دستور کرونایی ترامپ با استفاده از قانون وضعیت جنگی سال ۱۹۵۰
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۲۵۱۸
به گزارش همشهری آنلاین، روز جمعه، ۸ فروردین، ترامپ ابتدا در توییتر به مدیرعامل شرکت جنرال موتورز انتقاد کرد که به جای دست به کار شدن "به دنبال چانه زدن و امتیاز گرفتن" است و کمی بعد کاخسفید در بیانیهای اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا با فعال کردن "قانون تولید در وضعیت جنگی" از اختیارات خود استفاده کرده تا بتواند تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ را مهیا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قانون که در دهه ۵۰ میلادی و به هنگام جنگ آمریکا با کره مصوب شد به رئیسجمهوری این کشور اجازه میدهد بنا بر اقتضای وضعیت جنگی به کارخانجات آمریکایی دستور تولید ماشین آلات بدهد و آنها، با وجود غیردولتی بودن و تعلق به بخش خصوصی، موظف به اجرای دستورات کاخسفید هستند.
مقالهای از فریدمن؛ کرونا از منظر راستگرایاندر بیانیهای که روز جمعه کاخ سفید به نقل از آقای ترامپ منتشر شده آمده: "امروز من حکم حکومتی را امضاء کردم که به موجب آن وزیر بهداشت و سلامت اجازه مییابد با استناد به "قانون تولید در وضعیت جنگی" از شرکت جنرال موتورز بخواهد که با الویت و فوریت دادن به ساخت دستگاههای کمک تنفسی به شرکت های اقماری خود دستور تولید فوری آنها را بدهد. مذاکرات ما با جنرال موتورز تاکنون سازنده بوده، اما نبرد ما در برابر ویروس کرونا به قدری فوری است که دیگر اجازه مذاکرات عادی و سبک و سنگین کردن سود و زیان را به کسی نمیدهد. جنرال موتورز در حال اتلاف وقت بود. اما حکم حکومتی امروز موجب خواهد شد که تولید دستگاه های کمک تنفسی که برای نجات جان آمریکاییان ضروری است، شتاب بگیرد."
اگرچه ترامپ در بیانیه خود تنها به شرکت جنرال موتورز اشاره کرده اما در توییتر به شرکت خودروسازی فورد هم اشاره کرد و با تشر زدن به این شرکت گفته که "فورد هم باید برای تولید دستگاههای کمک تنفسی بجنبد.
منبع: پایش آمریکا کد خبر 496157 برچسبها كروناويروس آمریکا - دونالد ترامپمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: كروناويروس آمریکا دونالد ترامپ جنرال موتورز وضعیت جنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۲۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام