۴۰ درصد پرونده‌های معوق در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۱۳۸۱
خبرگزاری میزان- علی صالحی گفت: با تلاش بی وقفه کارکنان قضایی و اداری، موجودی پرونده‌های معوق دادگستری استان هرمزگان در کمتر از دوماه، ۱۱ هزار و سی و پنج عدد کاهش یافته که بیانگر تعیین تکلیف ۴۰ درصد از پرونده‌ها در این حوزه است. تاریخ انتشار: 15:00 - 15 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۴۷۹۲ علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل صادره از سوی رییس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها، با تشکیل گروه‌های جهادی به صورت تخصصی و همراه با تحلیل داده‌های آماری و بررسی میزان پیشرفت هر حوزه به این موضوع پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اعلام کرد: با تلاش بی وقفه کارکنان قضایی و اداری و در نتیجه اتخاذ تمهیدات مناسب و برنامه ریزی دقیق، موجودی پرونده‌های معوق دادگستری استان در کمتر از دوماه، ۱۱ هزار و سی و پنج عدد کاهش یافته که بیانگر تعیین تکلیف ۴۰ درصد از پرونده‌ها در این حوزه می‌باشد.
صالحی همچنین اظهار داشت: در این بازه زمانی، تعداد کل پرونده‌های معوق به جز پرونده‌های مربوط به اجرای احکام نیز ۷ هزار و ۳۹ فقره کاهش یافته که تعیین تکلیف ۶۲ درصد از این پرونده‌ها را نشان می‌دهد.
این مقام قضایی یادآور شد: در حوزه اجرای احکام مدنی نیز طی این مدت سه هزار و ۹۹۶ پرونده معوق، معادل ۲۵ درصد تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد:با تقویت روحیه تعامل و احساس مسئولیت به ویژه در دوران تحول قوه قضائیه، این اقدامات موجبات تکریم ارباب رجوع، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم را فراهم سازد.
گفتنی است؛ نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از مهرماه ۹۸ "دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق وتعیین تکلیف فوری آنها" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان هرمزگان پرونده های قضایی پرونده های معوق دادگستری استان تعیین تکلیف پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت