به نقل از «مهر»

ارز دولتی برای کالاهای اساسی تامین شد/قیمت ها نباید افزایش یابد

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۳۶۴۳

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن تجارت، وزیر دفاع و معاونت فناوری سه گزارش مختلف در مورد تجهیزات و مواد ضدعفونی کننده و ماسک را در دولت ارائه کردند.

ربیعی اظهار داشت: خوشبختانه ما در تولید ونتیلاتور که کشورهای پیشرفته در تولید آن دچار مشکل هستند موفق هستیم، پیش از این روزانه ۳۸ ونیتلاتور تولید می شد اما امروز برای تولید روزانه دو هزار ونتیلاتور  قرارداد بسته ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا ۱۵ فروردین ماه  قرارداد تولید دو هزار ونتیلاتور تمدید خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت:تولید هر عدد ونتیلاتور ۲۵۰ میلیون تومان قیمت تمام شده اش است امیدواریم با  قراردادهایی که  منعقد شده شرکت های دانش بنیان ما بتوانند ونتیلاتور را تولید کنند تا همه کشور را پوشش دهیم.

ربیعی در خصوص تولید الکل و مواد ضدعفونی کننده گفت: وزارت صمت و دفاع گزارشی را در مورد تولید مواد ضدعفونی کننده و الکل ارائه دادند. رئیس جمهور تاکید کردند که این مواددر میزان بیشتری در فروشگاه ها ارائه شود.

وی ادامه داد: وزارت دفاع آمبولانس و کیسه های مخصوص ایزوله را تولید کرده حتی برای حمل و دفن اجساد نیز این کیسه ها استفاده می شود.

وی با اشاره به بررسی موضوع کیت های آزمایشگاهی در هیات دولت گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار کیت آزمایشگاهی داریم که تا ۲۰ هزار کیت تولید خواهد شد. در روزهای اول با کمبود کیت مواجه بودیم اما با تلاش های شرکت های دانش بنیان و وزارت دفاع در تامین کیت های تشخیص وضعیت مناسبی داریم.

وی با اشاره به بررسی روند شیوع بیماری کرونا در کشور گفت: خوشبختانه در هیچ استانی سیر صعودی ابتلا و فوت بر اثر کرونا گزارش نشده در برخی استان ها وضعیت ابتلا به کرونا ثابت است و در بیشتر استان ها وضعیت ابتلا و فوت بر اثر کرونا نزولی شده است که این موضوع خبر و گزارش خوبی بود.

ربیعی با اشاره به ارائه گزارشی از خدمات بانکی به مردم گفت:گزارشی ارائه شد که برخی بانک ها پول برداشت کرده اند، طبق گزارش ارائه شده این کار به صورت اتوماتیک انجام شده، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند سایتی طراحی شده اگر اعتراضی انجام شود پول ها به سرعت بازگردانده می شود. علاوه بر این گزارشی ارائه شد که برخی اجناس بدون منطق گران شده در این زمینه بحث شد و مقرر شد وزارت صمت تمهیدات بیشتری بیندیشد به هیچ عنوان نباید در دوران کرونا قیمت کالاها بدون منطق افزایش یابد.

وی ادامه داد: دولت برای اینکه تولید برخی شوینده ها و ضدعفونی کننده ها اقتصادی شود اجازه افزایش قیمت  داده بود اما گرانی ها در سایر کالاها در دوران کرونا کنترل خواهد شد.

ربیعی گفت: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال ۹۹ به میزانی که وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان اعلام کردند تامین شده است. برای سال ۹۹ در زمینه تامین کالاهای اساسی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شد.

سخنگوی دولت با اشاره به بررسی تاثیر بیماری کرونا در تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران در جلسه هیات دولت گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی را در این وضعیت ارائه کرد.

وی ادامه داد: در مورد اختصاص وام با اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بحث هایی در جلسه مطرح شد. اعطای این وام ها مشروط به حفظ کارگر خواهد بود.

ربیعی گفت: بخشی از جلسه به بررسی مشکلات زندگی مردم اختصاص یافت ممکن است برخی به دلیل مشکلات اقتصادی به تله فقر بیفتند، مقرر شد در این مورد و در مورد توزیع کالاهای اساسی فردا ساعت ۹ صبح ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد و در زمینه چگونگی اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بهبود زندگی مردم و کارگران تصمیم گیری خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: مصوبه ای در مورد اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب  داشتیم.

کد خبر 4890223

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی علی ربیعی بیماری کرونا ویروس کرونا حسن روحانی علی لاریجانی ایالات متحده آمریکا مجلس شورای اسلامی اسحاق جهانگیری سال جهش تولید سپاه پاسداران ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت دولت دوازدهم محمد جواد ظریف کالاهای اساسی ضدعفونی کننده سخنگوی دولت خواهد شد دولت گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.