ویروس کرونا و انتخاب‌های سخت جوامع سرمایه داری؛ فروپاشی اقتصادی یا قربانی کردن مردم

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز یک میلیون نفر عبور کرد. همچنین از زمان شیوع این ویروس در ماه دسامبر سال میلادی گذشته تاکنون بیش از ۵۳ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. پس از آنکه ویروس کرونا همانند دومینو تک تک کشور‌ها را در نوردید، تازه کشور‌ها به فکر آن افتادند که هر یک با سیاست‌های محدود کننده و ایجاد فاصله فیزیکی شیوع آن را مهار کنند یا دستکم از سرعت انتشار آن بکاهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقی که جز چین، کره جنوبی و تایوان، سایر کشور‌ها تاکنون در انجامش ناموفق بوده اند.

با این حال، تا همینجا هم اقتصاد جهان تاوان سنگینی به دلیل انتشار این ویروس داده است. هیچ ابزار دقیقی برای پیشبینی و برآورد زیان‌های ویروس کرونا بر پیکره اقتصاد جهانی وجود ندارد. براساس برآورد‌های ابتدایی، اقتصاد‌ جهانی دستکم معادل ۲.۴ ارزش خود را از دست خواهد داد. همچنین شاخص بورس‌های جهانی نیز شاهد سقوط آزاد بودند. داوجونز (شاخص سهام ۳۰ شرکت بزرگ وال استریت و نزدک) دو بار پیاپی در ۱۲ و ۱۶ مارس رکورد کاهش ارزش در یک روز را جابه جا کرد.

علی رغم تاثیرات منفی این ویروس بر اقتصاد جهان، این زیان اثرات متفاوتی بر کشور‌های مختلف داشته است. ایتالیا، به عنوان پیشتاز کشور‌های جهان در میزان قربانیان این ویروس (۱۴ هزار قربانی و بیش از ۱۱۵ هزار مبتلا)، شاهد تاثیرات منفی بسیاری از این موضوع است. پس از آنکه مقامات بهداشت و درمان ایتالیا نتوانستند در روز‌های نخست شیوع، مبتلایان را شناسایی کنند و درپی گسترش افسار گسیخته ویروس کرونا، دولت مجبور شد در گام نخست منطقه لمباردی در شمال این کشور و در نهم مارس سال میلادی جاری تمامی کشور را قرنطینه کند. براساس پیشبینی‌ها تولید ناخالص داخلی ایتالیا دستکم در شش ماه نخست سال میلادی جاری ۰.۳ درصد و در شش ماه دوم ۰.۴ کوچکتر خواهد شد. ایتالیا کشوری است که به شدت به درآمد‌های گردشگری وابسته است. برآورد می‌شود این کشور بیش از ۱۷ میلیارد یورو درآمد از کار‌های خدماتی و رستوران‌داری، ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل گردشگر و نیز ۶ میلیارد یورو در بخش هتلداری زیان کند.

ژاپن به عنوان صنعتی‌ترین کشور آسیا نیز حال و روز خوشی در این روز‌ها ندارد. تا همین جای کار نیز ۶۲ درصد از تولیدات صنعتی این کشور تحت تاثیر تبعات انتشار جهانی ویروس کرونا قرار گرفته است. برآورد می‌شود در صورت تداوم انتشار این ویروس در جهان، ۳۴ درصد دیگر تولیدات صنعتی این غول اقتصادی جهان از این موضوع متاثر شود.

چین نیز به عنوان خاستگاه اصلی ویروس کرونا تاثیرات منفی زیادی از انتشار جهانی این ویروس متحمل خواهد شد. برآورد می‌شود زیانی که این غول تولید کننده جهان با آن روبه رو خواهد شد کم شدن تولید ناخالص داخلی معادل ۰.۷ تا ۲.۴ درصد خواهد بود. عمق این فاجعه به میزان گسترش جهانی، تلفات و میزان زمانی است که کشور‌ها مجبور خواهند بود سیاست فاصله گذاری فیزیکی را اجرایی کنند.

شاید بتوان لقب کشوری که بیشترین زیان را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده به آمریکا داد. ترامپ که از زمان سکانداری کاخ سفید پیوسته بر موفقیت‌های اقتصادی دولتش تاکید می‌کرد و مثال روشن آن را افزایش شاخص سهام در بازار بورس می‌دانست، به یکباره با شیوع ویروس کرونا شاهد سقوط ارزش بازار سهام بود. این سقوط به اندازه‌ای بود که تقریباً بازار سهام آمریکا تمامی رشدی که از سال ۲۰۱۶ و روی کار آمدن دولت ترامپ شاهدش بود را در بازه زمانی یک ماهه از دست داد. نیویورک به عنوان ابرشهری در آمریکا که مرکز داد و ستد‌های مالی و میزبان وال استریت است، تاکنون شاهد جان باختن ۲ هزار و ۵۰۰ مبتلا به ویروس کرونا بوده است (بیشتر از کل کشور آلمان). در تمامی ۵۰ ایالت آمریکا بیش از ۲۵۰ هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شده و ۶ هزار و ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

بی تردید یکی از دلایلی که آمار تلفات و مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا و کشور‌های اروپایی بالا رفته است، ناتوانی این کشور‌ها در اعمال قرنطینه عمومی و ایجاد قوانین سختگیرانه مانند آنچه چین در شهر ووهان اجرایی کرد، بوده است. اقتصاد شامل سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی می‌شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور‌های غربی بر پاشنه کار‌های خدماتی می‌گردد. قرنطینه کردن، ماندن مردم در خانه و تعطیلی کسب و کار‌های که مبتنی بر خدمات و ایجاد ارزش افزوده است در نهایت زیان‌های قابل توجهی بر اقتصاد کشور‌های غربی وارد خواهد کرد. به تازگی کنگره آمریکا طرح ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا را تصویب کرد. براساس این طرح قرار است دولت به صورت مستقیم به جامعه پول تزریق کرده و نیز از کسب و کار‌ها و نظام بانکی که متضرر شده است، حمایت کند. اما حقیقت این است که طرح یاد شده تنها یک مسکن موقتی است که در کوتاه مدت می‌تواند برخی تبعات منفی اقتصادی ویروس کرونا را التیام دهد.

اگر شیوع ویروس کرونا در جهان تا ماه سپتامبر (شهریور ماه) ادامه یابد، هیچ کشوری توانایی حمایت از اقتصاد خود را نخواهد داشت و بالتبع تاثیرات منفی آن تمامی جامعه را فرا خواهد گرفت. کشور‌های سرمایه داری به خوبی می‌دانند که تاب و تحمل تعطیلی و اعمال سیاست فاصله گذاری فیزیکی برای بلند مدت را نخواهند داشت.

حال سوال اصلی این است که در صورت تداوم انتشار ویروس کرونا، دولت‌ها چه خواهند کرد؟ در واقع دولت‌ها در این شرایط با گزینه‌های سخت مواجه خواهند بود که انتخاب آن‌ها تبعات ویرانگری بر جامعه بشری خواهد داشت.

تنها در یک هفته اخیر در آمریکا بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار شده اند. از زمان همه گیری ویروس کرونا تاکنون ۱۰ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست داده اند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا پیشبینی کرده است نرخ بیکاری در این کشور با تداوم شرایط موجود به ۲۰ درصد برسد. اسپانیا از بیکار شدن ۹۰۰ هزار نفر در این کشور به دلیل تبعات اقتصادی ویروس کرونا خبر داده است که بیشترین میزان بیکاری دوره‌ای در تاریخ این کشور بوده است. همچنین فرانسه از درخواست ۴ میلیون بیکار برای دریافت برنامه کمک مالی دولت خبر داد. وضعیت سایر کشور‌های سرمایه داری نیز بهتر از این نیست.

اگر همین شرایط تداوم پیدا کند و دولت‌ها شاهد بیکاری گسترده و کاهش تولید ناخالص داخلی خود باشند به ناچار برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی خود باید اجازه بازگشت شرایط به پیش از شیوع ویروس کرونا را بدهند. یعنی کشور‌ها باید شرایط قرنطینه عمومی و فاصله گذاری فیزیکی را لغو کنند، کارکنان مشاغل خدماتی به سرکار خود بازگردند و در نهایت فعالیت‌ها به مانند گذشته شود. برای مثال، دونالد ترامپ بار‌ها در مواضع خود درباره ویروس کرونا خواستار بازگشت شرایط اقتصادی و کسب و کار‌ها به پیش از شیوع این ویروس شده است. وی در اوایل انتشار ویروس کرونا در توییتر خود نوشت: سال گذشته ۳۷ هزار آمریکایی به خاطر ابتلا به ویروس آنفولانزا جان خود را از دست می‌دهند و جایی هم تعطیل نشد. ترامپ به خوبی از تاثیر تعطیلی کسب و کار‌ها در آمریکا بر شرایط کشور و نیز دولت خود در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود آگاه است.

