به نقل از «خبرگزاری میزان»

خیانت‌ها و جنایت‌ها سد راه جهش تولید

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۵۵۹۹

خبرگزاری میزان- در پی نامگذاری سال ۹۹ به سال "جهش تولید"، کارشناسان و صاحبنظران در همین مدت کوتاه، نکات قابل توجهی را از زوایای مختلف پیرامون راهبرد استراتژیک "اقتصاد قوی" و اجرایی شدن "جهش تولید" مطرح کرده اند. تاریخ انتشار: 08:16 - 16 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۰۹۶۸۳

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، به نقل از روزنامه حمایت، این یادداشت می‌کوشد بدون آنکه برای خود صلاحیتی جعل نماید و یا به تکرار کلیشه‌ها بپردازد؛ تنها یک تجربه درس آموز را یادآوری کند که احتمال دارد همچون اثر یک کاتالیزور به تحقق بخشیدن حرکت در مسیر "جهش تولید"، شتاب ببخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن تجربه‌ای که شاید در این مسیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ برگزاری دادگاه‌های ویژه برخورد با مفسدان اقتصادی است که اوج آن در سال گذشته بود.

در این دادگاه‌ها به وضوح و به کرات مواردی را می‌توان یافت که چطور مفسدان اقتصادی و دانه درشت‌ها تا یقه سفید‌ها به دلیل منافع شخصی و زیاده خواهانه، منابعی که باید‌صرف مقوله حیاتی تولید در کشور می‌شد را به جیب زدند! و در حق تولیدکننده واقعی (افسران جنگ نفسگیر اقتصادی) خیانت و جنایت کردند!

یکی از خیانت‌ها و جنایت ها، دریافت تسهیلات غیرقانونی از بانک‌ها بوده است. اگر نگاهی به محاکمه مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه داشته باشیم؛ اقرار متهمان از یکسو و افشای پشت پرده ترفند‌ها و دسیسه‌های آن‌ها توسط نماینده دادستان از سوی دیگر قابل تامل است که چگونه با زد وبند، تسهیلاتی نجومی از بانک‌ها اخذ کرده و بجای اختصاص به تولید، صرف خودرو‌های لوکس و ملک‌های لاکچری شده است!

به عنوان نمونه در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان عادلیان و احسان خادم (ششمین پرونده بانک سرمایه) به ریاست قاضی مسعودی، نماینده محترم دادستان نکات مهمی‌در تشریح سناریو‌ها و ترفند‌های متهمان برای اخذ تسهیلات غیرقانونی بیان می‌کند که به صورت خلاصه می‌توان بدین صورت فهرست کرد: ۱- ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه و پرداخت رشوه ۲- عدم اعتبار سنجی تسهیلات ۳- ارایه ضمانت نامه‌های ضعیف و بعضا نامعتبر برای اخذ تسهیلات ۴- عدم رعایت تشریفات قانونی

همچنین در دادگاه‌های ویژه محاکمه مفسدان اقتصادی مشاهده شد که برخی متهمان سناریوی کثیفی را دنبال کرده اند بدین ترتیب که از برخی بانک‌ها با رانتِ سفارش، تسهیلات نجومی و غیرقانونی اخذ کرده اند و بعد با بخشی از آن، ملک مرغوبی را خریداری کرده و با گذشت زمان و با استفاده از ترفند متقلبانه "گران نمایی " آن ملک، تمام بدهی خود به بانک را با همان ملک تسویه حساب می‌کردند!، این چیزی جز دزدی آشکار در پوشش به اصطلاح قانونی است؟!

به عنوان نمونه در یکی از جلسات دادگاه‌های ویژه در سال گذشته، نکته تلخی که مشخص شد عبارت بود از: گران‌نمایی ملک ۱۹میلیاردی به مبلغ ۱۲۵میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک سرمایه!

بنابراین داستان تسهیلات پرمسئله و غیرقانونی بانک‌ها به یقه سفیدها، نورچشمی‌ها و دانه درشت‌ها که از منظر مردم به "ازمابهترون" شناخته می‌شوند؛ داستانی است که متاسفانه خسارات فراوانی به موضوع تولید زده است و نمونه‌های آن پرشمار و داستان مثنوی هفتاد من کاغذ است.

به موازات موضوع تسهیلات غیرقانونی مورد اشاره که مسیر تولید را به سمت حرامخواری، دزدی و دست اندازی به بیت المال منحرف می‌کند؛ جولان شرکت‌های کاغذی و صوری نیز از موانع سد راه تولید سالم و پاک است.

به عبارت دیگر شرکت‌های کاغذی و صوری بستر ساز وزیر ساخت فساد مالی در کشور و ضربه به منابع اختصاصی در جهت جهش تولید می‌باشد. این در حالی است که کارشناسان و صاحبنظران این شرکت‌ها را سیاه چاله‌های مالی می‌دانند.

بیشتر بخوانید: مجموعه‌ای از تحولات داخلی و خارجی سال ۹۸ / مکتب حاج قاسم در قاب سال ۹۸

جالب اینجاست که در جلسات برگزاری دادگاه‌های ویژه مفسدان اقتصادی، مشخص شد که بسیاری از این شرکت‌های کاغذی و صوری به نام کارتن خواب‌های بی نوایی است که روح شان هم از این بازی سوداگرانه و متقلبانه بی خبراست؛ و بالاخره باید گفت راه اساسی و منطقی مقابله با جنایت‌ها و خیانت هایی، چون تسهیلات غیرقانونی و نجومی از سوی بانک‌ها و از طریق شرکت‌های کاغذی و صوری به مفسدان و زالو صفتانی که خون مردم را در شیشه کرده اند؛ اصلاح نظام بانکی و نظارت هوشمند و آنلاین است و از دادگاه‌های محاکمه مفسدان اقتصادی در این زمینه باید درس گرفت تا در میدان عمل و به دور از شعار، مسیر جهش تولید هموار گردد.

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حمایت روزنامه حمایت یادداشت شرکت های کاغذی و صوری تسهیلات غیرقانونی دادگاه های ویژه مفسدان اقتصادی دادگاه ها جهش تولید شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۵۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم