به نقل از «فارس»

حلول روح اصل 79 در کالبد ستاد ملی مبارزه با کرونا

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۳۳۲۹۷

یک حقوقدان و پژوهشگر با استناد به قانون اساسی در یادداشتی نوشته است: حکومت نظامی، به مثابه حد اعلای اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها، در جمهوری اسلامی مطلقاً ممنوع است و مطابق قانون اساسی در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت کرونایی کنونی، نمی‌توان حکم به برقراری حکومت نظامی داد. اما در شرایط اضطراری با رعایت شرایطی می‌توان محدودیت‌هایی خفیف‌تر از حکومت نظامی برقرار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، حامد نیکو نهاد معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی به ابعاد مختلف اعمال محدودیت ها با توجه به شیوع کرونا پرداخته و آن را مورد توجه قرار داده است.

متن کامل این یادداشت بدین شرح است:

مفاد اصل مربوط به مدیریت وضعیت اضطراری، به صورت مشخص در اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به موجب این اصل برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

بنابراین برقراری حکومت نظامی، به مثابه حد اعلای اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی‌ها، در جمهوری اسلامی مطلقاً ممنوع است و مطابق قانون اساسی در هیچ شرایطی، حتی در وضعیت کرونایی کنونی، نمی‌توان حکم به برقراری حکومت نظامی داد. اما در شرایط اضطراری با رعایت شرایطی می‌توان محدودیت‌هایی خفیف‌تر از حکومت نظامی برقرار کرد.

طبق اصل79 دولت یعنی هیأت وزیران مرجعی است که در وهله اول ضرورت برقراری محدودیت‌های ضروری و نوع محدودیت‌ها را تشخیص می‌دهد. ولی این تشخیص نخستین، تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، نهایی و معتبر و لازم‌الاجرا نیست. برقراری محدودیت‌ها الزاماً باید به تصویب مجلس برسد و پیش از تصویب مجلس، دولت حق برقراری هیچ نوع محدودیتی حتی به صورت موقت ندارد. به‌علاوه ایجاد «محدودیت» در حق‌ها امکان‌پذیر است و نه «سلب» حق‌ها. مطابق اصل 9 قانون اساسی هیچ‏ مقامی‏ و از جمله مجلس یا ستاد ملی مبارزه با کرونا، حق‏ ندارد آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، «سلب‏» کند.

دیگر اینکه طبق اصل 79 تنها برقرار کردن محدودیت‌های «ضروری» به تشخیص مجلس امکان‌پذیر است. افزون بر این، محدودیت‌ها را تنها به صورت «موقت و زمان‌دار» و حداکثر برای سی روز می‌توان برقرار کرد و تمدید محدودیت‌ها پس از انقضای سی روز، منوط به احراز «بقای ضرورت» و «کسب مجوز دوباره» از مجلس است. مطابق موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از ارائه لایحه قانونی از سوی دولت و در صورت تصویب مجلس، مصوبه باید در اجرای اصل 94 قانون اساسی برای شورای نگهبان فرستاده شود تا در صورتی که مفاد مصوبه را مغایر با قانون اساسی یا موازین اسلامی تشخیص دهد برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در هر حال در صورتی که لایحه برقراری محدودیت‌های موقت و ضروری در شرایط اضطراری، به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد، دولت می‌تواند اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها بنماید.

در قانون اساسی مشخص نشده که چه محدودیت‌هایی را می‌توان یا نمی‌توان برقرار نمود. در واقع هیچ محدودیت روشنی در این راستا وجود ندارد. تعیین این موارد منوط به تشخیص دولت، تصویب مجلس و البته تأیید شورای نگهبان است. شورای نگهبان به عنوان پاسدار تقنینی از قانون اساسی می‌تواند مانع از برقراری برخی محدودیت‌ها، که خلاف موازین شرعی یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد، شود. البته همین تعدد مراجع دخیل در تشخیص محدودیت‌های ضروری و نیز فرایندهای قانونی، تضمینی برای عدم تصویب مقررات ناصواب و نامتناسب است.

