شرایط اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد حمایت بلاعوض معیشتی
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۶۱۳۲
حمایتهای اقتصادی برای مقابله با بیماری کرونا در ۴ محور از سوی دولت با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش مشرق، حمایتهای اقتصادی برای مقابله با بیماری کرونا در ۴ محور شامل ۱- حمایت از خانوار، ۲- حمایت از بخش درمان و بهداشت، ۳- حفظ اشتغال و حمایت از بیکاران و ۴- حمایت از بنگاههای آسیبدیده با هدف حفظ اشتغال و حفظ بنگاه ها در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- حمایت از خانوار
۱-۱- حمایت بلاعوض معیشتی: کمک نقدی از سه میلیون نفر معادل یک میلیون خانوار در چهار مرحله بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بر حسب ابعاد خانوار در نظر گرفته شده که منابع مورد نیاز آن هزار میلیارد تومان و از محل منابع هدفمندی یارانهها خواهد بود.
۱-۲- حمایت تسهیلاتی: حمایت از ۴ میلیون خانوار به صورت تسهیلات یک میلیون تا دو میلیون تومان بر حسب بعد خانوار با نرخ ۱۴ درصد و تامین مابه التفاوت آن از محل بودجه دولت و منابع بانکی بوده که منابع مورد نیاز آن هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی به کمک بانک مرکزی و تامین ۵۵۰ میلیارد تومان از محل بودجه سال ۹۹ است.
۲- حمایت از بخش بهداشت و درمان
به منظور تامین منابع لازم برای تامین دارو، ماسک، تجهیزات پزشکی و تامین تخت و تجهیز بیمارستان ها ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
۳- حفظ اشتغال و حمایت از بیکاران
برای تجهیز صندوق بیمه بیکاری انجام خواهد شد که ۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که از محل یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی تامین میشود.
۴- حمایت از بنگاههای آسیب دیده با حفظ اشتغال و بنگاه
برای تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده که شاغلان خود را اخراج نکردهاند ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی به کمک کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها در نظر گرفته شده است.
منابع مورد نیاز این حمایتها در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید حمایت بسته حمایتی ویروس کرونا اخبار کرونا بسته حمایتی دولت دولت صندوق توسعه ملی مشرق بانک مرکزی بیماری کرونا میلیارد تومان از محل هزار میلیارد تومان حفظ اشتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299 سمیه رسولی