Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بر اساس برآورد ما بیماری کرونا ۱۵ درصد جامعه شاغل و تولید ناخالص ملی را تحت تأثیر قرار داده است. محمد نهاوندیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما افزود: خسارت به تولید ناخالص ملی ۱۵ درصد اما تابع بازه زمانی است.

وی اضافه کرد: اگر جلوی بیکاری این افراد گرفته شود آثار ثانویه آن بر اقتصاد کشور نیز کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاوندیان گفت: اگر در سه ماه بتوانیم بیماری کرونا را کنترل کنیم و حوزه سلامت به ما چراغ سبز نشان دهد آثار زیانبار کرونا بر اقتصاد کشور بسیار کاهش می یابد که نمونه آن صنعت گردشگری است که می تواند در تابستان ، رکود کنونی خود را جبران کند.

وی با بیان اینکه سلامت و اقتصاد مانند دو بال هستند افزود: اکنون باید برای بهبود اقتصادی کشور برای دوره پس از گذر از بیماری کرونا برنامه ریزی کنیم.

نهاوندیان در ادامه گفت: برخی شعب بانک ها دستورالعمل تنفس برای اقساط تسهیلات را رعایت نکرده اند که امروز بانک مرکزی شماره تلفنی را برای اعلام گزارش های مردمی در این زمینه اعلام می کند که با متخلفان به سرعت برخورد می کنیم.

وی افزود: پس از دستورالعمل تعویق اقساط تسهیلات بانکی در مرحله دوم بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که برابر ۳ درصد تولید ناخالص ملی کشور است برای حمایت از اقتصاد کشور تصویب کردیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: بخشی از این مبلغ به صورت بلاعوض و بخشی از آن به صورت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت می شود.

وی افزود: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از منابع ملی و ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی است.

نهاوندیان گفت: با توجه به اینکه درآمد نفتی کشور به یک هشتم درآمد نفتی در سال ۹۰ رسیده اما شرایط مدیریت شده است و بنگاه های حمل و نقل، گردشگری، فرهنگی، آموزشی، رستوران ها و ... برای دریافت این تسهیلات در اولویت هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد مردم توصیه های بهداشتی برای مقابله با کرونا را کامل رعایت کرده و سفر نرفته اند افزود: امیدواریم در پایان اردیبهشت از پیک بیماری کرونا عبور کنیم و بخش تولید و اقتصاد کشور از خرداد فعالیت خود را از سر بگیرد.

نهاوندیان افزود: اختصاص بسته حمایتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کمترین اثر را روی نقدینگی کشور دارد. وی افزود: شرط استفاده بنگاه ها از تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد این است که کارکنان خود را تعدیل نکرده باشند. بنگاه های آسیب پذیر از کرونا نگران تسهیلات قبلی خود نیز نباشند و کارکنان خود را حفظ کنند.

وی افزود: این بنگاه ها اگر تسهیلاتی با نرخ ۱۸ درصد نیز دارند می توانند تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد را نیز دریافت کنند البته میزان این تسهیلات به حفظ کارکنان آنها بستگی دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: پرداخت این تسهیلات با بانک هاست اما دستگاه های مربوطه بر به هدف رسیدن این تسهیلات نظارت کامل دارند.

وی با بیان اینکه در دو روز گذشته در شهرهای شلوغ میزان ابتلا به بیماری کرونا و تعداد افراد فوت شده کاهش یافته است افزود: اگر در کارگاه های تولیدی پروتکل رعایت فاصله بهداشتی یک و هشت دهم متری رعایت شود این واحدها می توانند فعالیت کنند.

نهاوندیان اظهار داشت: برای ۳ میلیون جمعیت سطح پایین درآمدی جامعه، سرانه ۲۰۰ هزار تومان در ماه برای هر نفر به مدت ۴ ماه پرداخت می شود و ۴ میلیون خانوار نیز که در سطح بالاتری قرار دارند می توانند بدون هیچ تشریفاتی به بانک ها مراجعه و ۲ میلیون تومان تسهیلات برای گذراندن امور زندگی خود در این دوره دریافت کنند.

