ماجرای ذرتهای آلوده به کجا رسید؟/ آزمایشگاههای اصفهان مقصد جدید معمای حل نشده
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۱۸۶۲
با وجود اینکه طبق آخرین اظهار نظرها بنا شده بود ذرتهای آلوده امحا شود، اما ظاهراً قرار است معمای چند ساله ذرتهای آلوده سرنوشت دیگری پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، از سال ۹۶ تاکنون ماجرای توقیف ذرتهای آلوده در بندر امام خمینی خبرساز شده است. سال ۹۶ یکی از خبرگزاریها از قول یک مقام مسؤول در بندر امام از کشف و توقیف حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرک استان خوزستان خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرای ذرتهای آلوده به کجا رسید؟
ماجرا گذشت تا اینکه امیر خجسته نائیب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سال گذشته با انتقاد از عدم امحاء ذرتهای آلوده، گفت: با بررسی گزارش ارسالی به کمیسیون اصل نود مجلس، پس از بازدید و بررسی از بندر امام خمینی در خوزستان، رئیسجمهور در نیمه نخست امسال دستور امحاء این ذرتها را صادر کرد که با گذشت چند ماه از تشکیل کمیسیون همراه با وزرای اقتصاد، کشاورزی و صمت، طی بررسیهای متعدد و رسانهای شدن موضوع، اقدام عملیاتی در این خصوص صورت نگرفته است.
مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز آبانماه ۹۸ از سه راهکار پیشنهادی برای تعیین تکلیف محموله ذرتهای آلوده خبر داد و گفت: در این خصوص سه روش پیشنهاد داده شده؛ نخست اینکه به کشور مبدأ که از آنجا این ذرتها وارد شده است برگردانده شود یا کشورهایی که این استانداردها شامل حال آنها نمیشود و سختگیری کمتری دارند، فروخته شود یا اینکه بهطور کامل و با رعایت تمام شرایط زیستمحیطی معدوم شود.
نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد در نشست خبری خود اظهار کرد: ذرتهای آلوده همچنان در گمرک هستند و هیچ مقداری از این محموله وارد کشور نشده است. قرار است این ذرتها امحا شوند و مراحل انجام این کار در حال بررسی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: به هیچ وجه امکان ندارد این ذرتها وارد کشور شود و ما کنترلهای لازم را در این مورد انجام میدهیم به طوری که هم در واحدهای تولیدی و هم در بازار کنترلهایی را انجام میدهیم.
حالا بعد ازگذشت چند ماه و در شرایطی که کشور با بیماری کرونا دستوپنجه نرم میکند و یکی از نیازهای ضروری کشور الکل استاندارد برای استفاده در مصارفی نظیر تولید فرآوردههای ضدعفونی است و با وجود اینکه بنا شده محموله ذرتهای آلوده امحا شود، اما ظاهراً دولت قصد دارد تا با آزمایش مجدد روی این محموله، ذرتهای آلوده را وارد چرخه تولید الکل کند.
سرنوشت جدید در انتظار ذرتهای آلوده
در همین زمینه فرشید حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: محموله ذرت در بندر امام خمینی مدتها محل بحث بوده که آیا مورد استفاده هست یا خیر؟ با توجه به اینکه در اصفهان آزمایشگاه استاندارد داریم در حد چند کیلو برای انجام آزمایشهای تخصصی وارد شد که ببینیم آیا آلودگی به سموم دارد یا خیر؟
سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه آزمایشها به همین منظور در حال انجام است و نتیجه قطعی هنوز تعیین نشده، گفت: استانداردهای خاصی برای تولید الکل از ذرت مثل میزان فلزات سنگین یا سموم مختلف موجود در آن وجود دارد که برای استفاده در تولید الکل باید میزان هر یک بررسی شده و با استانداردها تطبیق داده شود.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور در ستاد ملی مبارزه با کرونا این مساله را به عهده اصفهان گذاشته تا کنترل بار مشکوک را بررسی کند، افزود: چند سازمان از جمله سازمان غذا و دارو بهعنوان مرجع تعیین استاندارد غذا و دارو هستند و الان هم آزمایشها بر روی چند کیلو باری که در اختیار ما قرارگرفته در حال بررسی است تا میزان سمومی که ادعا شده در آن وجود دارد تعیین شود.
