ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۴۸۰۱۰
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل و چند بانک ایرانی دیگر را مردود و فاقد اعتبار حقوقی خواند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "سید عباس موسوی" امروز (چهارشنبه) با اعلام اینکه اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل و چند بانک ایرانی دیگر مردود و فاقد اعتبار حقوقی و موجب مسئولیت دولت بحرین است، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر، اظهار داشت: آرای صادره بر مبنای پروندهای ساختگی صورت گرفته و اتهامات جعلی علیه محکومان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی بوده و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن میباشد. بدیهی است ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.
سید عباس موسوی افزود: بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین و با مشارکت مساوی بانکهای ملی و صادرات ایران و الاهلی بحرین تاسیس گردیده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخشهای نظارتی و نمایندگان خود در هیات مدیره بانک المستقبل، نظارت مستمر و دائمی بر فعالیتها و تراکنشهای بانکی داشته است.
موسوی در ادامه گفت: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ باعث گردید که سهام داران ایرانی آن بانک (بانکهای ملی و صادرات) موضوع را از طریق محکمه بین المللی پیگیری کنند در چنین شرایطی صدور حکم قضایی از سوی نظام قضایی غیر قابل درک و تنها میتواند نشانگر این باشد که دادگاه فاقد وجاهت قانونی و صرفا مجری اوامر و تصمیمات دستگاههای سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای معطوف شده افکار عمومی به مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا دانست و تاکید کرد: این تحرک دولت بحرین به منظور انحراف افکار عمومی از اقدام غیر قانونی این کشور در تصرف بانک مذکور و تلاش برای تحت الشعاع قراردادن روند داوری بین المللی در پرونده شکایت طرفهای ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین صورت میگیرد و از نظر جمهوری اسلامی ایران مردود است.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: بحرین موسوی اقدام دولت بحرین بانک المستقبل دولت بحرین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۴۸۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران خواستار اقدام فوری بینالمللی برای توقف نسلکشی در غزه شد
سفیر و نماینده ایران نزد سازمانهای بینآلمللی در ژنو در پی کشف یک گور دستهجمعی در بیمارستان "ناصر" غزه در نامهای به رییس کمیته بینالمللی صلیب سرخ و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار "اقدام فوری بینالمللی برای توقف جنگ نسلکشی اسرائیل" علیه مردم فلسطین شد.
به گزارش ایسنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در ژنو در این نامه با اشاره به کشف یک گور دسته جمعی در بیمارستان "ناصر" غزه نوشت: گذشته از نقض قوانین بین المللی بشردوستانه، اسرائیل حقوق بشر بین المللی را نیز نقض کرده است. رژیم اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، از توسل به زور برای جلوگیری از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین (قطعنامه ۲۶۲۵ سازمان ملل متحد) منع شده است. از سوی دیگر، شواهد موجود حاکی از آن است که رژیم اسراییل مسئول ارتکاب اعمال غیرانسانی مغایر با بند های الف، ج، د، و و ماده ۲ کنوانسیون آپارتاید است.
وی در این نامه آورده است: از آنجایی که دیوان بینالمللی دادگستری هر دو بخش قانون (حقوق بینالمللی بشردوستانه و حقوق بینالمللی حقوق بشر) را در جریان درگیریهای مسلحانه قابل اجرا میداند، رژیم اسرائیل باید نسبت به انجام اقدامات خود متوقف شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: مردم در منطقهای غزه، که جمعیتی قابل توجهی دارد و بیش از یک میلیون کودک در آن زندگی میکنند، به دلیل ۱۶ سال محاصره شدید و دههها اشغال نظامی ضعیف شدهاند و اکنون در محاصره کامل قرار دارند از این رو مراقبت بیشتر در پایبندی به قوانین جنگ ضروری است. حقوق بین الملل عرفی همچنین انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی از یک منطقه به منطقه دیگر را به شدت ممنوع می کند و نقض این ممنوعیت یک جنایت جنگی و نقض فاحش کنوانسیون ژنو است و هنگامی که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شود، ممکن است به جنایت علیه بشریت تبدیل شود.
انتهای پیا