دکترین جدید سیاست خارجی قزاقستان؛ پیشگامی مهم‌تر از همگرایی
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۲۰۱۸
در قیاس با دکترین قبلی سیاست خارجی قزاقستان، رویکرد جدید این کشور در این زمینه حاوی برخی نکات متفاوت است.
«عسکر نورشا» کارشناس مسائل سیاسی منطقه در یادداشتی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه قرار داد به برخی تفاوت‌های دکترین جدید سیاست خارجی قزاقستان با روند قبلی اشاره کرده است.
در این یادداشت آمده است: چندی قبل دکترین جدید سیاست خارجی قزاقستان به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولویت‌های سیاست خارجی کشور به طور کلی بدون تغییر باقی مانده و به طور خاص به استمرار اصول محوری سیاست خارجی و خط مشی نخستین رئیس جمهور کشور (نورسلطان نظربایف) تاکید شده است.
با وجود مباحث مربوط به محدود شدن فضا برای مشارکت استراتژیک با قدرت‌های جهانی، در دکترین جدید همچنان چندجانبه گرایی به عنوان اصل مهم سیاست خارجی قزاقستان باقی مانده است.
به لحاظ ساختاری دکترین جدید مفهوم‌تر بوده و به اصطلاح خوانایی بهتری دارد.
این نکته نیز قابل ذکر است که در این سند اصطلاح «قدرت نرم» به کار نرفته است. به نظر می‌رسد تدوین کنندگان ترجیح دادند نه از اصطلاحات خارجی، بلکه از اصطلاحات سنتی مطرح در دیپلماسی وطنی استفاده کنند.
موضوع دیگری که جلب توجه می‌کند این است که در متن دکترین جدید به بحث همگرایی منطقه‌ای و درون منطقه‌ای (همگرایی اوراسیایی و همگرایی کشورهای آسیای مرکزی) اشاره‌ای نشده است.
اهمیت منطقه آسیای مرکزی برای قزاقستان در قیاس با دکترین قبلی تا حدودی متفاوت بیان شده است.
چنانچه در دکترین قبلی برای قزاقستان موضوع استقلال منطقه، همگرایی، تامین ثبات و امنیت و کاهش ظرفیت منازعات در منطقه مطرح بود، در دکترین جدید «تقویت موقعیت پیشگامی و توسعه منافع بلند مدت قزاقستان در آسیای مرکزی» اهمیت پیدا کرده است.
معمولا در دکترین سیاست خارجی بخش‌های جداگانه‌ای به اولویت‌ها در سطح کشورها، مناطق و روابط چندجانبه اختصاص می‌یابد.
اما در دکترین جدید «اولویت‌ها در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای و چند جانبه» در یک بخش به طور مشترک بیان شده است.
در نتیجه شاهد اولویت بندی سیاست خارجی قزاقستان به شکل زیر هستیم:
در جایگاه اول روابط قزاقستان با سازمان ملل متحد قرار داده شده که نکته‌ای جدید به نظر می‌رسد.
در این راستا به نمایندگی سازمان ملل متحد در شهر «آلماتی» و کمک به فعالیت‌های آن در کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان توجه ویژه‌ای مبذول شده است.
5 کشور مهم که شرکای اصلی خارجی قزاقستان می‌باشند (روسیه، چین، آمریکا، آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا) در جایگاه دوم قرار داده شدند.
ضمنا به صورت جداگانه به نقش و اهمیت روابط با روسیه اشاره‌ای نشده است.
همگرایی اوراسیایی در جایگاه سوم قرار گرفته و در نحوه بیان نیز تغییراتی به نظر می‌رسد: ادامه همکاری‌های نزدیک با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه‌های تعیین شده و در چارچوب معاهده این سازمان.
اینکه در حوزه‌هایی که توسط این معاهده مشخص نشده تعاملات به چه شکلی صورت خواهد گرفت، اشاره‌ای نشده است.
باید گفت که در بخش دیگری از این سند به طور جداگانه به آسیای مرکزی به عنوان اولویت منطقه‌ای اشاره شده است.
همچنین نقش آسیای مرکزی در فرایندهای همگرایی اوراسیایی و جهانی رو به افزایش توصیف و بر ضرورت تقویت قالب‌های موجود همکاری کشورهای آسیای مرکزی با شرکای خارجی تاکید شده است.
اما بر خلاف دکترین قبلی، به طور مشخص از نشست‌های موجود منطقه با طرف‌های خارجی (آسیای مرکزی + ژاپن، آسیای مرکزی + کره جنوبی، آسیای مرکزی + اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی + آمریکا یا «5+1» ) یاد نشده است.
موضوع افغانستان در متن ضرورت فعالیت‌های تنگاتنگ قزاقستان با کمک کنندگان بین المللی اعم از سازمان‌ها و کشورها جداگانه مطرح شده است.
اولین چیزی که در این رابطه به ذهن متبادر می‌شود موضوع تفاهم «واشنگتن» و طالبان در رابطه با کاهش نظامیان آمریکا در افغانستان و احتمال دخالت بیشتر سازمان ملل و سایر بازیگران در مسائل این کشور می‌باشد.
انتهای پیام/ح
منبع: فارس
کلیدواژه: قزاقستان دکترین سیاست خارجی اولویت منطقه افغانستان سیاست خارجی قزاقستان دکترین جدید آسیای مرکزی منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