حسنزاده در خصوص اینکه گفته میشود این بار به دلیل وجود سم آفلاتوکسین موجود در آن توقیفشده و اجازه ترخیص ندارد، ادامه داد: مرجع تشخیص آفلاتوکسین سازمان غذا و دارو و چند سازمان دیگر است و به همین منظور در حال راستیآزمایی برای تعیین سمومی مثل آفلاتوکسین هستیم و گزارش آزمایشها را به نهادهای متولی و تصمیمگیر ارائه خواهیم کرد تا تصمیم نهایی را بگیرند.
تعیین نتیجه آزمایش تا چند روز آینده
سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نتیجه آزمایش در روزهای آینده مشخص خواهد شد و به مراجع ذیصلاح اعلام خواهیم کرد.
وی در ادامه در خصوص جزئیات کیفیت الکلهای مورد استفاده در فرآوردههای ضدعفونی پایه الکل، گفت: تنها یک تولیدکننده الکل در استان اصفهان داریم که از الکل این کارخانه برای تولید فرآوردههای ضدعفونی دست مثل ژل و... استفاده میکنیم که آن کارخانه زیست فرآورده اصفهان است و از سالها پیش مجوز داشته و برگه آنالیز محصولات آن را هم داریم که الکل 96 درصد تولید میکنند و از نظر ایمنی کاملاً قابل استفاده است.
تنها کارخانه تولید الکل استاندارد در اصفهان
حسنزاده گفت: تا حالا به هیچ شرکت دیگری که ادعای تولید الکل در حجمهای کمتر یا بیشتر داشتند مجوزی برای مصرف یا تولید ندادیم و کارخانههایی که فرآوردههای ضدعفونی در اصفهان تولید میکنند؛ الکل خود را از کارخانه زیست فرآورده اصفهان یا رازی خوزستان یا سایر شرکتهای استانداردی که تعیین شده تأمین میکنند.
سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرد: همه کسانی که برای تولید الکل مراجعه کردند از آنها برگه آنالیز خواسته شده و باید حتماً محصول آزمایش شود که تاکنون هم برای هیچکدام مجوز صادر نشده است و برای فرآوردههای ضدعفونی در اصفهان غیر از الکل زیست فرآورده و خوزستان از الکل دیگری استفاده نمیکنیم.
وی با تأکید بر اینکه برای تخصیص الکل به شرکتهای سازنده فرآوردههای ضدعفونی کمیسیونی وجود دارد، ادامه داد: کمیسیون تخصیص فرآوردههای مربوط به کرونا داریم که با حضور نمایندگان مختلف تشکیل جلسه میدهد، کمیته الکل متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف هستند و واحدهای دارای مجوز که نیازمند الکل برای تولید فرآوردههای ضدعفونی مثل ژل یا محلولهای الکلپایه هستند یا برخی کارخانهها که برای تولید مواد دارویی به الکل نیاز دارند درخواست و نیاز خود را اعلام میکنند و در کمیسیون درباره تخصیص تصمیمگیری میشود
حسنزاده بیان کرد: برای روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین که ممنوعیت تردد در سطح شهر وجود دارد در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا اگر مردم نیاز به فرآوردههای ضدعفونی داشته باشند بتوانیم در اختیارشان قرار دهیم.
با وجود اظهارنظرهای متفاوت درباره تعیین سرنوشت ذرتهای آلوده که حالا در اختیار سازمان اموال تملیکی است، برخی معتقدند امکان تهیه الکل از ذرتهای آلوده وجود. در همین زمینه رسانهها در گزارشی از وجود کارخانهای در شمال ایران خبر داده و گفته بودند که این کارخانه تنها کارخانه برای این کار است که میتواند غلات از رده خارج شده، تاریخ مصرف گذشته و آلوده را به یک ماده ضدعفونیکننده، نگهدارنده و حلال تبدیل کند.
مدیرعامل این کارخانه ادعا کرده بود: اگر 145 هزار تن ذرت آلودهای که در بندر امام توقیف است، در اختیارش قرار بگیرد، میتواند خط تولید جدیدش را راه بیندازد و حدود 20 تا 25 میلیون لیتر الکل به ارزش 20 تا 25 میلیون دلار تولید کند.
انتهای پیام/63055/آ 30/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: ذرت اصفهان امام خمینی ذرت های آلوده فرآورده های ضدعفونی ذرت های آلوده بندر امام تولید الکل برای تولید ذرت ها غذا و دارو آزمایش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۱۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشیهای تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا مینماید که برای مصرفکننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکتهای چینی و ایرانی را رد کردهاند."
همچنین در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشیهایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب میشود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکتها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیاتمدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار میسازد، عدمتمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»