک‌های برونزا اصل نیستند بلکه اصل استحکام خانه‌ای است که بنا کردیم و اگر قبل از این اتفاقات فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی در ایران، ما را شکننده و آسیب‌پذیر کرده باشد طبیعتاً شوک‌های برونزا آسیب‌های بسیاری به ما وارد می‌کند. البته می‌توانیم از این پدیده درس‌های بزرگ بگیریم و بپرسیم که طی سه دهه گذشته چه انجام دادیم که نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص ملی به طرز وحشتناکی سقوط کرده و ما شاهد هستیم حتی در دوران نفت با قیمت بالای ۱۰۰ دلار هم این روند سقوط تعهدات حاکمیتی دولت در زمینه آموزش، سلامت، بهداشت، محیط زیست، تغذیه و مسکن مردم به این وضع شکنندگی آور تبدیل شده است.

این اقتصاددان متذکر شد: ما می‌توانیم از خود بپرسیم که چرا ابعاد بدهی‌های دولت از نظر مالی به وضع وحشتناکی رسیده و شکنندگی‌های مالی کشور کار را به جایی رسانده که دولت برای گذران امور جاری خود هم، متوسل به ایجاد بدهی‌های داخلی و خارجی است. وقتی که ما اوضاع و احوال کشور را بسنجیم، می‌توانیم بپرسیم که ساز و کارهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به چه صورتی بوده که در سال ۱۳۹۸ با یک نقطه عطف تاریخی روبرو شدیم و برای اولین بار حتی پیش از ظهور کرونا، کل سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد ملی حتی قادر به جبران استهلاکات نبوده و ما با یک بحران جدی در این زمینه روبرو هستیم که شکنندگی‌های ما را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد.

 مومنی با ابراز نگرانی از پیشی گرفتن نرخ رشد استهلاک نسبت به میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ادامه داد: می‌توانیم این پرسش را داشته باشیم که چرا در تاریخ اقتصادی ایران، سال ۱۳۶۱ یعنی در سال‌های میانی جنگ به یک نقطه عطف و استثنائی تبدیل شده و شاهد آن هستیم که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به سال قبل از آن، رشد ۸۵ درصدی داشته و همچنین نرخ رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات در سال ۱۳۶۱ نسبت به سال قبل از آن ۷۳ درصد رشد داشته است، رشدهایی که هرگز در ۵۰  سال گذشته اقتصاد ایران نمونه‌ای از آن وجود ندارد. این بدین معنا است که وقتی نظام تصمیم گیری و سیاستگذاران ما به دلایل واقعاً مشکوک و واهی تصورشان این است که امور کشور را طریق از بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و ناامن سازی حقوق مالکیت اداره کنند چگونه می‌توانند اعتماد بخش خصوصی را زائل کنند و از آن طرف امکان فعالیت‌های رانتی، فرصت طلبانه و غیرمولد را فراهم کنند.

رییس موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: چه کرده‌ایم که میزان سود پرداختی بابت سپرده‌های بلندمدت در سال‌های گذشته هم از سهم صنعت و هم از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی فزونی گرفته است. می‌توانیم در مورد این جهش‌های غیرمتعارف و مشکوک در بازار سرمایه کشور این پرسش را داشته و متوجه شویم که چه اتفاقی افتاده در شرایطی که کشور بی‌سابقه‌ترین بحران‌ها را تجربه می‌کند، بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در بازار سرمایه هم اتفاق می‌افتد. اینها همه در واقع جلوه‌هایی از خصلت آنومیک و ناهنجار پیدا کردن رفتارهای اقتصادی و اجتماعی در کشور است و اگر به قاعده علمی در مورد آنها فکر و راه حل پیدا نکنیم این روند قهقرایی و شکننده قطعاً استمرار پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که چرا طی دو سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۱۵ درصد از اندازه اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: چرا بر اساس میانگین قیمت یک متر آپارتمان در تهران و با استاندارد حداقل دستمزد، ۵۶ سال باید زمان نیاز داشته باشیم تا یک شهروندِ شرافتمندِ مزد و حقوق‌بگیر حتی با فرض محال صفر بودن سایر هزینه‌ها، بتواند صاحب‌خانه شود. می‌توانیم این پرسش را داشته باشیم چه کار کردیم که در سال ۱۳۹۸ بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از ۵۰ درصد خانوارهای شهری در کشورمان درآمدی که کفاف هزینه‌ها را بدهد دریافت نمی‌کنند. با پیگیری جدی جهت‌گیری‌های نادرستی که ما را به این روز رسانده، می‌توان یک فهم عالمانه پیدا کرد و منشاء آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی و به سمت برطرف کردن آنها با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد حرکت کنیم.

مومنی با بیان اینکه به نظرم حداقل ۵ درس بسیار بزرگ از تجربه کرونا می‌توانیم به دست بیاوریم افزود: نخست آنکه در همه عرصه‌های حیات جمعی این مسئله بارها و بارها در تمدن بشری مورد آزمون قرار گرفته بود و یک بار دیگر در مسئله کرونا اهمیت خود را نشان داد که باید این بلوغ فکری را از خود نشان دهیم که در همه عرصه‌های اداره جامعه با تقدم پیشگیری بر درمان روبرو هستیم. اگر کل نظام سلامت ما بیش از آنکه بر درمان اهتمام دارد بر پیشگیری تمرکز کرده بود آسیب‌پذیری‌های ما در این زمینه در ابعادی که مشاهده شد نمی‌بود.

وی افزود: مسئله مهم دیگری که به عنوان درس در مسئله کرونا می‌توان دریافت کرد این که نظام تبلیغات رسمی کشور باید علم محور باشد و اگر در تبلیغات دینی و غیره منزلت عقل پایین بیاید، خرافه پروری جایگزین علم می‌شود و در اینصورت هم آبروی خود را در دنیا از دست می‌دهیم و هم در داخل قادر به حل و فصل مشکلات نخواهیم بود. از همین زاویه به ویژه مسئولان سازمان برنامه و بودجه بیاندیشند که چرا وقتی اوضاع و احوال مالی دولت دچار بحران می‌شود، فوری‌ترین واکنش آنها قطع یا کاهش بودجه‌های پژوهشی است، این یک طنز تلخی به همراه دارد و نشان می‌دهد که این رفتار اینگونه فرض می‌کند که در شرایط بحرانی نیاز ما به اندیشه محوری، دورنگری و خرد را مبنای تصمیم‌گیری قرار دادن کاهش پیدا می‌کند.

مومنی در توضیح درس سوم گفت: از تجربه کرونا باید بیاموزیم که صرف نظر از منشاء کرونا، به محض آنکه بحران اتفاق می‌افتد همه نگاه‌ها به سمت دولت متمرکز می‌شود در این چند وقت حتی بسیاری از متفکران کشور از دولت خواسته‌اند که پرداخت‌های جدی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر در اولویت قرار بدهد و دولت هم در حد توان خود که متاسفانه ناچیز بود تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد. به شکل واضح همه مردم دیدند شرایط بحرانی کرونا مانند هر بحران دیگری نیروی محرکه انگیزه‌های سوداگرانه همراه با ظلم و اجحاف به مردم بی‌پناه و بی‌دفاع بود و اگر قدرت سازماندهی، تمرکز و تنظیم‌گری دولت در حد نصاب نباشد مناسبات حاکم بر اقتصاد و اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار در چنین شرایطی تا چه اندازه می‌تواند کشور را به سمت قانون جنگل هدایت کند و نقش بسیار تعیین کننده حکومت در مواجهه با فرصت طلبی‌ها برای بقا و بالندگی جامعه یک بار دیگر خود را به رخ کشید.

مومنی افزود: درس بسیار مهم دیگری که کرونا به ما آموخت این است که ویروس‌ها محدود به یک منطقه یا کشور نیستند و به هیچ وجه از قواعد مرزهای ملی تبعیت نمی‌کنند بدین ترتیب نشان داده شد نباید در این زمینه به دیدگاه‌های توطئه اندیشانه راه بدهیم. مسئله اساسی این نیست که با  واقعیت توطئه در دنیا همراه نیستیم بلکه توطئه اندیشی ما را مسلوب الاختیار و مقهور توطئه‌ها فرض کرده و این یک احساس حقارت ملی ایجاد می‌کند، از همین روی چاره‌ای باید اندیشیده شود.