وی افزود: پرداخت این مبلغ باید به سرعت از طرف بانک ها انجام شود و بانک مرکزی این موضوع را به آنها ابلاغ کرده است. پس از گذر از بحران کرونا باید ۱۵ درصد آسیب دیده از این بیماری به اقتصاد کشور بازگردد و بر این اساس به وسیله مشوق های تحریک تقاضا مانند ارائه کارت های خرید عمل خواهیم کرد. وی افزود: مجموع این مشوق ها ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

نهاوندیان گفت: بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی جدای از بودجه اما بودجه ای است و پرداخت آن بلاعوض است. وی افزود: ۸ هزار میلیارد تومان از این ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۷ میلیون نفر سطح پایین جامعه در قالب پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه به هر نفر و تسهیلات ۲ میلیون تومانی است و ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز اعتبار ویژه ای است که به بخش سلامت پرداخت می شود.

نهاوندیان گفت: در هیچ کشوری آزمایش، خدمات بستری و درمان بیماری کرونا دولتی نیست اما در ایران این مراحل با هزینه دولت انجام می شود.

وی افزود: از ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض ۵ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بیمه بیکاری کمک می شود و این رقم، رقم دقیقی است که وزارت تعاون به ما اعلام کرد و رئیس جمهور بدون کم و کاست آن را اختصاص داد. نهاوندیان همچنین گفت: ۱ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای تأمین ۲۵ هزار میلیارد تومان کمک بلاعوض برداشت می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه مکاتبه های رسمی با صندوق بین المللی پول برای دریافت تسهیلات یا تلاش های جدی برای آزادسازی ذخایر ارزی کشورمان در دیگر کشورها انجام شده است اما منابع بسته حمایتی یکصد هزار میلیارد تومانی به هیچ منبع خارجی اتکا ندارد.

نهاوندیان گفت: ایران سپرده قابل توجهی در صندوق بین المللی پول دارد و عضو هیأت مدیره آن است و حق دارد از تسهیلات این صندوق استفاده کند.

وی افزود: فضای جامعه جهانی هم نوا با ایران است و همه بجز امریکا به ایران حق می دهند از تسهیلات صندوق بین المللی پول استفاده کند اما امریکا همه اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته است.

نهاوندیان گفت: برای آزاد کردن ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها نیز تلاش ها و همراهی های بین المللی جدی تر از گذشته انجام می شود و فشار در این زمینه بر آمریکا بیشتر شده است و امیدواریم دسترسی به این منابع بیشتر شود. تلاش می کنیم در سال ۹۹ روند مهار تورم مانند سال ۹۸ ادامه یابد و در این سال، تورم از رقم کنونی بالاتر نرود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: محمد نهاوندیان تولید ناخالص داخلی ویروس کرونا کرونا یارانه کرونا معاون اقتصادی رئیس جمهور ۲۵ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومانی نهاوندیان گفت پرداخت می شود تولید ناخالص بیماری کرونا اقتصاد کشور بین المللی بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۳۷۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۵): منابع و مصارف هدفمندی» مطرح می‌کند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع هدفمندی یارانه‌ها و مصارف آن در تبصره (۸) قرار داده‌شده‌است. تبصره (۸) لایحه، محل مصارف حمایتی منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را، یارانه بیمه ملوانان، یارانه نقدی و معیشتی و کالابرگ الکترونیک، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، یارانه نان، یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرف پزشکی و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعیین کرده است.

 سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف، یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد، به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یارانه بیمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندی برای اولین بار در قسمت مصارف جدول هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکی برای آنها پیش بینی شده، اما می‌توان ادعا کرد که ماهیت حمایتی ندارند.

دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد

بهبود کارایی حمایت‌ها

در این گزارش آمده است که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه‌های سنواتی محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژی و مهمترین تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همین راستا دولت با تغییر رویکرد هر ساله تغییرات شکلی و محتوایی بسیاری در این تبصره به‌منظور بهبود کارایی حمایت‌ها اعمال می‌کند تا مطابق با فلسفه اولیه هدفمندی، در راستای بهبود عملکرد مصارف یارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقیم سیاست گذاری انرژی و درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی و حمایتی منشأ مشکلات فراوانی شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پیش بینی می‌شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها ادامه یافته بلکه تشدید شد. زیر تمام روند‌های مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند.

مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش بیان می‌کند که فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه‌ها، مقابله با فقر ناشی از کژ کارکرد‌های عملکرد اقتصادی است. به‌نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت‌های انرژی‌بر مبنای قانون صرف جبران رفاهی برای گروه‌های کم‌درآمد می‌شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه‌ها هرگونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاماً باید با کارایی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

در این گزارش مطرح می‌شود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌جهت شفافیت بیشتر، رقم «ناخالص» صادرات فرآورده‌ها در منابع هدفمندی درج شده و مابه ازای ریالی مورد نیاز واردات به‌عنوان مصارف هدفمندی در سمت هزینه‌ها لحاظ شده‌است. از این منظر لایحه به‌سمت بهبود شفافیت گام برداشته‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که مستمری نهاد‌های حمایتی و یارانه نقدی باوجود اینکه سهم بزرگی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرایط تورمی، از کفایت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفی خانوار به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. همچنین اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بیمه ملوانان نیز برخلاف یارانه بیمه‌ای سایر اقشار در ردیف‌های مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است که با رویکرد گذشته دولت در خصوص این یارانه‌ها در تضاد است. شایان‌ذکر است لایحه ضمانت اجرایی مناسبی برای تخصیص یارانه دارو ارائه نداده‌است.

 پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی نیز مطرح کرده و آورده است که در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‌تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته‌باشد. جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال به‌جای هفت دهک درآمدی می‌تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست‌های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه‌های کمتری را نیز متحمل می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که برآورد می‌شود در صورتی که دولت بخواهد سیاست تشویقی کالابرگ الکترونیکی را ادامه دهد، تخصیص یارانه مذکور به کودکان زیر ۱۸ سال نسبت به تخصیص یارانه به هفت دهک درآمدی علاوه بر مزایای ذکر شده و کاهش اتکا به دهک بندی که همواره محل مناقشه بوده است، دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در مصارف ایجاد می‌کند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که با توجه به ناترازی منابع و مصارف هدفمندی در قوانین مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهی در خصوص اصلاح موضعی قیمت‌های حامل انرژی در خصوص صنایع و مصارف غیر خانگی وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندی تقویت خواهد شد. چنانچه دولت تکالیف قانونی خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و سایر اصلاحات قیمتی و غیر قیمتی را اجرایی کند، می‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یافته و همچنین رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود که از کسری هدفمندی جلوگیری می‌کند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • پرداخت تسهیلات به ۵۳۴ طرح تولید و کارآفرینی خراسان جنوبی
  • نرخ کرایه تاکسی‌ در قزوین کاهش یابد
  • گلستان جزء استان‌های برتر در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن شهری و روستایی
  • پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها برای تحقق رشد تولید
  • پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها در راستای تحقق رشد تولید
  • تأمین آب آشامیدنی قشم با یارانه میلیاری/ صرفه‌جویی کنید
  • یارانه ۶۰۰ هزار تومانی برای مادرانِ فرزندان کمتر از دوسال
  • منابع و مصارف هدفمندی در بودجه ۱۴۰۳/ پیشنهاد پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی
  • کالابرگ اردیبهشت ماه کی واریز می‌شود؟
  • اعلام جزییات یارانه جدید ۶٠٠ هزار تومانی