پیشتر برخی رسانه‌های آمریکایی مانند فاکس نیوز از بازگشت به سرکار علی رغم شیوع ویروس کرونا حمایت کرده بودند. در شبکه‌های اجتماعی کشور‌های سرمایه داری نیز این موضوع مطرح است که به دلیل تبعات منفی اقتصادی ویروس کرونا، مردم باید به سرکار‌های خود بازگردند. در واقع، موضوع مطرح شده این است که به دلیل انتشار گسترده ویروس کرونا در جهان، دیگر مقابله با آن از طریق قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی ممکن نیست.

راهکاری که همینک در کشور‌های سرمایه داری مطرح می‌شود ایجاد ایمنی گله‌ای (Herd safety) است. ایمنی گله‌ای به حالتی اطلاق می‌شود که درصد بالایی از مردم یک کشور به یک ویروس یا باکتری مبتلا می‌شوند و پس از بهبودی به دلیل مقاومت در برابر بیماری، زنجیره شیوع قطع می‌شود و جامعه به ایمنی می‌رسد. منتقدان بر این باورند همینک چند کشور مانند انگلیس و سوئد از این روش برای مقابله با ویروس کرونا استفاده می‌کنند. با این وجود، ایمنی گله‌ای راهکاری بسیار پر خطر است. برآورد می‌شود برای ایجاد ایمنی گله‌ای در یک کشور دستکم باید ۶۰ درصد جمعیت آن به ویروس کرونا مبتلا شوند. مثلا در مورد کشور آمریکا با جمعیت ۳۳۰ میلیون نفر، تقریبا ۲۰۰ میلیون نفر باید به این ویروس مبتلا شوند تا ایمنی گله‌ای پدید آید.

این روش در واقع بازی با جان انسان‌ها برای جلوگیری از فروپاشی نظام سرمایه داری است. در حقیقت برای ایجاد ایمنی گله‌ای درصد بالایی از مردم جامعه باید به ویروس کرونا مبتلا شوند و در نتیجه آن شمار قابل توجهی از مردم قربانی این ویروس خواهند شد. نرخ مرگ و میر مبتلایان به ویروس کرونا در جهان بین ۲ تا ۶ درصد است. این به معنای آن است که نظام سرمایه داری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به صورت عامدانه مردم را در مقابل این ویروس کشنده قرار می‌دهد و در نتیجه آن شماری ازآن‌ها جان خود را از دست خواهند داد. این نکته را نباید فراموش کرد که ثبت درصد ۲ تا ۶ درصد فعلی برای مبتلایان به ویروس کرونا درحالی رقم خورده است که نظام درمانی کشور‌ها در حال مقابله حداکثری با این ویروس است. اگر شمار مبتلایان به ویروس کرونا به ناگاه شاهد جهش چند صد هزار نفری و میلیونی باشد عملاً نظام درمانی توانایی ارائه خدمات به بیماران را نخواهد داشت و در نتیجه شمار قربانیان نیز شاهد جهش خواهد بود.

در صورت تداوم شرایط فعلی، دولت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا با انتخاب‌های سختی روبه رو خواهند بود؛ اعمال قرنطینه و پذیرش رکود و فروپاشی اقتصادی و یا ایجاد ایمنی گله‌ای و قبول قربانی شدن درصدی از جمعیت جامعه!

 ابوالفضل هاشمی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ویروس کرونا اقتصاد جهانی دونالد ترامپ مبتلایان به ویروس کرونا کشور های سرمایه داری فاصله گذاری فیزیکی جان خود را از دست شیوع ویروس کرونا فروپاشی اقتصادی ویروس کرونا برآورد می شود تاثیرات منفی کسب و کار ها هزار نفر دولت ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۱۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/