مومنی در مورد درس پنجم گفت: مسئله جهانی راه حل جهانی می‌خواهد و راه‌حل‌های جهانی هم منحصراً راه‌حل‌های همکاری محور هستند. کرونا هم مانند بحران تغییر اقلیم، بحران انتشار گازهای گلخانه‌ای، بحران‌های شکنندگی‌آور در بازارهای مالی جهانی شده،... به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و ما باید همکاری در چارچوب مناسبات جهانی را بیش از آنچه تا امروز آموخته‌ایم را بیاموزیم تا از این معرکه با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد خارج شویم.

این کارشناس اقتصادی در توضیح تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران گفت: اما مسئله اساسی این است که در ایران هم مانند همه جای دنیا یک سلسله آثار مستقیم بر سلامت کارکنان بنگاه‌ها و خانه نشینی اجتناب ناپذیر سالم‌ها به همراه داشته است و شدت‌یابی عدم اطمینان‌های ناشی از کرونا نیروی محرکه برای تغییرات معنی‌دار در الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوارها و فشارهای شدید بر نظام‌ بیمه‌ای و درمانی شده است بطوریکه آثار چشمگیری بر نظام مالی کشور به جا گذاشته که تک تک آنها را باید با واکاوی دقیق و عالمانه زیر ذره‌بین قرار بدهیم تا بتوانیم درس‌های بایسته‌ای از آنها بگیریم.

وی ادامه داد: اما از نظر بنده حیاتی‌ترین مسئله این است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های مسئول شوک ناشی از کرونا بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را فقط در کادر واحدهای صنفی تحت تأثیر قرار داده و این قابل مقایسه با آثار برآورد شده شوک ناشی از بازگشت تحریم‌ها است که آثار مستقیم آن در واقع بر روی یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تاثیر گذاشته بود. نکته مهم و کلیدی در این مسئله این است که بیشترین اثرگذاری کرونا روی مشاغل کشور در حیطه‌های عمدتاً خدماتی مانند رستوران‌ها، هتلداری، تالارهای جشن و پذیرایی، آجیل و خشکبار، غذا و آرایشگری و از این قبیل بوده است، ما به همه این مشاغل نیاز داریم اما واقعیت آن است که چون در سطح کلی اشتغال ما بیش از آنکه بر محور و پشتیبان تولید باشد بر محور و پشتیبان مصرف و واردات بنا شده است و به همین دلیل آسیب پذیری ما بسیار شدیدتر از کشورهای دیگر است. این شاید بزرگترین درسی است که از  تجربه کرونا باید یاد بگیریم.

مومنی یادآور شد: بخش مهمی از مشاغل از دست رفته مضمون توسعه‌ای ندارند، یعنی نه قادر هستند فقر را در کشور برطرف کنند و نه قادر هستند عقب ماندگی علمی و فنی ما را کاهش دهند. بنابراین به یک بازنگری بنیادی در نظام اشتغال کشور نیازمند هستیم و  این بازنگری باید مضمون اقتصاد سیاسی داشته باشد. کشوری که مشارکت فعال مردم در سرنوشت خود را نپذیرد، دائماً شکننده باقی می‌ماند و  یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادسیاسی رانتی در ایران، بی‌سابقه‌ترین و شکنندگی آورترین غفلت‌ها در این زمینه است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اشتغال اقتصاد درآمد رشد سرمایه گذاری نظام تصمیم گیری داشتن چشم انداز سرمایه گذاری داشته باشیم یک مسئله تحریم ها هزینه ها شوک ها راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۱۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند تحول