اهمیت و مبنای لزوم تصویب مقررات دوران وضعیت اضطراری در مجلس ابعاد گوناگونی دارد. یکی ضرورت حضور نمایندگان مستقیم مردم در جریان تصمیم گیری است. شفافیت مصوبات مجلس و آگاهی افکار عمومی از گستره و ادله تصمیمات و اقدامات به واسطه علنی بودن مذاکرات مجلس رهاورد دیگر این تدبیر اساسی است. 

نکته بسیار مهم اینکه حضور شورای نگهبان در این فرایند به عنوان نهادی تخصصی و مستقل، ضمانت موثری برای پاسداری از ارزش‌های قانون اساسی و صیانت از حقوق مردم در قبال تعدیات احتمالی موجود در مصوبه است. شورا می‌تواند مانع از تصویب مصوبات خلاف شرع و اجحاف‌آمیز در حق مردم شود. مثلا در صورتی که جبران خسارتی برای انواع مصوبات و اقدامات دوران وضعیت اضطراری پیش‌بینی نشده باشد یا آنکه ناقص و تبعیض‌آمیز پیش‌بینی شده باشد یا آنکه برای تأمین هزینه‌های آن مصوبات، منابعی بیش از حد ضرورت و نیاز منظور شده باشد شورای نگهبان مانع از تصویب نهایی مصوبه می‌شود.

اما در خصوص برقراری برخی محدودیت‌ها به هنگام بروز وضعیت اضطراری در جمهوری اسلامی، لازم است علاوه بر اصل 79 قانون اساسی، به اصل 176 قانون اساسی نیز توجه داشت. به موجب اصل 176‏ قانون اساسی، شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی متشکل از مقامات عالی‌رتبه سیاسی قضایی نظامی و اقتصادی به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، صلاحیت دارد در راستای تأمین‏ منافع ملی‏، پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏، تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏، از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی بهره گیرد.

این اصل از قانون اساسی، بی‌آنکه محدودیت خاصی را بر اعمال صلاحیت این شورا در نظر بگیرد، مجال گسترده‌ای را برای این شورا برای «مقابله با انواع تهدیدهای داخلی و خارجی» در نظر گرفته است. این شورا صلاحیت تشخیص تهدید، نوع مقابله با تهدید و استفاده از هر یک از امکانات کشور برای مقابله با آن تهدید را دارد. اطلاق الفاظ و عبارات به‌کاررفته در این اصل، امکان هرگونه اقدام و تصمیم را برای این شورا فراهم نموده است. البته مصوبات این شورا برای آنکه قابلیت اجرا بیابد باید به تأیید عالی‌ترین مقام نظام سیاسی یعنی رهبر برسد.

اکنون که به برکت ظرفیت بسیار موسع و قابل تفسیر اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با انواع تهدیدات (و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی) و نیز تعطیلی نابهنگام و ناموجه جلسات مجلس شورای اسلامی، دولت توانسته است از طریق مصوبه این شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تاسیس کند (که ظاهرا مصوبات آن در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است) و بدین ترتیب از سازوکار مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی برای مدیریت وضعیت اضطراری عبور کند، باید تلاش نمود تا مولفه‌ها، بایسته‌ها و زیربنای اصلی اصل ۷۹ و مجموعه قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعایت شود. در حقیقت باید اصل 79 در کالبد اصل 176 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حلول پیدا کند.

بنابراین می‌بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل ۷۹ و سایر اصول قانون اساسی (از جمله اصول 4 و 9 و 69) با حساسیت و ظرافت بسیار زیاد در مورد ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته‌اند، نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شود. در این راستا «علنی بودن مذاکرات ستاد مذکور»، «انتشار فوری مصوبات و تصمیمات ستاد مذکور»، «تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع‌شده»، «تعیین بازه زمانی دقیق برای محدودیت‌ها»، «ترسیم روشن محتوای انواع محدودیت‌ها» و «طریق جبران خسارات احتمالی» در مصوبات ستاد یادشده الزامی است. اصول و ارزش‌های بنیادین قانون اساسی در وضعیت کرونایی هم همچنان معتبر و متبع هستند. هنوز هم قانون اساسی حاکم است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ستاد ملی مبارزه با کرونا برقراری حکومت نظامی قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایط اضطراری وضعیت اضطراری شورای نگهبان مصوبات ستاد محدودیت ها تصویب مجلس آزادی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۳۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/