  رهبر معطم انقلاب نیز ضمن توجه بر اهمیت سند تحول آموزش و پرورش، بر به‌روز‌رسانی و تهیه نقشه راه برای اجرای سند تحول تاکید کرده‌اند. همچنان‌که در دیدار سال گذشته با معلمان فرمودند: «اولا بایستی سند تحول دائما به‌روزرسانی بشود. درست است که سند تحول تنظیم شد و سند خوبی هم هست اما آیه‌ قرآن نیست‌؛ نه این‌که حالا هر روز به یک شکلی دربیاورند اما بایستی افراد صاحب‌نظر آن را به‌روزرسانی کنند و تکمیل کنند. ثانیا برای اجرای سند تحول یک نقشه‌ راه لازم است‌، این نقشه‌ راه تا حالا تنظیم نشده» اما ببینیم ضرورت بازنگری سند تحول و اشکالات آن چیست.سند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مادر در آموزش‌وپرورش در آذر ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت کشور رونمایی شد. براساس این سند، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نهادی است که اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران، مسئولیت آماده‌سازی دانش‌آموزان را برای تحقق مرتبه‌ای از حیات طیبه در همه ابعاد به‌عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. در این سال‌ها یعنی از زمان رونمایی سند تا کنون، میزان اجرایی شدن این سند چندان مطلوب نبوده به‌گونه‌ای که براساس گزارش‌های رسمی بین ۱۰تا ۳۰ درصد از این سند تاکنون اجرایی شده است. 
     
سندی که میزان اجرای آن دلشاد کننده نیست! 
رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌‌ای واقعا نیست.» 
ایشان تاکید کردند: «اگر چنانچه مسئولان و مدیران آموزش‌وپرورش معتقدند که ایرادی در این سند هست، خیلی خب، به‌روز کنند آن را‌؛ سند را به‌روز کنند، کامل کنند، مشکلش را برطرف کنند.» 
امسال نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله‌ تحوّل است.چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا...شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه‌ راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
     
چرایی ضرورت بازنگری 
اما چرا سند تحول نتوانست کارآمدی لازم را داشته باشد و به اهداف خودش دست پیدا کند؟این سؤالی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آن ضمن تاکید براین‌که مجریان سند باید نسبت به آن اعتقاد، ایمان و باور داشته باشند تا به تحولی مثبت در کارکردهای آموزش‌وپرورش منجر شود، می‌افزاید: « بازنگری به این دلیل در دستور کار قرار گرفت که سند مرتبط با تحول آموزش‌وپرورش باید واقع‌گرایانه نوشته شود وهدف‌گذاری مشخصی برای مجریان و گروه‌های هدف داشته باشد تا علاوه بر این‌که مجریان به اجرای سند باور داشته باشند، جامعه نیز پذیرای آن باشد.»از نگاه این نماینده مجلس یکی از ایرادات مهم وارد بر سند تحول آموزش‌وپرورش ناظر بر کپی کاری‌هایی بود که از مدل‌های سایر کشورها و فرهنگ‌ها گرفته شده و در سند جاگذاری شده بود، در حالی که انتظار می‌رود تحول آموزش‌وپرورش بر مبنای آموزه‌های دینی باشد. ایراد دیگر بر سند پیشین درگیر نکردن بدنه آموزش‌وپرورش در تحولات بنیادین موردنظراست، یعنی ازظرفیت معلمان، دست اندرکاران آموزش‌وپرورش ودانش‌آموزان دراجرای سند تحول به‌درستی استفاده نشده است. اگر همه بدنه مرتبط با آموزش‌وپرورش در تنظیم سندنقش داشته باشند، قطعا در اجرای آن نیزاحساس مسئولیت می‌کنند، بنابراین برای اجرای درست آن تلاش خواهند کرد. 
     
غفلت از عدالت آموزشی و عوامل بیرونی
محسن حاجی میرزایی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش هم در نقد سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: دسترسی برابر و یکسان همه شهروندان به فرصت آموزش و یکسانی و رعایت عدالت درکیفیت این فرصت از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دولت و از مسلم‌ترین حقوق ملت است اما سند تحول بنیادین درتشریح محورهای عمده این مسئولیت غفلت کرده است.از نگاه وی نظام آموزش‌وپرورش یک نظام از مجموعه نظام‌های موجود در مسیر تعالی و پیشرفت شهروندان و جامعه است. در سند این ضرورت بزرگ و راهبردی اهمیتی درخور نیافته ومفهوم بسیار مهم مشارکت نظام‌مند را در حد توسعه تعاون، نیکوکاری، مشارکت خانواده‌ها، واقفین و خیرین مدرسه‌ساز و توسعه مدارس غیردولتی تنزل داده است. حاجی میرزایی می‌افزاید: ‌نکته مهم دیگر آن‌که عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی و تأمین نصیب آموزشی برابر یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و همچنین اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. مرور سند حاکی از سهم اندک به مقوله بسیار مهم عدالت آموزشی و تربیتی است. به باور وی هرچند سند با بهره‌گیری از آسیب‌شناسی‌های پیشین تدوین شده اما به نظر می‌رسد از تأثیرگذاری گسترده عوامل محیط بیرونی غفلت کرده است. به‌عنوان نمونه، نیروی انسانی مهم‌ترین رکن تعلیم‌وتربیت است و سند تحول برای برخورداری از معلمان با کیفیت ایده تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان را مصوب کرده اما همزمان از میزان تأثیرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ۱۰سال اخیر قریب به نیمی از معلمان جذب شده را از مسیر دیگری تدبیر کرده‌اند، غفلت کرده است. اگر نیروی انسانی مهم است، باید همه ورودی‌های آن از کیفیت هماهنگ و یکسانی برخوردار باشد. داشتن درک روشن و تبیین دقیق از قوت‌ها و ضعف‌های محیط داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی سهم بسزایی در شناسایی راهبردهای صحیح دارد. عوامل بسیاری از قبیل مدرسه، خانواده، مدیر، معلمان و کادر آموزشی، برنامه درسی، سنجش و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات، فرآیندها، روش‌ها و صلاحیت‌های مدیریتی در توفیق نظام آموزشی و تربیتی برای نیل به اهداف مصوب دخیل هستند. 
     
تکلیفی ملی برای تحول 
سند تحول آموزش‌وپرورش یک سند کلی است که همه دستگاه‌ها را پای کار می‌آورد. رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر این‌که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی در اجرای این سند تکلیف دارند، می‌گوید: وزیر آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌ که سالی یک‌بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات سایر دستگاه‌ها درباره سند گزارش بدهد اما سال گذشته وقتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دادم به من گفته شد این نخستین گزارش وزرای آموزش‌وپرورش از اجرای سند است. از نگاه وی اجرای این سند به حدود ۲۰ قانون آیین‌نامه یا مقرره نیاز دارد و یک نگاشت رسانه‌ای هم لازم داشته اما در این سال‌ها هیچ‌کدام از اینها متأسفانه تهیه نشده بود یا اگر هم تهیه شده بود جنبه قانونی پیدا نکرده بود. مرادصحرایی درباره اقدامات خود برای بازنگری و اجرای سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: کاری که ما انجام دادیم و تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، تهیه نقشه بود. نقشه مبتنی بر همه تجربه‌های پیشین است. برای تهیه آن سندی نبوده که موجود باشد و از آن بهره نبرده باشیم. از همه وزرای پس از تدوین سندتحول بنیادین هم مستقیم وغیرمستقیم درنشست‌ها مشورت گرفته‌ام وهمه آنهادغدغه‌مند تحول بودند.درنهایت باید گفت بازنگری سند تحول آموزش‌وپرورش به این دلیل بسیار مهم است که در سند تلاش می‌شود شاهد تغییراتی اساسی و دگرگونی مثبتی در دانش‌آموزان و جوانان کشور باشیم، زیرا مبنا و بنیان توسعه و آینده‌سازی ایران اسلامی به شمار می‌رود. 
وی درعین حال تاکید می‌کند: ترمیم سند هم لازم است و ضمیمه‌ای برای این کار پس از اجرا در دوره‌های یک‌ساله پیش‌بینی شده و توجه به فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی در نقشه راه در نظر گرفته شده است.